خانه‌هاي خالي مشمول ماليات بر اجاره شدند

فروش يا ماليات گزينه‌هاي روي ميز محتكران مسكن

مجلس شوراي اسلامي لايحه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را در رهگذر بررسي قانون ماليات‌هاي مستقيم ديروز به تصويب رساند تا در اسرع وقت خانه‌هاي خالي با گزينه‌هاي ماليات، اجاره يا فروش مواجه شوند.
  اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي تا به تصويب رسيدن پروسه طولاني را طي كرد اين در حالي است كه به حتم تصويب اين مقوله نتايج مثبتي را براي اقتصاد به همراه دارد.  به‌رغم آنكه تعداد واحدهاي مسكوني موجود در كشور از كل خانوارها سبقت گرفته و چالش سال‌ها كمبود عرضه اخيرا با 2 درصد فزوني اين شاخص نسبت به شاخص تقاضا ـ طبق سرشماري نفوس‌ومسكن در سال90 و اعلام نتايج آن در سال91 ـ برطرف شده است؛ اما خالي‌‌بودن 7/7 درصد از كل واحدهاي مسكوني، اين‌بار كمبود مصنوعي عرضه را در بازار مسكن رقم زده و دسترسي خانوارها به حداقل يك ميليون و 663 هزار واحدمسكوني بلااستفاده را در دو سال گذشته، مختل كرده است.  دفتر برنامه‌ريزي مسكن وزارت راه‌وشهرسازي نقطه‌بهينه در بازار خانه‌هاي خالي را تنزل تعداد اين نوع آپارتمان‌ها به سطح استاندارد 3 تا 5 درصد كل واحدهاي مسكوني برآورد مي‌كند و راهكار حصول نقطه‌بهينه را كه در نهايت باعث متعادل‌‌شدن نسبت كل عرضه و تقاضا خواهد شد، در استفاده از ابزار «ماليات بر خانه‌هاي‌خالي» مي‌داند.
 
 جامعه هدف
اغلب اقشار دهك‌هاي متوسط و كمي بالا‌تر اگر چند مسكن هم داشته باشند به حتم آن را مورد معامله اجاره قرار مي‌دهند زيرا اجاره ندادن ملك براي اين دهك از جامعه يك هزينه يا فرصت از دست رفته براي كسب درآمد بيشتر به شمار مي‌رود؛ از اين رو تصويب مقوله ماليات بر خانه‌هاي خالي را بايد هدف قرار دادن صنعت توليد‌كننده مسكن كه حاضر به فروش مسكن به قيمت روز بازار نيست و همچنين قشر متمول جامعه به شمار آورد البته نمي‌توان منكر شد كه بخشي از مسكن‌هايي كه با پديده‌هاي انحصار و‌رثه و مشكلات اسنادي و. . . روبه‌رو هستند در رهگذر اجراي اين قانون با چالش مواجه مي‌شوند كه احتياج به تبصره‌هايي است.  با اين حال كارشناسان با بيان اينكه خانه‌هاي خالي همانند ستانده‌اي است كه به بازار عرضه نشده و بهره‌وري در نظام توليد مسكن را كاهش داده است، استفاده از مهم‌ترين ابزار اقتصادي، يعني ماليات بر خانه‌هاي خالي را در رساندن عرضه و تقاضا به نقطه‌بهينه، مؤثرعنوان مي‌كنند.
 
 احتكار مسكن تا انفجار قيمت
چگيني مديركل دفتر برنامه‌ريزي مسكن پيش از اين با بيان اينكه خانه‌هاي نوساز بخش اعظمي از ميزان خانه‌هاي خالي را تشكيل مي‌دهند عنوان كرده بود: سرمايه‌گذار يا سازنده ملك با رصد وضعيت بازار، به دنبال حداكثر كردن سود خود است و طبيعتا اين مسئله مي‌تواند زمانبر باشد، هر چند زمان انتظار فروش، ارتباط مستقيم با نگرش خريدار و فروشنده نسبت به آينده بازار دارد.  اين مقام وزارت راه‌وشهرسازي با اشاره به اينكه انتظار مي‌رود 3 تا 5 درصد واحدهاي مسكوني كشور خالي باشد عنوان داشته بود: نرخ خانه‌هاي خالي از 8/3 درصد در سال85 به 7/7 درصد در سال90 رسيده و حاكي از افزايش 100 درصدي آن در پنج سال است.

  خانه‌هاي خالي يا وثيقه وام‌هاي ميلياردي
بسياري از متمولين با خريد واحدهاي مسكوني متعدد در كلانشهرها و وثيقه قرار دادن سند در رهن بانك اقدام به اخذ وام‌هاي قابل ملاحظه از بانك‌هاي مختلف مي‌كردند. اين در حالي است كه اشاعه همين پديده در كلانشهرهايي چون تهران، اصفهان، تبريز و. . . منجر به رويه مرسومي براي اخذ تسهيلات كلان از بانك‌ها شده است كه به نظر مي‌رسد متمولين بايد حداقل ماليات اين حبس كالاي اقتصادي مسكن را جهت اخذ وام و به دولت پرداخت كنند.
  گروكشي مسكن براي اخذ وام
بازار مسكن نيز همچون هر بازار ديگري از قانون عرضه و تقاضا پيروي مي‌كند حال وقتي عده‌اي متمول جهت اخذ وام از بانك‌ها اقدام به خريد مسكن و خارج كردن اين كالا از گردونه بهرده‌برداري‌هايي چون اجاره، معامله مي‌كنند علاوه بر برهم زدن مقوله تنظيم بازار مسكن، سرمايه (مسكن ) را حداقل براي مدت‌ها از اقتصاد خارج مي‌كنند.   بدين ترتيب وضع ماليات براي افرادي كه بهره‌برداري مصرفي از مسكن نمي‌كنند كاملاً معقولانه به نظر مي‌رسد زيرا اين افراد با گرو‌كشي كالا از حوزه مسكن براي اخذ امتياز تسهيلاتي از حوزه پولي هجمه مي‌آورند.  مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز پيش از اين در گفت‌وگو با «جوان» خريد‌هاي كلان زمين، مستغلات و مسكن را در سال‌هاي 85و 86 افشا كرده بود كه به نظر مي‌رسد همين خريد‌هاي گسترده بي‌ارتباط با رهن قرار دادن اسناد جهت اخذ وام‌هاي ميلياردي از بانك‌ها نباشد.

  خانه‌هاي خالي مشمول ماليات
در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
نمايندگان مجلس با اصلاح بندي از اين قانون مقرر كردند واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصدهزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان واحد خالي شناسايي مي‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد:
سال دوم، يك دوم ماليات متعلقه ـ سال سوم، برابر ماليات متعلقه  ـ سال چهارم به بعد، يك و نيم برابر ماليات متعلقه
با تصويب اين ماده از اين پس واحدهاي خالي مسكوني مشمول ماليات خواهند شد.