فضاي كسبوكار به آن دسته از عوامل مؤثر بر عملكرد بنگاههاي اقتصادي گفته ميشود كه مديران و مالكان بنگاهها امكان تغيير آنها را ندارند و اساساً بنگاهها مجبورند اين عوامل را به طور جبري بپذيرند.
حال گاهي اين عوامل جبري به شرايط جهاني بازميگردد كه دولتها بايد جهت آسيب رسيدن كمتر به بنگاههاي داخلي و همچنين پديده جذب سرمايهگذاري، تدبير كنند. گاهي نيز شرايط رقم خورده توسط دولتها انجام ميپذيرد كه اين نيز بايد به جهت تقويت بنيه توليدي بنگاههاي اقتصادي و همچنين جذب حداكثري سرمايهگذاري به حداقل ممكن برسد. فضاي كسبوكار در ايران بر اساس نتايج حاصل از گزارش داخلي پايش محيط كسبوكار و گزارش خارجي بانك جهاني، در سالهاي اخير، دائماً نزول يافته است، به طوري كه طبق گزارش بانك جهاني، فضاي كسبوكار ايران در سال 2013 نسبت به 2012 هشت پله سقوط كرد و به 152 در ميان 189 كشور جهان دست يافت.
در اين بين دلايل متعددي از قبيل عدم شفافيت، فقدان رقابت سالم، تعدد قوانين و دستورالعملها، تصديگريهاي روزافزون دولت، ضعف سيستم بانكي، ناكارايي در سياستهاي اقتصادي دولت، نوسانات تورم و كاهش ارزش پول ملي و نيز تحريمهاي بينالمللي، از جمله عوامل اثرگذار در تخريب محيط كسب و كار به شمار ميآيد. فضاي كسبوكار از جمله شاخصهاي تعيينكننده وضعيت اقتصادي هر كشور است و ميتوان اذعان داشت كه بخش قابلتوجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي مناسب كسبوكار در آن كشور است و به طور معمول كشورهايي كه از محيط كسب و كار ايدهآلي برخوردارند همچون آهنربايي سرمايههاي داخلي و خارجي را به سمت خود جذب ميكنند.
در منطقه خاورميانه هستند كشورهايي كه تنها با بهبود شاخص فضاي كسب و كار سرمايه لازم براي رشد و توسعه اقتصادي را از سراسر دنيا جذب كردهاند. در اين بين شيريني جذب سرمايهگذاري چنان به مذاق اقتصادي اين كشورها خوش آمده است كه بهبود مستمر اين شاخص در دستور كار تمامي نهادهاي تصميم گير قرارگرفته است.
روح حاكم بر سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز بر رفع تمامي موانع پيش روي محيط كسب و كار و همچنين بهبود مستمر اين نماگر مهم اقتصادي تأكيد دارد. اين در حالي است كه روز گذشته نيز رهبري در جريان جلسه سران قوا كه در محضر ايشان تشكيل شد اظهار داشتند كه اگر لازمه اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، برطرف كردن برخي قوانين معارض باشد، مجلس شوراي اسلامي بايد با شناسايي اين قوانين معارض، آنها را حذف كند و همچنين اگر اجراي اين سياستها نيازمند حذف برخي ضوابط و مقررات دست و پاگير و تنظيم ضوابط جديدِ تسهيلكننده است، دولت با صدور بخشنامههايي اين اقدام را انجام دهد.
از آنجا كه توسعه اقتصادي بر پايه رقابتپذيري كشورها استوار است، لذا محيط كسبوكار روشن و سالم منجر به نتايج مثبت اقتصادي از قبيل رشد صادرات، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي ميشود. بدين ترتيب اگر سران قوا به كمك قواي متبوعشان بتوانند سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را با توجه به روح حاكم بر اين سياستها كه همانا بهبود مستمر فضاي كار وكار است به خوبي عملي كنند، اصلاح پديدههاي زشتي چون كسب وكار زيرزميني غيرمولد، رشوه و فساد، تباني در قراردادها، مزايدهها، مناقصهها و خريدهاي دولتي اتفاق ميافتد. البته همانطور كه مقام معظم رهبري تأكيد داشتهاند، پرداختن به اين نوع سياستها بايد مستمر و بدون وقفه باشد، از اين رو سياستگذاران و برنامهريزان در هر سه قوه بايد به طور مستمر، وضعيت امنيت اقتصادي و سرمايهگذاري را اندازهگيري و كنترل نمايند تا با رفع موانع سرمايهگذاري و حضور مؤثر مردم در اقتصاد، شرايط بهبود مستمر محيط كسبوكار فراهم شود.
