همه آنچه وزير امور اقتصادي و دارايي براي شناسايي طبقه نيازمند براساس درآمد، داراييها شامل داشتن يا نداشتن منزل مسكوني و خودرو و محل سكونت گفته و قرار شده فرم خوداظهاري يارانهاي در روزها يا هفتههاي آينده ارائه شود، در فرمهاي اول و دوم يارانهاي هم بود اما به نتايجي منطقي ختم نشد و در نهايت به اينجا رسيد كه تعداد يارانهبگيران از جمعيت كل ايران بيشتر شد.
به گزارش جوان به نقل از مهر براي بررسي دقيقتر برنامه دولت يازدهم براي توزيع فرم خوداظهاري يارانهاي، ويژگيهاي مشترك دو فرم قبلي و فرم جديد ضروري است.
از زمان اجراي هدفمندي يارانهها تاكنون دو بار فرم اطلاعات اقتصادي خانوار ارائه شده است؛ يك بار به صورت دستي بود و بار دوم اين كار به صورت الكترونيكي انجام شد.
فرم اول يارانهاي تابستان 87 و از طريق دفاتر پستي سراسر كشور به صورت رايگان در اختيار شهروندان قرار گرفت، برهمين اساس، فرم اطلاعات اقتصادي چاپ و توزيع شد و خانوارها اطلاعات خود را پر كردند؛ حتي محمود احمدينژاد رئيسجمهور وقت جمهوري اسلامي ايران هم اين فرم را پر كرد.
ماجراي خوشهبنديها
همان زمان پس از پايان جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار رسما اعلام شد 65 ميليون و 107 هزار و796 نفر در طرح اوليه جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار ثبتنام كردند كه 41 ميليون نفر از اين تعداد، شهري و 19 ميليون و 700 هزار نفر روستايي هستند.
گزارش مركز آمار ايران هم درباره نتايج راستيآزمايي فرم اطلاعات اقتصادي خانوار نشان ميداد: سازمان ثبت احوال 6/99 درصد اين اطلاعات را تأييد كرده است.
در ادامه مسئولان دولتي براساس پنج معيار غيردرآمدي «خودرو، مسكن، تحصيلات، تعداد افراد شاغلين خانوار و ميزان وام اخذ شده از نظام بانكي» به خوشهبندي (يك، دو و سه) روي آوردند و اين كار هم داستانها داشت و سرانجام موجب انتقادات گسترده مردم شد و سپس رئيسجمهور وقت گفتوگو كرد و از برخورداري 100 درصد مردم از يارانههاي مرتبط با هدفمند شدن يارانهها خبر داد و گفت: در دو گام همه مردم تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
فرم دوم يارانهاي و ويژگيها
ابتداي سال 89 بود كه دولت با محوريت مركز آمار ايران اعلام كرد: جاماندگان از دريافت يارانه نقدي ميتوانند با پر كردن فرمي به صورت الكترونيكي (اينترنتي)، به جمع مشمولان دريافت يارانه نقدي اضافه شوند؛ بدين ترتيب فرم دوم يارانهاي آمد و دو بند جديد در آن وجود داشت كه در يك بند آن آمده بود:« توجه، براساس ماده 10 قانون هدفمندي كردن يارانهها، دريافت يارانه منوط به ارائه اطلاعات صحيح است. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.»
در بند ديگر فرم دوم يارانهاي تصريح شده بود: «اينجانب (سرپرست خانوار) با اطلاع از ماده 10 قانون هدفمندكردن يارانهها، صحت مندرجات اين فرم را تأييد كرده و چنانچه اطلاعات خلاف واقعيت در پرسشنامه درج شده باشد، مسئوليت عواقب آن را ميپذيرم.»
در ادامه پس از اين كار، سيد شمسالدين حسيني وزير سابق امور اقتصادي و دارايي وقت گفته بود: اكنون در مرحلهاي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها قرار داريم كه به تدريج افراد استانهاي مختلف بايد با اعلام شماره حساب به سامانه رفاهي، متقاضي دريافت يارانه نقدي شوند.
وي اظهار كرده بود: «از تمامي همميهنان گرامي كه وضع درآمدي خوبي دارند، درخواست ميكنم براي كمك به اجراي بهتر اين قانون كه در واقع كمك به روند توسعه ملي كشور است، با انصراف از دريافت نقدي يارانه به اجراي اين طرح بزرگ ملي ياري رسانند. با خودانصرافي و در واقع از خودگذشتگي افراد متمكن، دست دولت براي حمايت مؤثرتر از اقشار ضعيف و متوسط بازخواهد شد و اين بزرگترين راه كمك به اجراي اين قانون است. من هم فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كردم ولي هم اكنون از دريافت نقدي يارانه انصراف ميدهم.»
اما در عمل اين درخواستها به جايي نرسيد تا اينكه حتي تعداد يارانهبگيران از كل جمعيت ايران بيشتر شد. از آن زمان تاكنون، سي و شش مرحله يارانه نقدي به ايرانيان پرداخت شده است. به عبارت ديگر، تاكنون يارانه دريافتي هر ايراني حدود يك ميليون و 750 هزار تومان و كل مبلغ پرداختي به تمام مشمولان بيش از 126 هزار و 500 ميليارد تومان شده است.
حال با گذشت سه سال و 10 ماه از اظهارات يارانهاي دولتمردان قبلي، اين روزها مقامات اقتصادي دولت يازدهم هم از همان ادبياتها ( درخواست انصراف يا جريمه مشمولاني كه اطلاعات نادرست بدهند يا شناسايي طبقه نيازمند براساس درآمد، داراييها شامل داشتن يا نداشتن منزل مسكوني و خودرو و محل سكونت) استفاده ميكنند كه در نهايت منجر به اين شد اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور بيايد و بگويد: «در بهمن امسال ما به 77 ميليون و 374 هزار نفر يارانه پرداخت كرديم كه اين مقدار از جمعيت كل كشور كه برمبناي آمار حدود 77 ميليون و 200 هزار نفر ميشود، بيشتر است.»
شروع خوداظهاري براي يارانه نقدي در روزهاي آينده
اما وزير امور اقتصادي و دارايي نيز از شروع ثبتنام خوداظهاري براي دريافت يارانهها تا پايان اسفند 92 خبر داد و با اشاره به اينكه اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمتها از ابتداي سال آينده يعني فروردين يا ارديبهشت ماه انجام ميشود، گفت:اگر افرادي اطلاعات نادرست اقتصادي بدهند، طبق قانون تا سه برابر يارانه دريافتي از دولت بايد جريمه پرداخت كنند و امكان سنجش براي دولت در اين زمينه وجود دارد.
علي طيبنيا در حاشيه نشست شوراي گفتوگو در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چه زماني ثبتنام خوداظهاري براي دريافت يارانه نقدي شروع خواهد شد، اظهار داشت: مراحل ثبتنام و مقدمات كار فراهم شده و به زودي و تا قبل از پايان سال انجام ميشود.
وي افزود: مراحل ابتدايي اين كار صورت گرفته و روي فرم خوداظهاري كار كارشناسي انجام شده و تصميمگيريها در حال انجام است تا بر اساس قانون تا قبل از سال آينده اين كار صورت بگيرد.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه هدفمندي يارانهها به چه صورت اجرايي خواهد شد و چه زماني خواهد بود، گفت: از فروردين يا ارديبهشت سال آينده بر اساس تكليف مجلس اين قانون اجرايي خواهد شد و زمانبندي و شيب آن تدريجي افزايش مييابد.
طيبنيا در مورد نحوه شناسايي افراد نيازمند دريافت يارانه نقدي در فاز دوم هدفمندي يارانهها اظهار داشت: عوامل متعددي در نياز مردم مؤثر است كه يكي از آنها درآمد و ديگري دارايي و از جمله داراييهاي مهم داشتن يا نداشتن منزل مسكوني و خودرو است.
وي تصريح كرد: همچنين محل سكونت هر فرد با توجه به اينكه هزينه زندگي در كلانشهرها نسبت به شهرهاي كوچك و روستاها متفاوت است و همچنين تعداد نفرات خانوار در اين زمينه نقش دارند.
طيبنيا در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه طرح اخيري كه در مورد وصول مطالبات بانكي مطرح شده چيست، گفت: كساني كه داراي بدهي معوقه به بانكها هستند دو گروهاند. بخشي از آنها افراد يا بنگاههايي هستند كه به دليل شرايط خاص و ركود فعاليتهاي اقتصادي دچار زيان هستند و بنابراين توان پرداخت ديون خود را به شبكه بانكي ندارند كه اينها را ميتوان افراد خوشحسابي ناميد كه به صورت غير ارادي دچار مشكل شدهاند.
بورس روزهاي بسيار خوشي را در پيش خواهد داشت
وزير اقتصاد و دارايي همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر نشست اخير وي با مسئولان بورس و براي بازگشت آرامش به بازار بورس چه كاري انجام شده است، گفت: خوشبختانه بورس ايران در كل منطقه خاورميانه و در كل جهان بهترين شرايط را در سال جاري داشته است.
وي افزود: از ابتداي سال تاكنون شاخص كل بورس حدود ۱۲۰ درصد افزايش داشته كه اين ناشي از اعتمادي است كه مردم ما نسبت به دولت و سياستهاي دولت پيدا كرده است.
وزير اقتصاد و دارايي ادامه داد: متأسفانه طي هفتههاي اخير به دليل برخي تصميماتي كه گرفته شد و تغييراتي كه در قيمت برخي نهادهها به خصوص خوراك پتروشيميها صورت گرفت، بورس به صورت موقت و گذرا دچار مشكلاتي شد.
طيبنيا گفت: من مطمئنم كه اين نوسانها گذرا خواهد بود و بورس در يك مسير با ثبات حركت خواهد كرد، البته اين نكته را بگويم كه ما در دولت به هيچ عنوان به دنبال اين نيستيم كه شاخص را افزايش دهيم و عمدتاً به دنبال اين هستيم كه حجم بازار توسعه پيدا كند و به دنبال اين هستيم كه مردم منابع خودشان را وارد بازار ثانويه كنند و همزمان با آن به دنبال توسعه بازار اوليه هستيم و اين به معناي آن است كه بنگاههاي مالي بتوانند تأمين مالي بلندمدت خودشان را از طريق بازار اوليه در بورس انجام دهند و مطمئن باشيد، بورس روزهاي خوبي را در پيش خواهد داشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال كه اين كار بانكها مبني بر افزايش نرخ سود بانكي چه معنا و مفهومي دارد، عنوان كرد: هيچ تضميني براي افزايش نرخ سود بانكي گرفته نشده است و اين سؤال بايد از بانك مركزي پرسيده شود. شما چيزي را مفروض گرفتهايد و بعد سؤال ميپرسيد و نميتوان بر اساس آن قضاوت كرد.
گزارش ميزان دريافت سود تسهيلات بانكي به شوراي پول و اعتبار ميرود
قائم مقام بانك مركزي نيز در اين نشست در مورد دريافت نرخ سود تسهيلات بيش از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار گفت: بانك مركزي اين موضوع را بررسي و گزارش خود را به شوراي پول و اعتبار ميدهد.
اكبر كميجاني درباره دريافت نرخ سود تسهيلات بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار توسط بانكها اظهار داشت: اين موضوع بارها گفته شده و در حال بررسي است.
وي افزود: اين كار وظيفه بانك مركزي است و انشاءالله بموقع گزارش لازم را به شوراي پول و اعتبار خواهيم داد و اگر لازم باشد، اطلاعرساني خواهد شد.
قائم مقام بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه پيشنهاد بانك مركزي براي نرخ سود در سال آينده چيست، گفت: در حال حاضر در مرحلهاي هستيم كه نياز به بررسي بيشتري است.
