دكتر غلامحسن تقينتاج، مديرعامل بانك مهر اقتصاد معتقد است در اقتصادي كه بانك محور است و نقدينگي 600 هزار ميليارد توماني در بازار وجود دارد بايد دو كار توأم را دنبال كرد؛ نخست تسلط بازار سرمايه به بازار پول و ديگري جلوگيري از ورود سيلگونه سرمايه به بازارهاي مختلف از راه مديريت بازار پول. گفت وگوي زير را در اين باره ميخوانيم.
اخيراً دولت اقدام به انتشار اوراق مشاركت با نرخ 23درصد كرده است. به نظر شما اين طرح بر اساس چه سياستي اتخاذ شده و چه تأثيري بر اقتصاد ايران خواهد داشت؟
يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر اقتصاد كشور به ويژه در سطح كلان، حجم نقدينگي است و طبيعي است كه مديريت نظام پولي و بانكي هر كشوري متناسب با شرايط اقتصادي، اين عوامل را مراقبت كنند و بسته به شرايط مختلف اقتصادي كشور از جمله ركود، تورم، ركود تورمي، زمينهاي را فراهم كند كه حجم نقدينگي افزايش يا كاهش پيدا كند. انتشار اوراق مشاركت از جمله اقداماتي است كه در جهت سياستهاي انقباضي و به منظور جمعآوري نقدينگي صورت ميگيرد.
البته نرخي كه انتخاب شده، نشانگر بازنگري در سياستهاي اقتصادي پولي و بانكي كشور است چراكه در گذشته تصور ميشد اين نرخ حول و حوش 15 تا 20 درصد باشد اما اين سطح شكسته شده و 3 درصد افزايش پيدا كرده است. اين طرح براي مردمي كه داراي سرمايههاي خرد هستند، نيز قابل تأمل است چراكه نميتوانند بيش از 23 درصد بازدهي داشته باشند.
آيا عرضه 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت اين سياست دولت را محقق ميكند؟
مطمئناً عددي كه براي انتشار اوراق در نظر گرفته شده پاسخگوي تمام نيازهاي پساندازكنندگان كشور نيست چراكه ما درباره اقتصادي صحبت ميكنيم كه حجم نقدينگي را در آن عددهاي مختلفي اعلام كردهاند و به طور متوسط در حدود 500 تا 600 هزار ميليارد تومان است، با عرضه 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت حداكثر يك درصد از اين نقدينگي جمعآوري خواهد شد اما ميتواند محكي نيز محسوب شود براي اينكه نرخ بازده مورد انتظار براي كوتاهمدت در اقتصاد كشور چقدر است ولي اميدوارم اين اقدام يك اقدام موقت (تاكتيك) در قالب يك طرح ميان مدت و بلندمدت باشد، در غير اين صورت مشكلات را بيشتر خواهد كرد.
آيا عرضه اين اوراق تهديدي براي مؤسسههاي پولي و بانكي كه نرخ پايينتري را به سپردهگذاران خود اعطا ميكنند، به حساب نميآيد؟
مؤسسههاي پولي و بانكي نبايد نگران انتشار اين اوراق مشاركت باشند چراكه اين اوراق همچون ابزاري است كه هم سبد سرمايه گذاري پساندازكنندگان را متنوعتر ميكند و هم نرخ مشخص جديدي را پيش روي اقتصاد پولي و بانكي كشور ميگذارد، بنابراين مؤسسات پولي و بانكي بايد از اين طرح استقبال كنند. مؤسسات پولي و بانكي بايد توجه داشته باشند كه اين اقدام يك تنظيم كننده است و فرصتي براي تنظيم سياستهاي مديريتي مؤسسه پولي و بانكي در بلندمدت و ميان مدت يقيناً رويكرد بانك مركزي در كل، كاهش نرخ سود سپردههاست.
موازي با انتشار اين اوراق، بانك مهر اقتصاد نيز طرح سپردهگذاري فجر مهر را ارائه نموده است. اين طرح چه مزيتي نسبت به اوراق مشاركت دولت دارد كه انگيزه لازم را براي سپردهگذاري ايجاد كند؟
ما به هيچ وجه قصد رقابت با اين اوراق را نداريم و چنين برنامهاي ابداً مد نظر ما نيست. پيش بيني ميكنيم با توجه به تقاضايي كه در بازار وجود دارد، اين اوراق مشاركت طي شش روز توسط بخش محدودي از بازار جذب شود و فرصتهاي سرمايهگذاري براي پساندازكنندگان به مراتب بيش از اين چيزي است كه اكنون از طريق اوراق مشاركت بانك مركزي در حال مهيا شدن است.
با توجه به ثبات ايجاد شده در بازار به دليل سياستهاي اقتصادي دولت پيشنهاد شما براي حفظ وضعيت موجود چيست؟
وجوه سرگردان يكي از واقعيتهاي اقتصاد كشور است، اما در همه كشورها نقدينگي يا به تعبير بهتر سرمايه پولي به سمتي ميرود كه اولاً امنيت داشته باشد، ثانياً سودآوري مناسبي داشته باشد. طبيعي است اين ثباتي كه در بازارهاي مختلف كشور اعم از بازار پول، بازار املاك و ساير بازارها اتفاق افتاده، يكي از شرايط اصلي براي جلوگيري از حركت سيلگونه سرمايهها و وجوه را فراهم كرده يعني ثباتي كه اكنون اتفاق افتاده زمينهاي را فراهم كرده كه وجوه به هر جا كه رفتند، همان جا آرام بگيرند و كار خود را انجام دهند ولي اگر به هر دليل اين ثبات مخدوش شود طبيعي است كه همين سرمايههايي كه آرام گرفتهاند، دوباره دچار تلاطم شوند و به سمت ساير ظرفيتهايي كه در اقتصاد كشور وجود دارد، سرازير شوند. با توجه به اينكه اقتصاد كشور ما بانك محور است، در نتيجه مؤسسات پولي و بانكي بر اقتصاد كشور مسلط هستند. بنابراين بايد اين واقعيت را بپذيريم و سعي كنيم كه از آن به عنوان يك فرصت در ساماندهي اقتصاد كشور استفاده كنيم. سعي كنيم براي باقي ماندن ثبات از ايجاد موج در مؤسسات پولي و بانكي اكيداً پرهيز كنيم تا نقدينگيها چه در بخش حقيقي، چه در بخش حقوقي اقتصاد كشور بيايد و در آن آرام بگيرد و مؤسسات پولي و بانكي محل تزريق نقدينگي به انواع صنايع و بازارهايي كه در اقتصاد كشور وجود دارند، باشند و اين مهم نيازمند هماهنگي در سياستگذاريهاي اقتصاد كلان كشور است و بانك مركزي ميتواند با كم كردن محدوديتهاي مقرراتي اين مسير راهگشا باشد.
نكته ديگري كه بايد در ميانمدت و بلندمدت به آن توجه شود، تقويت و بالغسازي بازار سرمايه كشور است كه به نظر من 5 تا 10 سال زمان نياز دارد، پس بايستي بازار سرمايه كشور هر روز بالغتر و تقويت شود به گونهاي كه ما بتوانيم در يك دوره زماني مثلاً 10 ساله كم كم شاهد تسلط بازار سرمايه به جاي تسلط بازار پول بر اقتصاد كشور باشيم. طبيعتاً مؤسسات پولي و بانكي در حال حاضر با توجه به واقعيتي كه در كشور وجود دارد بهترين ابزار براي ساماندهي اقتصاد كشور هستند تا روزي كه بازار سرمايه بتواند جايگزين مناسبي براي بازار پول باشد.
به تازگي تبليغاتي درباره جذب منابع قرضالحسنه كردهايد، شما با منابع آن چه ميكنيد؟
هر مؤسسه پولي و بانكي به اندازهاي ميتواند قرضالحسنه بپردازد كه سپردههاي قرضالحسنه داشته باشد. طبعاً اشخاصي كه با نيت قرضالحسنه سپردهگذاري ميكنند، بايد اين اطمينان را داشته باشند كه مؤسسهاي كه در اين عرصه ورود ميكند حتماً اين منابع را در قسمت قرضالحسنه به مصرف خواهد رساند. به جرئت ميتوان گفت بانك مهر اقتصاد تنها بانك كشور است كه صددرصد منابع سپرده قرضالحسنه مردم را به مصرف قرضالحسنه رسانده است. آنچه در دفاتر حسابداري و صورتهاي مالي بانك منعكس شده و حسابرسي داخلي و حسابرسان مستقل و حسابرسان بانك مركزي نيز آن را تأييد ميكنند، گوياي همين ادعا است. ولي نكته اصلي اينجاست كه بانك مهر اقتصاد يك مجموعه پُر مشتري و عيالوار است و توقعات قابل توجه و زيادي در جامعه از بانك مهر اقتصاد وجود دارد تا بتوانيم قرضالحسنه بيشتري در جامعه به نيازمندان پرداخت كنيم. انجام اين مأموريت و تأمين اين انتظار نيازمند منابع قرضالحسنه بيشتري است كه دست تمامي آحاد سپردهگذاران عزيز را ميبوسد. جشنواره حسابهاي قرضالحسنه نيز صرفاً يك مناسبت و تشويقي است براي سپردهگذاران قرضالحسنه تا صرفاً توجه بيشتري به اين مسئله داشته باشند و اميدواريم اين اهدافي كه براي اين مسئله طرحريزي كرديم محقق شود.
