تفويض اختيارات مالي به نيم درصد از مديران مدارس به صورت آزمايشي از مهمترين مصوبات نمايندگان مجلس در بخشهاي هزينهاي لايحه بودجه سال 1393 كل كشور است. تصويب تبصره 13 لايحه بودجه 93 اين نگراني را در ميان كارشناسان به وجود آورده است كه آموزش رايگان در مدارس تحتالشعاع قرار بگيرد و در عمل اصول قانون اساسي در دسترسي افراد جامعه به آموزش عمومي رايگان زير پا گذاشته شود.
البته بخشي از اين اشكال به قوانيني باز ميگردد كه قوانين قبل را نقض ميكنند. به طوري كه نمايندگان موافق تفويض اختيار مالي به مديران مدارس، آن را در راستاي اجراي ماده 19 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ميدانند. بر اين اساس به آموزش و پرورش اجازه دادند اختيارات مالي را در نيم درصد از مدارس كشور به صورت آزمايشي به مديران مدارس واگذار كند. اقدامي كه علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش آن را قابل توسعه در سالهاي بعد ميداند.
ارتقاي مديريت آموزشگاهي و افزايش نقش مدرسه به عنوان كانون كسب تجربيات تربيتي با سازوكار پيشبيني شده در ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري از جمله اهداف مندرج در جزء يك بند ب تبصره 13 لايحه بودجه 93 كل كشور ذكر شده است.
بر اين اساس، آموزش و پرورش مجاز است اختيارات مالي را به مديران مدارس تفويض كند و اعتبارات مورد نياز را به صورت كمك به حساب بانكي مدارس واريز و به هزينه قطعي منظور نمايد تا به فعاليتهاي آموزشي و پرورشي مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجراي اين بند در سال 1393 صرفاً در حداكثر نيم درصد مدارس كشور به صورت آزمايشي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش معين ميشود، مجاز خواهد بود.
مقدمه خصوصيسازي آموزش و پرورش
نمايندگان مخالف اين مصوبه تأكيد دارند كه اين مقدمهاي براي خصوصيسازي آموزش و پرورش است و زيرساختهاي مورد نياز اجراي اين قانون در كشور فراهم نيست.
عليرضا سليم، عضو كميسيون آموزشي از جمله اين نمايندگان است. وي كه معتقد است بند (ب) تبصره 13 حذف شود به «جوان» گفت: از اين به بعد وزارت آموزش و پرورش مسئوليتي در مورد مسائل مالي نميپذيرد و مدير مدارس بايد اداره امور را برعهده بگيرند. وي تصريح كرد: وظيفه بعضي از معلمان تنها در يك مدرسه نيست، چراكه در چند مدرسه حضور مييابند، با تصويب اين قانون مشخص نيست حقوق و مزاياي اين معلمان چگونه پرداخت خواهد شد؟
سكينه عمراني، نماينده مردم سميرم نيز از مخالفان اين طرح و معتقد است: طرح اين بود كه تمام اختيارات مالي مدارس به صورت پايلوت در نيم درصد مدارس، به مديران آنها داده شود. اين طرح اشكالات خيلي زيادي دارد؛ چراكه زماني كه بحث مالي پيش ميآيد، حقوق معلمان ممكن است تضييع شود. مديران براي كاهش هزينهها طبعاً به دنبال استفاده از معلمان حقالتحرير خواهند بود.
وي افزود: از سوي ديگر، افزايش تراكم كلاسها از راههاي ديگري است كه هزينههاي مدرسه را كاهش ميدهد. اين باعث اختلافات زياد ميان مدير و كادر سازماني مدرسه است. كساني كه سالها در يك مدرسه كار كردهاند ميتوانند با استفاده از نفوذ خود روي دانشآموزان، باعث بينظميهايي در كار مدير شوند. شما تصور كنيد معلمي كه 20 سال است در يك مدرسه نزديك منزل خود تدريس كرده است، در صورت اختلاف با كادر مديريت ناچار است محل كار خود را تغيير دهد و مسلم است كه راضي به چنين كاري نميشود.
عمراني با بيان اين نكته كه اعطاي اختيارات به مدير مدرسه مشكلي را در آموزش و پرورش حل نميكند، گفت: اين موضوع باعث افزايش اختلاف و تنش ميان مدير و كاركنان مدرسه خواهد شد زيرا مديران حتماً و قطعاً سليقهاي عمل خواهند كرد. هركس دوست دارد با كساني كار كند كه از قبل همكار وي بودهاند.
او در پايان گفت: ما موافق اين بوديم كه بودجه لازم به صورت سرانهاي به مدارس ارائه شود و در نهايت اين موضوع نيز رأي نياورد. تصور ميكنم، اين طرح در نهايت به نتيجه لازم نرسد و متأسفم كه بايد بگويم مثل نظام ترمي واحدي، برخي از دانشآموزان ما قرباني نگاه مثل موش آزمايشگاهي خواهند شد.
به هر رو ناهمسازي با اسناد كلان، محدود معنا شدن مديريت آموزشگاهي و مشاركت به مشاركت و تفويض اختيار مالي، افزايش مشاركت مديران و بستر احتمالي رشد براي توسعه مديريت و كاركنان، تحميل بار پاسخگويي بودجه بر مديران، احتمال افزايش تعارض در محيط مدرسه، احتمال كسري بودجه و اخذ هزينهها از خانوادهها، به خطر افتادن آموزش رايگان و مناطق محروم و... از جمله نقاط ضعف طرح مزبور هستند كه از ديد رأيدهندگان مغفول ماندند.
