به موجب اصل ششم قانون اساسي «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيسجمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همهپرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.»
در پيشنويس اوليهاي كه به مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ارائه شده بود، اصل واحدي تحت عنوان اصل سوم به جاي اصول ششم و هفتم پيشبيني شده بود كه در جريان فعاليت كارگروههاي بررسي اصول، جاي خود را به دو اصل ششم و هفتم داد. به موجب اصل سوم پيشنويس «آراي عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه:«و شاورهم في الامر» و «امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شوراهاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي كه در اين قانون و قوانين ناشي از آن مشخص ميشود حل و فصل گردد.»
همانگونه كه مشاهده ميشود اصل مزبور مشتمل بر دو محور اساسي بود؛ يكي تلقي آراي عمومي به عنوان مبناي حكومت و ديگري اداره (حل و فصل) امور كشور از طريق شوراهاي منتخب مردم كه انتخاب مردم حلقه ارتباط اين دو محور بود. علاوه بر اين امر، اهميت مستقل و افزون شوراها فارغ از نقش آراي عمومي در تعيين و انتخاب آنها باعث شد كه در گروه مربوط به بررسي اين اصل، اصل مزبور به دو اصل مجزا تقسيم شود:«آراي عمومي مبناي حكومت است» به صورت يك اصل مستقل و بقيه كه مربوط به شوراها بود بدين صورت مطرح گرديد:«در جمهوري اسلامي شوراها يكي از مباني اساسي اداره امور جامعه است (و امرهم شوري بينهم)». (مشروح مذكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يكم، ص327)
نهايتاً نيز اصل ششم با اصلاحاتي به صورت حاضر به تصويب رسيد. لذا اصل ششم قانون اساسي به اتكاي اداره امور كشور به آراي عمومي و مبحث انتخابات اختصاص يافت.
درخصوص نقش آراي مردم در اداره حكومت اسلامي، خواست مردم تا جايي در تمام شئون اداره جامعه دخالت دارد كه با تعاليم اسلام در تعارض نباشد. در اصل ششم به اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي اشاره ميشود و آراي عمومي به عنوان مبناي حكومت ذكر نميشود؛ چراكه مبناي حكومت اسلامي، الهي است و نميتوان آن را آراي عمومي دانست. اما در چگونگي و شكل تصميمگيري ميتوان آراي عمومي را در چارچوب حكومت اسلامي دخيل نمود و اصل ششم به خوبي اين موضوع را مورد توجه قرار داده است.
در خصوص ماهيت فقهي انتخابات و آراي مردم در اصل ششم قانون اساسي بايد دو نوع انتخابات را از يكديگر تفكيك كرد: 1 ـ آراي مردم كه در قالب انتخابات يا همه پرسي به اصل نظام يعني جمهوري اسلامي داده شده يا براي انتخاب رهبري صورت ميگيرد كه اين نوع از انتخابات با بيعت اسلامي كه در صدر اسلام نيز صورت ميگرفت قابل انطباق است. درحقيقت پذيرش حكومت اسلامي و حاكم اسلامي است كه در اين قالب صورت ميگيرد. 2 ـ ساير انتخاباتها كه پس از تشكيل حكومت اسلامي صورت ميپذيرد و داراي ماهيت فقهي جداگانهاي است و اين موارد را نميتوان از باب بيعت دانست. اين انتخاباتها كه نوعا براي انتخاب مسئولان كشور صورت ميگيرد از باب شورا و مشورت حاكم اسلامي با مردم و نيز مشاركت دادن مردم در اداره حكومت اسلامي است كه ريشه در اصول اسلامي دارد. به عبارت ديگر حاكم اسلامي پس از پذيرش مردم ميتواند اقدام به تشكيل حكومت كرده و خود به تنهايي مسئولان كشور را انتخاب كند، ليكن براي مشورت كردن با مردم و مشاركت دادن آنها در اداره امور كشور سازوكار انتخابات را برگزيده است. اين سازوكار در قانون اساسي كه به امضاي ولي فقيه رسيده ذكر شده است.
يكي از مسائل ديگري كه در اين رابطه مطرح ميشود ارتباط آراي عمومي با بحث ولايت فقيه ميباشد. به نحوي كه برخي اين دو را مغاير يكديگر قلمداد مينمايند به صورتي كه اختصاص ولايت امر و امامت امت به ولي فقيه با اتكا به آراي مردم در انجام امور قابل جمع نيست، اما با توجه به سازوكارهاي مذكور در قانون اساسي اين دو جمع شده و جايگاه هركدام مشخص ميباشد. بدين صورت كه اتكا به آراي مردم در چارچوب و قالب حكومت ولايي قرار ميگيرد و ضوابط حكومت ولايت فقيه بر اتكا به آراي عمومي حاكم ميباشد.
