سياستهاي بيست و چهار گانه تحقق اقتصاد مقاومتي در حقيقت برداشتن مشكلات اقتصادي گريبانگير كشورند كه بايد با نگرشي درونزا، جهادي، انعطافپذير، فرصتساز، مولد، پيشرو و بروننگر در اقتصاد كشور محقق شوند تا از اين رهگذر، نظام اقتصاد اسلامي عينيت يابد.
روزنامه جوان تلاش خواهد كرد براساس وظيفه رسانهاي مصرح در بند 21 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در قالبهاي مختلف به بررسي بيشتر در هريك از موارد بيست و چهارگانه بپردازد اما قبل از اين موضوع اولين گام را اصلاح و بازنگري مجدد نظام اقتصادي حاكم ميداند. نظامي كه پيش زمينه تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي است نه همايشهاي بدون نتيجه و نه افعال شعاري و تأمينكننده منافع گروهي، نظامي كه تفسير آن فرصتهاي برابر رشد و بالندگي را براي همه مردم فراهم كند و همه مردم را به عرصه حضور بكشاند !
در تبيين اين ادعا بايد پيش از هر نكته توجه به نظام حاكم بر اقتصاد كشور داشت. حالتي شترگاو پلنگ و متأثر از شرايط مختلف و زمان اكنون بايد بازنگري شود تا اقتصاد مقاومتي نه به عنوان يك انتخاب كه به صورت يك ضرورت محقق شود. البته اگر ميخواهيم واقعاً سياستهاي بيست و چهار گانه اقتصاد مقاومتي اجرا شود و اقتصاد كشور به جايگاه دانش بنيان اول منطقه بدل شود و سرنوشت اين سياستها به فرمان هشت مادهاي امام و سياستهاي اصل 44 منجر نشود.
متأسفانه همان طور كه در بالا اشاره شد نظام اقتصادي حاكم بر كشور نظام اسلامي نيست و تا آن نظام الگوساز مدنظر رهبري فاصله بسياري داريم. هم اكنون نظام اقتصادي ما متأثر از شرايط مختلف زماني و خطاهاي تاكتيكي و راهبردي است. شرايطي كه در ابتداي انقلاب متأثر از جريان چپ ماركسيستي و شرايط خود انقلاب نقش اجرايي حاكميت را پر رنگ كرد، در جريان جنگ به ناگزير توزيع و نقش دولت را بيشتر كرد، در جريان پس از جنگ به جاي مولدها، ليبرالها با خراب كردن هر آنچه قبلاً ساخته شده بود، پولدارهاي رانتخوار متولد كردند و قدرت گرفتند و تكههايي از اقتصاد را همراه با رانت از آن خود كردند. پس از دوران سازندگي و كمبود درآمدهاي نفت، دچار سرگيجه شدند و حياتشان را به بودجههاي دولتي وابستهتر كردند، در دوران دولت نهم و دهم با درآمدهاي نفتي حرف چپ زدند اما اقتصاد راست را دنبال كردند و. . .
همه اين شرايط اثر گذار باشد تا از يك سو بنگاههاي بزرگ و ناكارآمدي چون صنايع خودروسازي را با انديشههاي كمونيسم تخيلي اداره كنيم و از سوي ديگر با اعطاي واردات انحصاري به برخي واردكنندگان و شكلگيري اميرمنصورها روي تمام زيرشاخههاي اقتصاد ليبرالي را سفيد كنيم.
طبيعي است در چنين شرايطي كه تنها چند سطر از يك نظام اقتصادي گيج توصيف شده، نميتواند سياستهاي اقتصاد مقاومتي اجرا و مشكلات اقتصاد حل شود زيرا دست به هر تغييري كه بزنيم راه در رو آن به استناد بخش ديگري از نظام اقتصادي حاكم مسير خود را طي ميكند. در اين ميان تريبونهاي حامي اقتصاد ليبرالي منافع صاحبانشان را به خوبي در بدنه دولت و رسانهها ديكته ميكنند و زالوصفتان رانتخوار به تكثير ادامه ميدهند. همان كساني كه آب گلآلود را براي صيد ميخواهند.
البته در اينجا منظور نگارنده خوب بودن يا بد بودن يك نظام اقتصادي نيست بلكه مهمترين نكته در اقتصاد ايران نبود يك نظام منطقي است كه بر اساس آن مشكلات حل شود نه آنكه بر پايه آن فرصت سوءاستفادهها و دور زدنهاي متعدد براي طيفهاي مختلف فراهم آيد. ما اگر قرار است سياستهاي بيست و چهار گانه اقتصاد مقاومتي را تبيين كنيم بايد نخست تكليف نظام اقتصادي خود را به طور واضح و روشن تعيين كنيم و سپس بر پايه آن ساختارها را اصلاح كنيم.
پايه و اساس اقتصاد دانشبنيان نيازمند يك نظام اقتصادي است كه بتواند الگوي جهان اسلام باشد و اين ميسر نميشود مگر با همانديشي اقتصاددانان كشور در قالب يك پايگاه تصميمساز كه برونداد اين پايگاه لازمالاجرا باشد. وگرنه هر سياستي در حوزههاي بيست وچهار گانه به جاي باز كردن گرههاي موجود راه در رويي براي يك گروه و فرصت سوء استفادهاي براي گروه ديگر فراهم ميكند.
كيست كه نداند اكنون نظام اقتصادي كشور ملغمهاي از زيرشاخههاي نظامهاي ليبرالي تا كمونيسم تخيلي نيست و متأسفانه اين خلط مبحث و تكه پاره كردن نظام اقتصادي نه به خاطر توسعه واقعي و رفاه و عدالت مد نظر در قانون اساسي كه بر اساس منافع افراد و طيفهاي مختلف اقتصادي، سياسي و... صورت گرفته است.
با سلام وتشکر از شما که مردم را ادم خساب میکنید واز انها هم نظر خواهی میکنید.
