با آغاز اسفندماه ميتوان متوجه شد كه زمان زيادي تا برگزاري نشستهاي رسمي براي تعيين دستمزد سال آتي كارگران باقي نمانده است. اين در حالي است كه به گفته مقامات در هفته جاري نمايندگان دولت، كارفرما و كارگران همچون هرساله به رينگ تعيين دستمزد ميروند تا براي دخلي كه با خرج نميخواند چارهانديشي كنند.
به گزارش «جوان»، اگرچه اصل 41 قانون كار به صراحت تورم و معيشت خانوار چهار نفره را مبناي تعيين حداقل مزد سال آتي قرار داده است اما نتيجه حاصله از نشستهاي تعيين مزد كارگران طي سالهاي گذشته بيانگر آن است كه شاخص درآمد كارگري كه گويا نطفهاش را با صفت تنبلي بستهاند به دليل ناتواني كارفرمايان در پرداخت حقوق يا مصلحتانديشي دولت در مهار تورم، هميشه بايد چندين گام عقبتر از هزينهها كه در تيز هوشي زبانزد خاص و عام است، حركت كند.
دخل از بيسوادي خرج را نميخواند يا مصلحت؟!
كاش ميشد به دخل كارگري سواد نوشتن كه پيشكش، حداقل سواد خواندن ياد دهيم تا خرج را براي يك بار هم كه شده بخواند و غائله دخلي كه با خرج نميخواند براي هميشه منسوخ شود يا حداقل اين ضربالمثل از سرزمين كارگري رخت بربندد و جاي ديگري كنگر بخورد و لنگر بيندازد؛ اما انگار ضربالمثلهايي چون دخلي كه با خرج نميخواند يا هشتش گرو نهش است برگرفته از سرزمين كارگري است و بايد حداقل تا زماني كه قانون مبناي تعيين دستمزد قرار گيرد در اين سرزمين بماند. برحسب هدفگذاري دولت در رساندن تورم پاياني سال به 35درصد، مراجع رسمي آماري كشور نيز از كاهش اين شاخص اقتصادي به محدوده 35درصد حكايت دارد با اين وجود برخي خبرها از افزايش 18تا 22درصدي دستمزد سال 93حكايت دارد.
فاصله 10فرسخي
بدين ترتيب ميتوان متوجه شد كه باز در خوشبينانهترين حالت اگر دستمزد سال آتي 25درصد نيز رشد پيدا كند باز 10فرسخي با تورم موجود در اقتصاد فاصله دارد.
نگراني از تورم هدفمندي
اما مقوله فوق خيلي جاي نگراني ندارد چراكه طي سالهاي گذشته نيز پيوسته بين دستمزد و تورم گپ وجود داشته است. نگراني عمده آن است كه در صورت اجراي گام دوم هدفمندي يارانهها در سال 93 و تعديل نرخ حاملهاي انرژي بالطبع تورم با رشد مواجه ميشود و اين امر ميتواند ميزان افزايش يافته حقوق سال 93را به كلي ببلعد و قدرت خريد را باز كاهش دهد.
در اين بين درخواست جامعه كارگري از دولت آن است كه يا هم اكنون به همراه تورم موجود در كشور تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانهها را نيز در تعيين مزد اعمال كند يا مقوله تعيين دستمزد را به يكي از ماههاي فصل ابتدايي سال آتي كه در نظر دارد فاز دوم يارانهها را اجرا كند، موكول كند.
كاهش درآمد خانوار
بر اساس تورم 4/38 درصدي درآمد خانوار ايراني در سال 92 حدود 80 درصد كاهش يافته است. اين خبر را حسن هفدهتن، معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 20بهمن ماه در اولين كارگروه سهجانبه تعيين مزد كارگران در سال 93 بيان كرد و مدعي شد كه «هر يكدرصد تورم 1/2درصد درآمد خانوار را كاهش ميدهد.»
معادله چندمجهولي دستمزد
كاهش 80درصدي درآمد خانوار، افزايش 480درصدي هزينه سبد معيشتي خانوار نسبت به مزد و تورم 4/38درصدي يك سوي معادله تعيين مزد سال 93 و افزايش هزينههاي توليد در سوي ديگر اين معادله؛ معادلهاي كه افزايش مزد در آن انتقاد توليدكنندگان را در پي دارد و كاهش آن كوچكترشدن سبد معيشت خانوارها را.
حال بايد ديد دولت تدبير و اميد چگونه بر معادله چندمجهوله تعيين دستمزد فائق خواهد آمد. دولت يازدهم بارها بر حل اين موضوع از طريق پرداختهاي غيرنقدي تأكيد كرده و اكنون معاون وزير كار از طراحي شيوه جديد دستمزد سخن ميگويد كه در آن قرار است هزينههاي كارفرمايان كاهش يابد و به سهم مزد كارگران افزوده شود اما موضوعي كه ميتوان بر آن تأكيد كرد افزايش هزينه سبد خانوار در مقايسه با مزد است.
افزايش 25درصدي
درحالي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه در جلسه اخير خود با كارگران بر افزايش حداقل ۲۵درصدي دستمزد سال ۹۳ تأكيد كرده بود كه با اين نظر، حداقل دستمزد سال آينده ۶۰۸ هزار تومان خواهد شد. چهارشنبه هفته گذشته نمايندگان كارگران درجلسهاي با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تمام موضوعات پيرامون افزايش دستمزد 93 كارگران را مورد بحث قرار دادند و برخلاف اينكه امسال زمزمههاي بسياري براي بهكارگيري روشهاي مختلف در تعيين دستمزد در رسانهها مطرح شد اما بر اساس اظهارات رئيس كارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران در تعيين دستمزد سال آينده كارگران هيچكدام از مدلهاي مزد اجتماعي، مزد تلفيقي، مزد گروه سني زير 30 سال و بالاي 30 سال و مزد منطقهاي اجرا نميشود و گفتوگوها بهشيوه سالهاي گذشته و بهروش تكراري چانهزني كارگران و كارفرمايان دنبال ميشود.
اكنون وضعيت دستمزد كارگران تا جايي ناچيز است كه علي ربيعي در گزارش 100 روزه وزارتخانه خود گفت: اگر در سال 1383 ميشد با حداقل دستمزد يك كارگر يك واحد 40 متري اجاره كرد، هم اكنون اين متراژ به كمتر از 27 متر رسيده است.
خروج نمايندگان اضافي دولت از شوراي عالي كار
در اين بين به گفته يكي از اعضاي كارگري شوراي عالي كار، وزير تعاون در اولين قدم جهت حل معادله چند مجهوله دستمزد به كاهش نمايندگان دولتي كه پيش از اين با اضافه شدنشان تركيب عادلانه شوراي عالي كار را بر هم زده بودند اقدام كرده است. نايب رئيس كانون انجمنهاي صنفي كارگران در گفتوگو با فارس در مورد جلسه نمايندگان كارگران با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: وزير هر مدل جديدي در تعيين حداقل دستمزد سال 93 كارگران را رد كرد و از كم شدن يك نماينده دولت در شوراي عالي كار خبر داد. ابوالفضل فتحاللهي در مورد نشست عصر چهارشنبه گذشته نمايندگان كارگري با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: در اين جلسه برخي از نمايندگان كارگران و بازنشستگان مسائل صنفي خود را مطرح كردند كه از جمله آنها ميتوان به استقلال سازمان تأمين اجتماعي، سبد كالا، ممانعت از اقدام بخش درمان تأمين اجتماعي در وزارت بهداشت و دستمزد كارگران اشاره كرد. وي اضافه كرد: در جلسه مذكور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم مسائل مختلفي نظير تأكيد بر پيگيري بيمه روستاييان، عزم دولت براي كاهش تورم در سال آينده، تأكيد بر سهجانبهگرايي، افزايش تعداد نمايندگان كارگران در هيئت امناي تأمين اجتماعي و كم كردن يك نماينده دولت از تركيب شوراي عالي كار و حل مشكل صنايع نساجي را مطرح كرد.
فتحاللهي افزود: وزير كار در مورد دستمزد كارگران گفت كه همه ظرفيتها را در تعيين دستمزد به كار ميگيريم و قول داد كه تصميم خوبي در اين خصوص گرفته شود.
قانون در ميدان باقي ميماند
به گفته فتح اللهي، ربيعي ارائه هر گونه مدل جديدي در تعيين حداقل دستمزد سال 93 كارگران را رد كرد چون ساختار اين كار در دولت وجود ندارد و همچنين اين مسئله بايد به صورت سهجانبه مورد توافق قرار گيرد. بدين ترتيب مقولههاي مطرح شده مبني بر مزد توافقي، سني و منطقهاي در تعيين دستمزد منتفي ميشود و همان اصل 41 قانون كار در ميدان تعيين دستمزد باقي ميماند.
میگن از نخورده بگیر بده به خورده 
