اين روزها خبرهاي بسياري در خصوص راهاندازي دانشگاههاي علمي- كاربردي در رسانهها درج ميشود و به تبع آن نيز تبليغات زيادي براي جذب دانشجو براي اين مراكز صورت ميگيرد اين در حالي است كه همواره به دليل صرفاً فارغالتحصيل شدن عده زيادي از دانشجويان در رشتههاي نظري عملاً مشكلات بخشهاي خدماتي، توليدي و كاربردي و حضور اين افراد كه بيشتر آنان تجربه كافي را براي بر عهده گرفتن مشاغل ندارند، زياد شده است. همين موضوع سبب شده است تا همواره خلأ و بخش توليد و صنعت با مراكز علمي و دانشگاهي بيش از پيش نمايان شود.
موضوعي كه سالهاست بر آن تأكيد فراوان صورت گرفته است. با تأسيس دانشگاه علمي- كاربردي در كشور جذب نيروهاي دانشگاهي از يك سو و از سوي ديگر افرادي كه فاقد مدارك مهارتي تخصصي بودند سبب شد تا نگاهها به سمت مراكز علمي- كاربردي جلب شود. بنابر اين بايد توجه داشت زماني ميتوان به پيشرفت سريع كشور اميدوار بود كه در كنار نظام آموزشي نظري سرمايهگذاري بر نظام آموزش مهارتي با هدف تربيت نيروي كاري متخصص و كارشناس نيز صورت بگيرد و موازنه تربيت نيروهاي نظام آموزش مهارتي علمي- كاربردي بر فارغالتحصيلان رشتههاي نظري افزايش يابد.
متأسفانه در سال اخير به دليل رشد كمي مراكز دانشگاهي علمي- كاربردي اين مراكز دانشگاهي از اهداف اصلي خود زاويه پيدا كردند و بيشتر به سمت مباحث آموزش نظري گام برداشتهاند كه همين امر سبب شده است تا خروجي اين مراكز نيز جوابگوي نيازهاي واقعي كشور در اين بخشها نباشد و فقط مدركگرايي مدنظر قرار گيرد. بر اين اساس فارغالتحصيلان اين مراكز نيز به دليل نداشتن مهارت حرفهاي و تخصصي عملاً يا جذب كار نشده يا به رغم داشتن مدارك اين مراكز در ساير جايگاههاي شغلي به كار گرفته ميشوند.
با افزايش كمي اين گونه مراكز، سرگرداني نيروها نيز افزايش مييابد و صرفاً مدركگرايي مدنظر قرار ميگيرد و بايد توجه داشت كه در شرايط كنوني رقابت اصلي كشور علاوه بر توليد علم و تكنولوژي بر اصل دانش مهارتگزيني و علمي- كاربردي استوار است و هر كشوري كه بر سرمايههاي انساني خود در اين بخشها بيشتر سرمايهگذاري كند ميتواند گامهاي پيشرفت و توسعه را بلندتر بردارد. از اين رو انتظار ميرود كه در اين نظام آموزشي در كنار رشد كمي، مراكز تصميمگير و برنامهريز به شاخص كيفي نيز توجه ويژهاي داشته باشند تا با بسترسازي مناسب زمينه حضور نيروهاي مهارتي و حرفهاي به مراكز زيرساختي كشور بيش از گذشته فراهم آيد.
همچنين بايد توجه داشت كه مراكز دانشگاهي علمي- كاربردي با توجه به نياز بخشهاي اولويتدار كاري و نيازهاي كشور توسعه يابند تا سرمايه گذاريها زودبازده شود در ضمن توجه به محيط آموزش، امكانات و شيوه ارائه خدمات آموزشي كاربردي بايد منطبق با رشتههاي تخصصي ارائه شود و به بحث بوميگزيني نيز اهتمام ويژهاي صورت گيرد تا شاهد شكوفايي و كارآمدي اين مراكز در بخشهاي توليدي، صنعتي و خدماتي باشيم.
