روزهاي سهشنبه و چهارشنبه هفته گذشته (23 و 24 دي ماه برابر با 14 و 15 ژانويه) همهپرسي قانون اساسي جديد مصر تحت تدابير شديد امنيتي برگزار شد. با توجه به اينكه سازوكار همهپرسي در مقايسه با انتخابات ساده است لذا همهپرسيها در هر كشوري كه برگزار ميشود، معمولاً در يك روز برگزار ميشود و نتايج آن نيز به سرعت اعلام ميشود. اما در مصر نه تنها همهپرسي در دو روز برگزار شد بلكه اعلام نتايج رسمي نيز به دو روز بعد موكول شد.
بنابراعلام خبرگزاري رسمي مصر (منا) ميزان مشاركت در 20 استان از مجموع 27 استان 39 درصد بوده كه شش درصد بالاتر از سال 2012 است. اما وزارت كشور مصر اعلام كرد ميزان شركت در همهپرسي قانون اساسي مصر بيش از 55 درصد بوده است و اكثريت قريب به اتفاق رأيدهندگان قانون اساسي جديد را تأييد كردند. اين آمارها تفاوت فاحشي را درباره ميزان حضور نشان ميدهد كه با توجه به فضاي دو قطبي حاكم بر مصر ميتواند شائبه تقلب را بخصوص از ناحيه مخالفان دامن بزند. آنچه در اين ميان قابل تأمل است اينكه ميزان حضور مصريهاي مقيم خارج نيز بسيار اندك بوده است. طبق گزارش كميسيون عالي انتخابات مصر ميزان مشاركت مصريهاي مقيم عربستان سعودي كه ميزبان 45 درصد از مصريهاي مقيم خارج از كشور است، كمتر از هشت درصد بوده است و از بيش از 300هزار رأيدهنده تنها 23 هزار و 651 رأي به داخل صندوقهاي رأي ريخته شد. روزنامه الاهرام به نقل از سفير مصر در لندن نيز گزارش كرد ميزان مشاركت مصريهاي مقيم انگليس نيز 23 درصد بود و از شش هزار و 777 رأيدهنده ثبت نام شده تنها يك هزار و 576 نفر در انتخابات شركت كردند. در مجموع ميانگين حضور مصريهاي مقيم خارج در همه پرسي قانون اساسي جديد كمتر از 15 درصد بوده حال آنكه اين مشاركت براي همهپرسي سال 2012كه در زمان محمد مرسي براي تصويب قانون اساسي وقت برگزار شد بالاي 40 درصد بوده است. هر چند مسئولان دولتي تغيير سيستم رأيگيري از اينترنتي به حضوري را علت اين كاهش اعلام ميكنند اما اين كاهش ميتواند نشانهاي از مخالفت يا حتي بيتفاوتي مصريهاي خارج هم باشد.
پيشرفت يا پسرفت؟
برگزاري همهپرسي قانون اساسي جديد اولين مرحله از اجراي طرح نقشه راه پيشنهادي ارتش بود كه همزمان با بركناري دولت مرسي از قدرت در تابستان گذشته ارائه شد. برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني بخشهاي ديگر طرح نقشه راه را تشكيل ميدهند. با وجود اينكه قانون اساسي جديد مصر بعد از سقوط دولت حسني مبارك در دوره حاكميت اخوانالمسلمين تهيه شده بود اما به محض بركناري دولت مرسي و اخوانالمسلمين از قدرت كميته 50 نفره از سوي عدلي منصور رئيس دولت موقت منصوب ارتش تشكيل و مأمور تدوين قانون اساسي جديد شد. با توجه به اينكه اخوانالمسلمين و هواداران دولت معزول مرسي از همان ابتدا مشروعيت طرح نقشه راه پيشنهادي ارتش را قبول نداشتند و در عين حال در روند تدوين قانون اساسي جديد حضور نداشتند لذا همهپرسي قانون اساسي جديد را تحريم كردند. برخي ديگر از احزاب و گروههاي سياسي همچون جوانان 6 آوريل و «مصر قدرتمند» به رهبري عبدالمنعم ابوالفتوح نيز همهپرسي قانون اساسي را تحريم كردند. افزايش اختيارات ارتش از جمله واگذاري حق انتخاب وزير دفاع به شوراي عالي نظامي و سلب حق پارلمان از تفحص در دخل و خرج بودجه ارتش در كنار اعطاي اختيار محاكمه غيرنظاميان به آن در صورت حمله به اهداف نظامي از ديگر مخالفتهاي مطرح با قانون اساسي جديد بوده است. در چنين وضعيتي اين سؤال مطرح است كه با برگزاري همهپرسي قانون اساسي مخالفتهاي وارده به قانون اساسي جديد و نقدهاي وارده بر آن چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد؟
از طرف ديگر در حالي كه در طرح نقشه راه برگزاري انتخابات پارلماني بر انتخابات رياست جمهوري مقدم شمرده شده بود اما در پي تدوين قانون اساسي جديد و برگزاري همهپرسي درباره آن احتمال تقدم انتخابات رياست جمهوري بر انتخابات پارلماني و اعلام نامزدي عبدالفتاح السيسي فرمانده ارتش در آن بيش از پيش قوت گرفته است كه اين ميتواند بر ماهيت نظام سياسي جديد مصر و غلبه وجهه رياست جمهوري بر پارلماني آن تأثير بگذارد. در صورتي كه انتخابات پارلماني بر انتخابات رياست جمهوري مقدم شمرده ميشد و به پارلمان بيش از نهاد رياست جمهوري بها داده ميشد، در اينصورت احتمال اينكه ماهيت نظامي سياسي جديد مصر ماهيت پارلماني مييافت؛ تقويت ميشد و حتي روي انگيزه مخالفان و اخوانيها نيز براي همراهي با طرح نقشه راه تأثير مثبت ميگذاشت و چه بسا آنها را براي مشاركت در روند انتقالي تشويق ميكرد زيرا نظام پارلماني در مقايسه با نظام رياست جمهوري ميتوانست تضمينهاي بيشتري را براي مخالفان اعم از اخوانيها يا غير اخوانيها براي سهيم شدن در قدرت فراهم كند. بر اين اساس شايد يكي از دلايل مقدم قرار دادن انتخابات رياست جمهوري بر انتخابات پارلماني اين بود كه آخرين روزنه اميد اخوانيها براي مشاركت در قدرت نيز بسته شود. در مجموع به نظر ميرسد هرچند برگزاري همهپرسي قانون اساسي جديد مصر گامي به جلو در مسير اجراي طرح نقشه راه پيشنهادي محسوب ميشود اما به نظر نميرسد برگزاري و تصويب آن حداقل در كوتاه مدت بتواند به قطببندي سياسي حاكم بر مصر پايان دهد و چه بسا امكان دارد به نهادينه شدن قطببنديهاي كنوني منجر شود؛ به خصوص آنكه سومين سالروز انقلاب مصر نزديك است و از هماكنون مخالفان قانون اساسي جديد و در رأس آن اخوانالمسلمين بهرغم فضاي امنيتي حاكم خود را براي بيان اعتراض خود به وضعيت موجود آماده ميكند.
