با تدوين آئيننامه اجرايي گام اول توافق ژنو، توجهها اغلب معطوف به همين مرحله مانده و «گام مياني» از نظر دور مانده است. اين امر حتي در اشارات اعضاي ارشد تيم هستهاي نيز مشهود است، زيرا قبل از آنكه به گامهاي مياني اشارهاي بشود، از گام آخر و مذاكرات راجع به آن سخن ميگويند. با اين حال، همانگونه كه مقدمه توافق 24 نوامبر تصريح دارد، در فاصله گام اول و آخر، گام مياني هم هست كه ميتواند بلكه محتوايي خاص داشته و متفاوت از گام اول باشد. تنها مصداق صريح در مورد اين گام، «پرداختن به قطعنامههاي شوراي امنيت» است كه اگر منظور قطعنامههاي تحريم باشد، قطعاً تمركز بر آن ارتباطي عميق با نگرانيهاي جمهوري اسلامي ايران داشته و از جايگاهي مهم نيز در توجيه رو آوردن كشور به سمت ديپلماسي و مذاكره برخوردار بوده است. نحوه نگارش توافق ژنو به گونهاي است كه اصل اين مرحله را تأكيد نموده و آن را از احتمال خارج ساخته است. دومين بند از مقدمه اين سند تصريح دارد كه «در فاصله ميان گامهاي اوليه و گام آخر، گامهاي ديگري وجود خواهد داشت». اما در اين گام قرار است چه اقدامي صورت گيرد و جايگاه آن در راه حل جامع توافق هستهاي ايران و غرب چيست و كدام قطعنامهها مدنظر اين سند است؟ اولاً عنوان «قطعنامههاي شوراي امنيت» در اين بند از توافق ژنو، به صورت كلي و موسع ذكر شده است. بنابراين، قطعنامههاي 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929، 1984، 2049و 2105 را در بر ميگيرد. سه قطعنامه آخر، در خصوص تمديد سالانه فعاليت هيئت كارشناسان براي كمك به كميته تحريم است. ثانياً در اين مرحله، قرار است كه چه برخوردي با قطعنامهها بشود؟ در اين خصوص، متن توافقنامه از بررسي يا address استفاده كرده است. همين واژه يكبار ديگر هم در همين متن اما در رابطه با اختيارات كميسيون مشترك تكرار شده است. معناي اين تشابه لفظي اين است كه «بررسي»هاي طرفين در خصوص قطعنامهها از همان نوع و در دامنهاي خواهد بود كه براي اقدام كميسيون مشترك مطرح شده است. هرچند برخي از اعضاي تيم هستهاي اين واژه را گسترده و مبهم و در نتيجه متضمن فرصت براي تفسير كشور معرفي كردهاند، اما به نظر نميرسد اين ابهام، معناي خوشي براي كشورمان داشته باشد. پرسش اين است كه اين اقدام با در نظر گرفتن هدف آن تعريف ميشود: «منتهي كردن بررسي شوراي امنيت به اين موضوع به نتيجهاي رضايت بخش»
اما نتيجه رضايت بخش چيست؟ متن فارسي وزارت امور خارجه با تأكيد بر همين عبارت، اين فوق را چنين ترجمه كرده است: «با هدف پايان رضايت بخش بررسي موضوع توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد». با اين حال، برگردان مذكور با متن اصلي تفاوت دارد و در متن اصلي اسمي از «پايان بررسي شوراي امنيت» برده نشده است.
در هر حال، پايان رضايت بخش بررسيهاي شوراي امنيت به مسئله هستهاي كشورمان چگونه رقم ميخورد؟ متن توافق مذكور به اين پرسش راهبردي پاسخي نميدهد. البته كليت عبارت قطعنامهها، امكان ميدهد تا قطعنامههاي غيرتحريمي شوراي امنيت يعني قطعنامه 1696 نيز تحت پوشش اقدامات اين مرحله قرار گيرند. اما تهديد از اين حيث جدي است كه قطعنامههاي مذكور، تنها داراي محتواي هستهاي نيستند و به تحريمها هم محدود نميشوند بلكه بخش زيادي از همه آنها به مباحث امنيت ملي و غيرهستهاي نظير برنامه موشكي، فعاليتهاي نظامي، سلاحهاي سنگين و. . . پرداختهاند. در هر حال، ترديدي نيست كه در اين مرحله مسائل موشكي و نظامي ايران نيز مطرح خواهد شد. اين طرح موضوع هم به دليل آن است كه بخش مهمي از قطعنامهها راجع به اين مسائل هستند و هم اينكه اگر مسئله تحريمها و لغو تدريجي «همه» آنها مطرح باشد، بخشي از تحريمها نيز در مورد مقامات، صنايع، سازمانها و تجهيزات موشكي و نظامي است. اينكه پرداختن به اين ابعاد غيرهستهاي مندرج در قطعنامه تا چه ميزان تهديدآميز است، بستگي به نوع اقدامي دارد كه در اين مرحله قرار است صورت پذيرد. اگر غرب به خاتمه قطعنامهها مجاب شود و در نتيجه همه تحريمها و همه ابعاد ماهيتي يعني ممنوعيتهاي مقرر شده در اين قطعنامهها لغو شوند، خروجي اين مرحله به نفع امنيت ملي خواهد بود و ديپلماسي هستهاي بايد دقيقاً اين امور را آگاهانه و با اولويت تعقيب كند. اما در حصول اين هدف ترديدهاي اساسي وجود دارد، زيرا غرب هرگز از محدودسازي برنامه موشكي و نظامي ايران دست برنخواهد داشت. از سوي ديگر، لغو قطعنامهها نيازمند تدوين پيش نويس قطعنامه جديد جهت طرح در شوراي امنيت است كه بعيد است مادامي كه همه خواستهها، فشارها و امتيازهاي موردنظر امريكا محقق نشده، اين كشور حاضر باشد از اين ظرفيت حقوقي و حق وتوي مربوط صرفنظر كند و نفعي قطعي به ايران بدهد. تهديدهاي مذكور به اين دليل جدي است كه مقامات نظامي امريكا و عناصر متحد اين كشور، طي همين مدتي كه از انعقاد توافق ژنو گذشته است، بارها تأكيد كردهاند كه نبايد برنامه موشكي و نظامي ايران را رها كرد و از محدوديت دور داشت. بلكه در كنگره نيز طرحهايي براي متمايل كردن صريح توافق ژنو و مذاكرات به سمت اين گونه اهداف مطرح شده است. در اين صورت، يكي از سناريوها اين خواهد بود كه طرف امريكايي در اين مرحله باز شدن پرونده موشكي و نظامي ايران در فضاي مذاكره دوجانبه بلكه در كميسيون مشترك را مطرح خواهد كرد. در اين خصوص، ديپلماسي هستهاي بايد ضمن ايجاد آمادگي ملي و كسب نظر بخش دفاعي كشور، درنظر داشته باشد كه نه تنها امتياز دادن يكجانبه بلكه روند توازن داده –ستانده نيز در اين عرصه غيرقابل اعمال است و ايران نبايد به هيچ قيمتي و به هيچ توجيهي از جمله اعتمادسازي بلندمدت و غيره، با محدوديت توسعه توانمنديهاي نظامي و موشكي موافقت كند. در واقع، اين عرصه مصداق بارز خطوط قرمزي غيرقابل مذاكره و تعديل نظام تلقي ميشود.
اگر این پرونده موشکی باز شود، آقایان ممکن است آنجا هم بگویند که فعلاً برد موشکهای شهاب و زلزال و قدر و .. را متوقف یا تعلیق کنیدو در برد فلان بماند تا راه حل جامع به مرحله آخر برسد!!! فکر نکنم سیاست خارجی ما هم با این پیشنهادها مشکلی داشته باشد. زیرا وقتی می گویند که ما فقط چندتا موشک و تانک داریم و دشمن با یک موشک می تواند همه اینها را در یک لحظه نابود کند، نتیجه معلوم است. خداوند منافع ملی را خودش حفظ بفرماید. زیرا بعید است این آقایان دیپلمات ها بخواهند یا بتوانند منافع دفاعی ایران را مدنظر قرار دهند. آنها بیشتر به دنبال روابط خارجی و نزدیکی به غرب و اینها هستند. برایشان این ها اولویت است و نه توان دفاع از تمامیت ارضی! 
