سه سال از سقوط حسني مبارك گذشته و در اين مدت، پنج انتخابات برگزار شده كه به نظر ميرسد پنجمين انتخابات در دو روز سهشنبه و چهارشنبه، 24 و 25 ژانويه، از همه مهمتر باشد. اين انتخابات بر سر قانون اساسي جديد است كه طي دو مرحله برگزار ميشود و يكي از موارد اهميت آن مربوط ميشود به جرياناتي كه از زمان سقوط محمد مرسي در ژوئيه گذشته ميگذرد. مرسي سوم ژوئيه و با كودتاي ارتش از رياست جمهوري مصر بركنار شد و از آن موقع تا كنون، مصر دچار تقابل خونيني از ارتش و حاميانش در برابر هواداران اخوانالمسلمين شده است كه نتيجه آن هزاران كشته و زخمي بوده است. هر چند در اين مدت دولت انتقالي تشكيل شده، اما بر كسي پوشيده نيست كه قدرت اصلي در دست ارتش و به خصوص ژنرال عبدالفتاح السيسي فرمانده ارتش و وزير دفاع اين كشور است. السيسي در اين مدت نه فقط حاضر به هيچ تعاملي با مخالفان اخواني نشد، بلكه با تمام توان در برابر آن ايستاد تا با غيرقانوني و سپس تروريستي خواندن اين گروه به اقداماتش عليه اخوان وجههاي داده باشد، اما مشكل اصلي السيسي در وجاهت قانوني تغييرات بعد مرسي بود.
با وجود آن كه السيسي توانسته بود بحران اوليه بعد از بركناري مرسي را تا اندازه زيادي مهار كند، اما دولتي كه او تشكيل داده بود از وجاهت قانوني برخوردار نبود، زيرا اين دولت محصول كودتا بود تا قيام مردمي يا يك انتخابات قابل قبول. اين انتخابات نياز مبنايي السيسي و ديگر متحدان او را در دولت انتقالي تأمين ميكند تا زمينه براي انتخابات پارلماني و رياست جمهوري فراهم شد، رياست جمهوري كه تقريباً از هماكنون معلوم شده چه كسي خواهد بود. همين چند روز قبل بود كه روزنامه الاهرام به نقل از السيسي نوشت: «اگر من خود را نامزد كنم، بايد در پي درخواست مردمي و اجازه ارتش باشد.» اين جمله به تمام حرف و حديثها در مورد آينده سياسي السيسي پايان داد و معلوم كرد كه او اصليترين نامزد براي رياست جمهوري و شايد هم خود رئيسجمهور آينده مصر باشد، چراكه كارهايي كه تا كنون كرده دست كمي از يك رئيسجمهور ندارد. به هر حال، السيسي براي رسيدن به رياست جمهوري احتياچ به يك مبناي قانوني دارد كه اين انتخابات نياز او را برآورده خواهد كرد، اما گذشته از او، بايد ديد كه مصر با اين قانون اساسي چه دورنمايي را خواهد داشت.
دورنمايي كه از اين قانون اساسي به چشم ميآيد از برخي مواد آن آشكار ميشود؛ به خصوص موادي كه به ارتش و فرماندهي مصر امتيازات ويژهاي داده است. طبق اين قانون، سمت وزارت دفاع مصر حداقل تا هشت سال ديگر توسط شوراي عالي نظامي اين كشور تعيين خواهد شد و بر خلاف قوانين اساسي گذشته در دوران مبارك يا مرسي، رئيسجمهور اختياري در اين مورد ندارد. مورد ديگر به دادگاههاي نظامي مربوط ميشود كه ارتش اختيار خواهد داشت تا حتي افراد غيرنظامي را نيز به دادگاههاي خود بكشاند و در اين صورت، اختيارات ارتش براي محاكمه و زنداني كردن متهمان مورد نظرش گسترده خواهد بود. بودجه ارتش با اين قانون فقط در اختيار ارتش خواهد بود و هيچ فرد و نهادي حق بحث و نظري در مورد آن نخواهد داشت. اين چند مورد به روشني تسلط ارتش بر آينده سياسي مصر را نشان خواهد كه از اين قانون اساسي برميآيد و همين امر باعث شده تا فقط هواداران اخوانالمسلمين با اين قانون مخالفت نكنند، بلكه حركت الشباب شش آوريل هم به اين مخالفت با اين قانون برخاسته و خواستار رأي منفي مصريها به آن شده است. مخالفت اين گروه نشان ميدهد كه مخالفت با قانون اساسي تنها انگيزه اخواني ندارد، بلكه حتي گروهي ليبرال هم از تسلط آينده ارتش بر مصر ترسيده و به همين دليل است كه با اخوان همصدا شده است.
