رئيس كل بانك مركزي از تصويب سه راهكار جديد براي تسهيل پرداخت بدهي معوق بانكي به جاي برخورد قضايي از جمله تقسيط مجدد پنج ساله و امهال شش ماهه بدهيها خبر داد و گفت: پيگيري مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد سلب و به بانك مركزي سپرده شد اين درحالي است كه گزارشها رقم مطالبات معوق را رقم 80 هزار ميليارد تومان نشان ميدهد.
ولي الله سيف در گفتوگو با تسنيم افزود: تغييرات پيشنهادي بانك مركزي در مورد مصوبه سال 88 دولت وقت كه دستورالعمل تنبيهي را براي برخورد با مشتريان بدحساب بانكها و مؤسسات اعتباري لازمالاجرا كرده بود، در جلسه اخير هيئت دولت تصويب شد و به اين ترتيب از اين پس بانكها و مؤسسات اعتباري ميتوانند با روشهاي جديدي تسويه بدهيهاي غيرجاري را براي مشتريان خود تسهيل كنند.
رئيس كل بانك مركزي گفت: بنا بر مصوبه جديد هيئت دولت، مؤسسات اعتباري ميتوانند به منظور تسهيل تسويه بدهيهاي غيرجاري مشتريان، براي يك بار با استفاده از يك يا تركيبي از راهكارهاي تصريح شده در اين ماده قانوني نسبت به تعيين تكليف بدهي مشتري اقدام كنند. سيف افزود: يكي از روشهاي مورد تصويب بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين است. بنابر اين مصوبه از اين پس مؤسسات اعتباري يا همان بانكها ميتوانند وجه التزام تأخير تأديه دين را حداكثر به ميزان مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود تسهيلات مندرج در قرارداد ببخشند. رئيس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: بنا بر راهكار مصوب ديگر مؤسسات اعتباري ميتوانند بدهي مشتري را حداكثر به مدت پنج سال تقسيط مجدد كنند. نرخ سود مندرج در قرارداد تقسيط مجدد برابر با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد تقسيط مجدد خواهد بود.
وي در تشريح راهكار سوم هم گفت: مؤسسات اعتباري همچنين ميتوانند حداكثر به مدت شش ماه بدهي مشتري را امهال كنند. در اين دوره شش ماهه نيز سود وجه التزام تأخير تأديه دين به بدهي مشتري تعلق نميگيرد.
تسهيل جاي تنبيه را گرفتسيف در تشريح دلايل اين تصميم جديد افزود: نگاه نادرستي كه در مجموعه سياستگذاران گذشته نسبت به موضوع مطالبات غيرجاري بانكها وجود داشت باعث شده بود مقررات و آئيننامههاي مصوب در اين حوزه بيش از اينكه كمكي به حل مشكل بكند بر دامنه و عمق معضل معوقات بانكي بيفزايد. وي افزود: بر اساس اين پيشنهاد جديد به جاي اعمال روشهاي تنبيهي مصوب در آييننامه مصوب سال 88 هيئت وزيران كه اقداماتي از قبيل عدم اعطاي تسهيلات اعم از ريالي و ارزي، عدم گشايش اعتبارات اسنادي، عدم تحويل دسته چك و افتتاح حساب جاري و محروميت استفاده از تمامي تسهيلات و مشوقهاي صادراتي را لازمالاجرا كرده بود، روشهايي را براي تسهيل بازپرداخت اين بدهيها پيشنهاد كردهايم كه با تصويب هيئت دولت و پس از ابلاغ آن از هفته آينده لازمالاجرا خواهد بود.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي سلب اختيار شدرئيس كل بانك مركزي با اشاره به ضرورت گردش منابع در شبكه بانكي گفت: عدم بازپرداخت تسهيلات دريافتي كه به غيرجاري شدن منابع و قفل شدن انتقال وجوه منجر ميشود، هم براي بانكها و هم براي مشتريان بانكها مضر است بنابراين بايد تلاش شود با كمترين هزينه و سريعترين شيوهها مطالبات را از سرفصل غيرجاري به جاري منتقل و سپس زمينه تسويه به موقع آنها را فراهم كرد.
رئيس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: بر اساس همين نگرش در بانك مركزي و دولت، راه حل برونرفت از شرايط فعلي را نه برخورد قضايي با بدهكاران بلكه تسهيل روشهاي بازپرداخت مطالبات غيرجاري ميدانيم بنابراين پيگيري موضوع مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به كارگروهي در بانك مركزي منتقل شده است.
آیا این راهکارهایی که آقای سیف داد ه اند جهت پرداخت بدهی معوقه شامل وامهای با مبلغ کم را هم شامل می شود یا شامل دانه درشتها و وامهای کلان است ؟
باسمه تعالی سلام برشما با استفاده از تدابیر بکار برده شده در کشور های پیشرفته ودسترسی اسان با تجهیزات الکترونیکی امکان رصد مبادلات و مراودات بانکی بین همه بانکهابسادگی وجود دارد.با این تدبیر گرفته شدن وام با تسهیلات کم از بانکهای دولتی و سپرد ه گذاری در بانکهای خصوصی با سود بالاتر و یا روشهای دیگر قابل ردیابی و پیگیری است0 وخیلی از مطالبات معوق براحتی قابل وصول است. باسپاس