با گذشت چند ماه از عمر دولت و كاهش اثرگذاري نقد دولت قبلي در اقناع افكار عمومي به تدريج اقتصاددانان منصف و فعال در دولت اين امر اعتراف ميكنند كه كنترل تورم و خروج از ركود كارسختي است!
به اين جمله دكتر نيلي مشاور رئيسجمهور توجه كنيد: «نسخه دادن براي ركود از تورم سختتر است و با وجود مشخص بودن نسخه تورم اجراي آن آسان نيست و كار سخت دولت اينجاست كه هر اندازه هم خوب كار كند تازه ميتواند تورم را كاهش دهد.» همين اظهارنظر از سوي مغز متفكر اقتصاد پشت پرده دولت يازدهم كه همواره در دولت گذشته به عنوان پيشبينيكننده تبعات منفي تصميمات در بين كارشناسان و دانشجويان اقتصادي شناخته ميشود، كافي است تا بار ديگر نشاني باشد از استيصال دركنترل «ركود تورمي» و برنامهريزي اجرايي براي بهبود شرايط!
ايشان وجود تورم را كه در نقدينگي، مسكن و يارانه نقدي تبيين ميكنند و آن را متعارف ميدانند اما ركود را نامتعارف و ريشه آن را چند وجهي عنوان ميكنند و راهكار را دعوت به آتشبس ميداند و ميگويد: «همه بايد به جاي اينكه با هم درگير شوند براي نجات كشور هم فكري كنند. اكنون وقت درگيري، مباحثه و مجادلههاي گروهي نيست ما در شرايط سختي قرار داريم و ادامه اين روند تورم را تشديد ميكند. حتي اگر دولت گذشته هم فكر ميكند مسائل موجود كشور داراي راهحل ديگري است ميتواند نظراتش را مطرح كند. بهرغم احترام نگارنده به دكتر نيلي به عنوان شخصيتي علمي و البته منتقدي حرفهاي شايد ايشان در كسوت رئيس اتاق فكر اقتصادي در حوزه كنترل بازار پولي – مالي با حضور در ساختمان نياوران اكنون بيش از همه با تكيه بر منابع و اطلاعات با مشكلات اقتصاد عميق آشنا شده است و به خوبي دريافته كه مشكل ركود تورمي در حقيقت به نوعي خودساخته از سوي دولت است و خروج از آن هم جز با دولت و همراهي رقيبان ميسر نيست اما سخنان ايشان در چند روز اخير حاوي اعترافات جديد ديگري نيز هست كه طرح آن خالي از لطف نيست.
نخستين مورد آن نبود يك برنامه با قابليت اجرايي براي خروج از ركود و سخت بودن نسخه كنترل تورم است.
در اينباره نگارنده طي چندين يادداشت اشاره كرده بود كه كاهش نرخ تورم و ادعاي كنترل تورم از سوي دولت درحقيقت دست روي دست گذاشتن دولت در اثر نبود پول براي خرج كردن است زيرا تورم سال 91 و 92 تنها نتيجه سه عامل مورد تأكيد ايشان و ساير اقتصاددانان دولتي كه در بالا به آنها اشاره شده، نيست بلكه كاهش شديد درآمدهاي ارزي و افزايش ناگزير قيمت ارز باعث شوك قيمتي و افزايش ناگهاني (و فقط يكبار) آن نيز بوده است.
لذا كاهش موقتي تورمي كه اكنون شاهد آن هستيم، نتيجه برنامه دولتي نبوده بلكه نتيجه خنثي شدن اثرات درآمدهاي ارزي و جهش قيمت ارزهاي خارجي است و هنوز دولت هيچ اقدامي براي كنترل نقدينگي و انضباط مالي نكرده است. يعني دكتر نيلي در حالي كه با جمله كنترل تورم از طريق كنترل نقدينگي موافق است اما اجراي آن را با توجه به تعهداتي چون يارانه هدفمندي، مسكن مهر كاري سخت ميداند كه بايد به اين موضوعات نيز انضباط و كنترل هزينههاي دولتي را در امسال و سال بعد افزود. اما دومين اعترافي كه ميتوان از سخنان اين استاد با سواد و مشاور رئيسجمهور استنتاج كرد اعتراف به اشتباه بودن مسير دولت در شش ماهه گذشته و تمركز روي كنترل تورم است زيرا ايشان از يكسو به خوبي ميداند كه بعد از صفرشدن تبعات قيمتي ناشي از ارزهاي خارجي، تورم دوباره بر اساس تعهدات، درآمدها و عملكرد دولت و نمود آن در قالب كسري بودجههاي مختلف در سال بعد دوباره روند خود را با شتاب بيشتري ادامه خواهد داد و از سوي ديگر به دليل وابستگي توسعه به درآمدهاي نفتي و كمبود اين منابع براي تخصيص به فعاليتهاي عمراني ركود اقتصادي و مشكل اشتغال نيز حل نخواهد شد. از اين رو كار را براي كنترل تورم سخت و طراحي (!) برنامه را براي خروج از ركود سختتر ميداند.
در اينباره دكتر عبده تبريزي در يادداشت خود با توصيف اين وضعيت به «تله تقلاي بيهدف» به نكتهاي كليدي اشاره ميكند و ميگويد: دولت يازدهم بيماري ركود تورمي را بهدرستي در اقتصاد كشور تشخيص داده، اما گرفتار تلهاي شده كه تقلاي بيهدف فقط آن را تنگتر خواهد كرد. از طرفي نرخ بيكاري نزديك به 20درصد و حدود 6 ميليون متقاضي كار كه عمدتاً فارغالتحصيل مراكز آموزشعالي بوده و دهه دوم يا سوم عمر خود را سپري ميكنند، بهخوبي نشان ميدهد كه كشور نيازمند تجهيز منابع پولي و مالي است تا به اتكاي آن توليد را افزايش داده و ايجاد اشتغال كند.
در چهارماه گذشته از عمر دولت يازدهم، به نظر ميرسد تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد در بدهوبستان بين تورم و اشتغال، بيشتر توجه خود را به ثبات قيمتها معطوف كرده است. برونرفت از ركود تورمي در شرايط جاري ايران هيچ راهحل سادهاي ندارد؛ تورم ماههاي اخير به زير يكدرصد آمده است. كنترل بيشتر آن بدون توجه به رشد و اشتغال فايدهاي ندارد. هدفگذاري تورم بايد براي نرخ معيني از رشد تعريف شود. به عبارت ديگر طي روزهاي اخير تيم اقتصادي و در رأس آنها دكتر نيلي به اين نتيجه رسيده كه راه رفته گذشته براي كسب رضايت سياسي مردم از طريق كنترل دستوري قيمتها نه تنها اشتباه بوده بلكه دوام دار هم نيست و ازسوي ديگر با توجه به نداشتن يك راهبرد( استراتژي ) عملي در خروج از ركود و ايجاد اشتغال از همين رو تاكتيك آتشبس با جريانهاي سياسي (حتي دولت گذشته) و گفتوگو با مردم را در دستور كار قرار داده است. در اين باره نيز شايد لازم باشد به آقاي نيلي يادآوري كرد كه شما در دولت قبل بهرغم نقدهاي درست و تند درباره آمار اشتغال و پيشبيني وضعيت حاضر به همكاري با دولت نشديد و در برنامه تلويزيوني پايش نيز بر اين موضوع تأكيد كرديد كه حاضر به دريافت سمت دولتي نيستيد. حتي در تماس تلفني براي كسب اظهار نظر از شما در روزنامه «جوان» خود را معاف از گفت و گو با اين روزنامه كرديد و حالا چگونه انتظار داريد با رويهاي كه در پيش گرفتيد و بدون برنامهاي عملي ديگران به شما ياري برسانند! عملكرد اين روزهاي شما مرا به ياد اين جمله مياندازد كه: «يك اقتصاددان كسي است كه فردا ميفهمد چرا آنچه كه ديروز درباره امروز گفته بود اتفاق نيفتاد!»
