بـر اساس اعلام مـركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تنها كاهش اعتبار چشمگير هزينهاي مربوط به اجراي سياستهاي جمعيتي كشور با ۵۷ درصد رشد منفي همراه است. كاهش اعتبارات اين موضوع در لايحه، پيشبرد اهداف مسئله مذكور را با چالش جدي مواجه ميكند.
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: در لايحه بودجه سال 1393 كل كشور در حوزه زنان و خانواده به لحاظ ساختاري تحول چشمگيري رخ نداده است. نكته حائز اهميت آنكه اعتبار هزينهاي بسياري از دستگاههاي حوزه زنان و خانواده در لايحه بودجه سال 1393 كل كشور با رشد مثبت همراه بوده است. تنها كاهش اعتبار چشمگير هزينهاي مربوط به اجراي سياستهاي جمعيتي كشور با 57 درصد رشد منفي همراه است. باتوجه به تأكيدات مقام معظم رهبري بر لزوم تغيير سياستهاي جمعيتي و تلاش مجلس شوراي اسلامي در ارائه طرحي در همين راستا و همچنين لزوم برنامهريزي همه جانبه از سوي تمامي دستگاهها براي تغيير نگرش آحاد جامعه، كاهش اعتبارات اين موضوع در لايحه، پيشبرد اهداف مسئله مذكور را با چالش جدي مواجه خواهد كرد. در لايحه بودجه سال 1393 كل كشور براي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و ساماندهي مد و لباس، اعتباري اختصاص نيافته است. عدم تخصيص اعتبار براي اين موضوعات به معني عدم امكان اجراي كامل قوانين «راهكارهاي اجرايي حجاب و عفاف مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي» و «قانون ساماندهي مد و لباس مصوب مجلس شوراي اسلامي» و همچنين عدم امكان هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك بر اساس طرحها و الگوهاي داخلي و ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غير مانوس با فرهنگ و هويت ايراني است.
آينده بازنشستگان نگرانكننده شد
مركز پژوهشهاي مجلس همچنين در گزارش ديگري وضعيت اعتبارات بخش رفاه را در لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور مورد بررسي قرار داد و اعلام كرد: دولت سال آينده به تأمين اجتماعي بدهكارتر ميشود كه با اين وضعيت آينده بازنشستگان نگرانكننده است.
دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد: از مهمترين نكات قابل توجه در اين لايحه سهم بالاي برنامه حقوق و مزاياي بازنشستگان است كه روند افزايشي وابستگي صندوقهاي بيمه به بودجه دولت را نشان ميدهد. اين افزايش به دليل تصويب قوانين حمايتي جديد و افزايش مصارف صندوقها به خصوص در قوانين بودجه سنوات گذشته بوده است. علاوه بر اين، عدم پيشبيني اعتبار براي پرداخت بدهيهاي جاري دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي موجب ميشود حجم بدهيهاي معوقه دولت به سازمان و صندوقهاي وابسته افزايش يافته كه اين امر آسيبي جدي متوجه بازنشستگان كنوني و نسل آينده كشور خواهد كرد.
از آنجا كه مهمترين چالش آينده نظام رفاه و تأمين اجتماعي كشور، كسري اعتبار صندوقهاي بازنشستگي است، در اين گزارش پيشنهاد شده است به منظور فراهم ساختن امكان پرداخت تدريجي بدهيهاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي، از تصويب هرگونه حكمي كه باعث افزايش تعهدات قانوني دولت به اين صندوقها شود، خودداري به عمل آيد.
همچنين با توجه به اهميت برنامه كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي و تأكيد مقام معظم رهبري بر اهتمام به اين موضوع (در نشست اخير با مسئولان شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، سهم اين برنامه در اعتبارات سال آينده (170 ميليارد ريال) براي تحقق اهداف آن كافي به نظر نميرسد.
