سرانجام نخستين آثار توافقنامه ژنو خودنمايي كرد؛ توافقنامهاي كه قرار است مسائل و مشكلات پيرامون فعاليتهاي صلحآميز هستهاي ايران را مرتفع كند و در ديگر سو عاملي براي كاهش فشارهاي اقتصادي كه متعاقب اعمال تحريمهاي غيرانساني غرب به وجود آمده باشد.
حال بر همين اساس پس از حصول توافق در خصوص زمان اجراي اين توافقنامه كه 30 دي ماه است، غرب نيز برنامه زمانبندي خود را براي آزادسازي بخشي از درآمدهاي بحق ايران اعلام كرده است. بنابر برنامه اعلامي از سوي وزارت خزانهداري امريكا، طي شش ماه و در هفت بازه زماني، مبلغي حدود 2/4ميليارد دلار از درآمدهاي مسدود شده جمهوري اسلامي در بانكهاي خارجي آزاد خواهد شد؛ مبلغي كه تنها گوشهاي كوچك از داراييهاي بزرگ جمهوري اسلامي است كه در كشورهاي خارجي مسدود شده است.
اين در حالي است كه ارقام متفاوتي براي داراييهاي بلوكهشده ايران در بانكهاي خارج مطرح ميشود. برخي سخن از 45ميليارد دلار به ميان ميآورند و برخي ديگر ميگويند كه ايران 60ميليارد دلار پول بدون دسترسي در بانكهاي خارجي دارد، البته در اين ميان، رقم 50ميليارد دلاري نيز براي داراييهاي بلوكه شده ايران مطرح ميشود اما برآوردها حاكي است كه حدود ۵۰ميليارد دلار از پول ايران در حسابهاي خارجي مسدود شده است كه از اين مبلغ ۱۲ميليارد دلار دارايي بلوكه شده ايران در امريكا و ۳۵ميليارد دلار در اروپاست كه به دليل اعمال تحريمهاي بانكي عليه جمهوري اسلامي ايران، امكان انتقال آنها به ايران وجود ندارد.
در عين حال مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي رقم داراييهاي بلوكه شده را 60 ميليارد دلار عنوان كرد اما آن چيز كه در اين ميان بسيار مهمتر از داراييهاي بلوكه شده ايران است، شكلگيري تلاشهايي براي دور زدن تحريمهاي ناعادلانه در داخل كشور است كه موفقيتهاي بزرگي را نيز با خود به همراه داشته است؛ موفقيتهايي كه باعث عصبانيت شديد وضعكنندگان تحريمها شده و زمينهساز ايجاد استيصال براي آنها، جهت ادامه فشارها به ايران شده است.
حركت ايران به سمت اقتصاد مقاومتي
واقيعتي كه در پس تمامي تحريمهاي غيرانساني غرب عليه جمهوري اسلامي به خوبي ديده ميشود، حركت جمهوري اسلامي به سمت كاهش تمركز به نفت براي تأمين بودجه خود است و كشور در اين مسير به دستاوردهاي بزرگي نيز رسيده است.
درست در اوج اين تحريمها بود كه رهبرمعظم انقلاب با طرح موضوع حركت به سمت «اقتصاد مقاومتي» زمينه را براي گذر كمآفت از اين دوره سخت و طاقتفرسا فراهم كردند؛ شيوهاي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي ميكند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسانتر كند بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي ميبرد، به عبارت بهتر در موضوع اقتصاد مقاومتي، كارشناسان ضمن شناسايي حوزههاي فشار و متعاقب آن تلاش براي كنترل و بياثر كردن آنها، شرايطي را فراهم ميكنند كه اين فشارها به فرصت تبديل شود، بنابراين بايد پذيرفت كه تيغ تحريم اگرچه چهرهاي كشنده دارد اما در صورت درك شرايط ميتوان از اين تيغ براي پيشرفتي چشمگير استفاده كرد.
كاهش وابستگي اقتصاد ايران به نفت
براي درك بهتر اين موضوع تنها ذكر چند عدد و رقم ميتواند بركتهاي تحريمهاي اقتصادي را بيشتر نمايان كند. ايران در دورهاي كه دچار چنين تحريمهاي سختي نشده بود به طور متوسط روزانه چيزي حدود 2ميليون و 200 هزار بشكه نفت خام در بازار جهاني ميفروخت و بخش بزرگي از بودجه كشور به درآمدهاي نفتي متكي بود اما هم اكنون در شرايط تحريم ميزان فروش نفتخام ايران در بازارهاي جهاني چيزي حدود 700 هزار بشكه در روز است و اين در حالي است كه به خاطر وجود تحريمها، نفت ايران بر اساس قيمت جهاني فروش نميرود و دلالان نفتي مجبور به عرضه ارزانتر نفت ايران هستند.
همين موضوع باعث شده كه دولت مجبور به فراموش كردن درآمدهاي نفتي شود و تمركز خود را براي تأمين بودجه كشور در حوزههاي ديگر اقتصادي قرار دهد.
اين درست همان خواست اصلي رهبر انقلاب بود كه در سخنان ابتداي سال 92 ايشان در مشهد مقدس به صراحت به آن اشاره كردند و فرمودند: «اگر تحريمها اثر گذاشته است، علت آن اشكال اساسي در وابسته بودن اقتصاد كشور به نفت است و بر همين اساس بايد اقتصاد بدون نفت از برنامههاي اصلي و اولويتهاي دولت آينده باشد.»
از اين تهديد فرصت بسازيم
اما آنچه بايد به عنوان مهمترين نكته در اين ميان مورد اشاره قرار داد، از دست ندادن فرصت ايجاد شده پيرامون حوزه «اقتصاد بدون نفت» است. جمهوري اسلامي در اين مدت آفتها و مشكلات اين عرصه را به خوبي درك و با آن دستوپنجه نرم كرد و هم اكنون به پولادي تبديل شده كه اگرچه هنوز آبديده نشده اما شكستن آن نيز كار بسيار سخت و طاقتفرسايي است. بيشك آزاد شدن بخشي از درآمدهاي نفتي ايران حركتي مثبت در عرصه اقتصاد كشور است و ميتواند راهگشاي برخي مشكلات باشد اما اين موضوع نبايد زمينهساز آن شود كه دولت تجربيات تمام سالهاي سخت تحريم را به يكباره فراموش كند و بار ديگر تمركز خود را بر درآمدهاي نفتي قرار دهد و تأمين بودجه كشور را به اين درآمدها وابسته كند.
از ديگر سو مهمتر از تمامي اين موارد آن چيز كه دولت يازدهم بايد به آن دقتي اساسي داشته باشد، پرهيز از تجملگرايي و صرف هزينههاي بيهوده است. واقعيتي كه نبايد مورد فراموشي قرار بگيرد اين است كه گشايشهاي كوچك صورتگرفته كه ناشي از بازگشت بخشي از درآمدهاي بلوكه شده كشور است، نبايد اين ذهنيت را در دولتمردان ايجاد كند كه اجازه انجام ريخت و پاشهاي غيرمنطقي در داخل كشور را دارند.
اين درست همان انتقادي بود كه همواره به دولت دهم در بحث برگزاري همايشهاي پرزرق و برق نظير همايش ايرانيان خارج از كشور و برگزاري برخي مراسمات غيرضرور و خارج از عرف نظير جشن جهاني نوروز و در نهايت اعطاي كمكهاي مالي بلاعوض سؤالبرانگيز به برخي از چهرهها وارد بوده و است، از اين رو بهتر است دولت يازدهم با درس گرفتن از عملكرد دولت دهم، پاسدار اموالي باشد كه با سختيهاي فراوان و پرداخت هزينههاي كلان به دست آمده است.
