سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس گفت: با تصويب كميسيون تلفيق و موافقت دولت مقرر شد ماليات بر ارزش افزوده براي سال 93، به ميزان 2 درصد اضافه شود كه منابع حاصل از آن به بخش سلامت و درمان كشور تزريق خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، غلامرضا كاتب در نشست خبري خود با خبرنگاران افزود: در سال گذشته دولت مكلف شده بود از طريق واگذاري سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي42 هزار ميليارد تومان را به بودجه كشور واريز كند. در حالي كه امسال دولت اين رقم را كاهش داده و در يك پيشنهاد 7 هزار ميليارد تومان و در پيشنهاد دوم مبلغ 8 هزار ميليارد تومان را براي واگذاري سهام شركتهاي دولتي بخش خصوصي به كميسيون تلفيق ارائه كرد.
در اين كميسيون يك هزارو 900 ميليارد تومان به پيشنهاد دولت افزوده شد كه سرجمع واگذاريهاي شركتهاي دولتي به بخش خصوصي براي سال 93 به 16 هزار و 900 ميليارد تومان رسيد.
وي تصريح كرد: واگذاري سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي در سال 93 بايد به گونهاي انجام شود كه اين سهام به صورت نقدي و به حساب خزانه دولت واريز شود كه اين موضوع شفافتر شدن بودجه و منابع حاصل از آن را در بر خواهد داشت.
كاتب به مصوبه ديگر كميسيون تلفيق مجلس اشاره و اظهار كرد: در جلسه كميسيون تلفيق مجلس بحث افزايش ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسي قرار گرفت كه در پايان مصوب شد دولت از ابتداي سال 93، 2 درصد به ماليات بر ارزش افزوده اضافه كند.
سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس ادامه داد: همواره سالي يك درصد بر ماليات ارزش افزوده اضافه ميشود لذا ميبايست ماليات بر ارزش افزوده براي سال 93، يك درصد اضافه شود اما با تصميم كميسيون تلفيق مجلس و موافقت دولت اين ماليات براي سال آينده 2 درصد افزايش خواهد يافت كه منابع حاصل از آن به بخش سلامت و درمان كشور تزريق ميشود.
كاتب اظهار كرد: در كميسيون تلفيق مجلس مصوب شد دولت ميتواند 35 ميليارد دلار در قالب فاينانس از طريق استفاده از منابع خارجي براي تكميل پروژههاي عمراني استفاده كند كه اين خود عاملي است كه ميتواند از ركود طرحهاي عمراني در كشور جلوگيري كند.
سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس ادامه داد: در سال گذشته استفاده دولت از اوراق مشاركت رقم فزايندهاي به خود گرفته بود اما عملكرد مثبتي حاصل نشد. در اصلاح لايحه بودجه سال 93 براي اتمام طرحهاي عمراني كميسيون تلفيق به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانههاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت معدن و تجارت و جهاد كشاورزي اجازه داد با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت تا سقف 15 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژهها و طرحهاي ميادين گاز و نفت مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل و آبرساني اوراق مشاركت بفروشد.
كاتب ادامه داد: اگر دولت نتواند اوراق مشاركت نامبرده را به فروش رساند، ميتواند اين اوراق را به پيمانكاري كه از دولت طلب دارد واگذار كند كه اين بخش ميتواند به تكميل طرحهاي عمراني كمك شاياني كند.
وي به مصوبه ديگر كميسيون تلفيق اشاره كرد و افزود: دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا 30 ساله به صورت بينام يا با نام صادر كرده و به منظور تسويه بدهي خود بابت طرحهاي تملك دارايي و سرمايهاي مطابق قانون مواسلات ديني كشور تا سقف 3 هزار ميليارد تومان را به طلبكاران غيردولتي واگذار كند.
