تأكيد وزير بهداشت بر برونسپاري خدمات و استقلال بيمارستانها و توضيحات معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت درباره برنامههاي وزارت بهداشت براي واگذاري بيمارستانها به بخش خصوصي را كه كنار زمزمههاي افزايش 66 درصدي مزد درمان بگذاريد، متوجه خواهيد شد برخلاف وعدههاي دولت، درمان هم اختصاصي ميشود آن هم براي اقشار پردرآمد جامعه.
هر چند پيرو گزارشات مستمر «جوان» در خصوص افزايش تعرفهها، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأكيد كرد« افزايش ۶۶ درصدي تعرفهها صحت ندارد» اما صحبتهاي روز گذشته وزير بهداشت و معاون وي حكايت از برچيده شدن بساط درمان در بخش دولتي و واگذاري بيمارستانها به بخش خصوصي به بهانه هيئت امنايي كردن آنها دارد كه با عملي شدن اين سخنان، اقشار كم درآمد جامعه بايد به طور كلي با دوا و درمان خداحافظي كنند.
بيمارستانهاي هيئت امنايي يا خصوصي
طرح هيئت امنايي كردن بيمارستانها تكليفي بود كه وزارت بهداشت آن را در طول برنامه چهارم توسعه بر اساس مصوبات هيئت دولت اجرا ميكرد؛ اين تكليف اما در برنامه پنجم توسعه به قانون تبديل شد. قانوني كه وزارت بهداشت را موظف ميكرد براي افزايش بهرهوري و بهبود كيفيت خدماتي كه به بيماران ارائه ميشود، مسئوليت اداره بيمارستانها به گروهي متشكل از نمايندگان بخشهاي مختلف بيمارستان و حاميان منافع مردم، واگذار شود. اصليترين هدف از هيئت امنايي شدن بيمارستانها، ارتقاي كيفيت خدمات درماني است. اين ارتقاي كيفيت خدمات اما هزينههايي را هم در بر دارد.
پيشبينيها نشان ميداد كه با واقعي شدن قيمت خدمات درماني، تعرفهها 6/3 برابر تعرفه دولتي ميشود. بنابراين قرار شد دو واحد از اين افزايش قيمت را بيمهها و 6/1 واحد را دولت تأمين كند تا بار تغيير تعرفههاي درمان روي دوش مردم نيفتد. اما از آنجايي كه هم دولت و هم بيمهها از پرداخت سهم خود در تأمين هزينههاي هيئت امنايي شدن بيمارستانها پا پس كشيدند، اين طرح متوقف شد. حالا اما وزير بهداشت ميخواهد اين طرح را به شكل و شمايلي ديگر كه بيشتر به خصوصيسازي بيمارستانهاي دولتي شباهت دارد اجرايي كند و دكتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي خواستار توجه جدي به برونسپاري خدمات و استقلال بيمارستانها شد.
معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت نيز واگذاري تصدي اداره بيمارستانها و كاهش تصدي وزارت بهداشت در حوزه ارائه خدمات و كارهاي اجرايي را سياست كلي وزارت بهداشت و جزو اولويتهاي اصلي عنوان كرد. به گفته ايرج حريرچي تاكنون هيچ بيمارستاني طي سالهاي گذشته به شكل كامل هيئت امنايي نشده و در بودجه سال آينده نيز اعتبار مشخصي براي اين كار ديده نشده است، اما بناي وزارت بهداشت اين است كه با جا به جايي اعتبارات اين اقدام را در مسير اجراي قانون انجام دهد.
اين واگذاري آزمايشگاهها، راديولوژيها و ديگر بخشهايي همچون فيزيوتراپي در بيمارستانهاي دولتي به بخش خصوصي چندان خوشايند نيست، چراكه هم به كيفيت كار ضربه زده و هم بحث آموزش را دچار چالش نموده است. البته علياصغر پيوندي رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از جداسازي بيمارستانهاي آموزشي و درماني زير مجموعه اين دانشگاه در چند سال آينده خبر داده است.
خصوصي شدن درمان با واگذاري بيمارستانهاي دولتي
به زعم آقاي معاون، سياست واگذاري بيمارستانها به بخش خصوصي و تعاوني به معناي خصوصيسازي مراكز درماني و بيمارستانها و آزادسازي قيمتها نيست. وي موضوع را اينگونه توجيح ميكند: برنامه وزارت بهداشت اين است كه بيمارستانهاي دولتي را به نحوي به متقاضيان بخش خصوصي، تعاونيها و خيريهها واگذار كند كه از طريق كمكها و حمايتهاي دولتي بتوانند هم خدمات با كيفيتتري را به مردم ارائه كنند و هم پرداخت از جيب مردم افزايش پيدا نكند. اين در حالي است كه در شرايط كنوني نيز بهداشت و درمان مردم در وضعيت مناسبي قرار ندارد و كافي است بيماري از در دم بيمارستان خصوصي رد شود تا نه فقط جيب بلكه حسابش هم خالي شود.
علاوه بر اين به گفته رئيس انجمن پاتولوژي (آسيبشناسي پزشكي) در حال حاضر 80 درصد هزينه آزمايشگاهها را مردم پرداخت ميكنند و سازمانهاي بيمهگر، نقش كمرنگي براي تحت پوشش قرار دادن خدمات آزمايشگاهي، بر عهده گرفتهاند. از سوي ديگر كافيست تا در هنگام مراجعه به داروخانه نگاهي به هزينههاي پرداختي و مقايسه آن با قيمت درج شده بر روي داروها داشته باشيد تا دستتان بيايد حتي بدون احتساب نقش بيمه و با افزودن هزينه حق فني باز هم پرداختي شما تناسبي با هزينه تمام شده ندارد.
به بنا به تأكيد داود دانشجعفري مشاور عالي وزير بهداشت و درمان نيز وضعيت نظام سلامت به گونهاي پيش ميرود كه طبق آمارهاي رسمي 60 درصد و طبق آمارهاي غيررسمي 70 درصد هزينه درمان را مردم از جيبشان ميپردازند. با وجود اين حتي خود رئيسجمهور نيز در ديدار با وزير بهداشت و معاونانش وضع كنوني سهم مردم در پرداخت هزينه درمان را غير قابل قبول خوانده بود، اما به نظر نميرسد با واگذاري بيمارستانها به بخش خصوصي سهم مردم در هزينههاي درماني اصلاح شود.
