رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه كه طي هفتههاي اخير با چالش اتهامات مالي قضات ترك عليه اعضاي كابينه خود روبهرو شده، روز دوشنبه اعلام آمادگي كرد كه براي نظاميان متهم به كودتا عليه دولت خود دادگاهي تجديد نظر برگزار شود.
اردوغان ديروز اعلام كرد كه نشست مثبتي با مرتين فيض اوغلو، رئيس اتحاديه وكلاي تركيه داشته است. اوغلو كسي است كه به تازگي پيشنهاد تجديد دادگاه صدها نظامي متهم به مشاركت در كودتاي ارگنه كن عليه دولت اردوغان در سال 2002 را داده است. بر اساس گزارش الجزيره، اردوغان گفت:موضع ما (در اين باره) مساعد است. تا زماني كه بر اساس مباني قانوني باشد، مشكلي درباره تجديد دادگاه نيست. بر حسب قواعد، ما براي كاري كه بتوانيم انجام بدهيم، آمادگي داريم. » وي به شرايط و اصول اجرايي فرآيند حقوقي براي محاكمه مجدد افسران ارتش اشارهاي نكرد، ولي گفت كه وزارت دادگستري در حال كار بر روي اين پرونده است. نخستوزير تركيه همچنين ديروز به وزير دادگستري دستور داد همكاري مشتركي را با كانونهاي وكلاي دادگستري تركيه براي فراهم ساختن زمينه تجديد محاكمه متهمان پروندههاي مذكور شروع كنند. اين موضع اردوغان به خصوص از اين جهت كه در شرايط ضعف او به خاطر اتهامات فساد مالي عليه دولت مطرح شده، بحثبرانگيز شده است. شركت بررسي افكار عمومي «جيزيجي» طي يك هفته گذشته، نشان ميدهد كه محبوبيت دولت «رجب طيب اردوغان» نخستوزير به ميزان 5 درصد به دليل جنجال فساد مالي اخير در تركيه، كاهش يافته است.
برخي منابع ميگويند كه اقدام اردوغان به خاطر قرار گرفتن او در وضعيت ضعف سياسي است. در حالي كه از ميان بردن نفوذ ارتش در داخل نظام سياسي تركيه بزرگترين دستاورد اردوغان بوده، جيمز رينولد در تحليلي كه براي بيبي سي انگليسي، نوشته كه به نظر ميرسد نخست وزير (تركيه) اكنون جانب نظامياني را گرفته كه زماني با آنها مخالف بود. به گفته او، دادستانهايي كه اكنون به عنوان طرفداران فتحالله گولن محسوب ميشوند، همان كساني هستند كه يك ائتلاف غيررسمي با حزب عدالت و توسعه اردوغان (عليه نظاميان) تشكيل دادند. حالا همان دادستانهايي كه محاكمه را به جريان انداختند، عليه اردوغان دست به كار شدهاند و به گفته رينولد، «آقاي نخست وزير دادستانها را به توطئه غير قانوني (عليه خود) متهم كرده است. تحليل نهايي اين تحليلگر بيبي سي اين است كه هرچند نظاميان به جايگاه قبلي خود در تركيه بازنخواهند گشت، ولي ظاهراً ارتش برنده نهايي جنگ قدرت بين دولت تركيه با طرفداران فتح الله گولن است.
برخي ديگر از تحليلگران در تركيه، گمانه زني متفاوتي ارائه ميكنند و معتقدند در حالي كه اتهامات مطرح شده عليه نظاميان ترك از طريق دستكاري در برخي اسناد انجام شده، اردوغان از اين نگران است كه روند فعلي اتهامات به سمت افشاي اين اسناد جعلي كشيده شود. بر اساس گزارش واحد مركزي خبر، رضا تورمن نماينده ازمير در مجلس تركيه كه پيشتر از قضات دادگاه حقوق بشر اروپا بوده در گفت و گو با روزنامه جمهوريت(مخالف دولت) گفته: « اردوغان و دولت وي بر اين باورند كه با گامهاي جديد موضوع دستكاري در اسناد و شواهد در پرونده متهمان ارگنه كن و طرح كودتاي پتك آهنين افشا خواهد شد. آنان در مرحله بعدي اين موضوع را مطرح خواهند كرد كه اكنون كساني كه پيشتر در اين پروندهها اقدام به جعل اسناد و شواهد كردهاند، در پيگيري پرونده فساد مالي نيز چنين اقداماتي را انجام ميدهند. »
گولن نامه آشتي به اردوغان نداده
فتحالله گولن، نخبه اسلامي تركيه ارسال نامه به نخستوزير تركيه را تكذيب كرد. به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه تودي زمان، ارسال اين نامه از سوي فتحالله گولن، نخبه اسلامي تركيه به عبدالله گل، رئيسجمهوري اين كشور پس از ضيافت ناهار رجب طيب اردوغان، نخستوزير تركيه با نمايندگان نهادهاي غيردولتي، ستوننويسها و خبرنگاران كه اكثراً به دولت وابسته و نزديك هستند، فاش شد. اردوغان در اين نشست به وجود اين نامه كه از سوي برخي از خبرنگاران به عنوان «نامه صلح» معروف شده، اشاره كرد و گفت كه گولن به وي نامه نوشته است. بنياد نويسندگان و خبرنگاران متاثر از گولن در بيانيهاي با رد ادعاهايي مبني بر اينكه اين نخبه اسلامي به دنبال مذاكره و كنار آمدن با اردوغان است، اعلام كرد: اين نامه نخستوزير تركيه را خطاب قرار نداده و هيچ حرفي از معامله يا كنار آمدن در آن زده نشده است. اين انجمن افزود: نامهاي از سوي گولن به اردوغان ارسال نشده است و تمام حرفهايي كه به گولن نسبت داده ميشود، خلاف واقعيت است.
