سخنگوي قوه قضائيه در پنجاهوهفتمين نشست خبري با اصحاب رسانه، پاسخگوي سؤالات خبرنگاران حوزه قضايي بود و به تشريح آخرين اخبار پروندههاي احمدينژاد، مطهري، زنجاني، تيراندازي يك مداح و... پرداخت.
حجتالاسلام و المسلمين محسنياژهاي در ابتداي اين نشست خبري اظهار كرد: متأسفانه در مقاطعي و از جمله در هفتههاي اخير اخبار غيرواقعي، كذب و بعضاً جعلي يا تحريف شده در بعضي بولتنها، سايتها، شبكههاي اجتماعي يا نشريات منتشر ميشود.
وي ادامه داد: اين موارد هم از لحاظ شرعي و هم از لحاظ قانوني گناه و جرم است و هم موجب التهاب در جامعه ميشود. ضمن اينكه اين موارد سبب بياعتمادي يا كماعتمادي مردم به رسانهها ميشود.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: از طرفي بديهي است كه در اين حالت زحمت دستگاههاي انتظامي و قضايي زيادتر ميشود؛ لذا خواهش ما اين است كساني كه صاحب نشريه يا سايتي هستند عنايت داشته باشند ببينند اخبار را از كجا ميگيرند. گاهي پيش ميآيد يك سايت خبري را ميزند و 10 جاي ديگر از آن خبر را نقل ميكنند و اين موجب دردسر ميشود.
تحقيق درباره اسناد ميلياردر نفتي
در ادامه خبرنگاري با اشاره به بازداشت ميلياردر نفتي از سخنگوي دستگاه قضايي پرسيد كه دستگيري وي از سوي چه ارگاني بوده است كه محسنياژهاي پاسخ داد: وي داراي شركتهاي متعدد در داخل و خارج كشور بوده است، اما موضوعي كه الان با آن روبهرو شدهاند اين است كه وي مبالغي را از برخي دستگاهها گرفته يا قراردادهايي را با آنها داشته كه وجوه را به آنها برنگردانده است كه اين موضوع نيز قابل بررسي است، چراكه وي اسنادي را ارائه داده است كه بايد بررسي شود كه اين اسناد جعلي است يا واقعيت دارد.
محسنياژهاي خاطرنشان كرد:وي در برخي سايتها بيان كرد كه بدهي بيش از 2 ميليارد يورويي را پرداخت كرده است و سندها در اين راستا منتشر شد، اما بعداً كشف شد ريالي به حسابي كه وي گفته واريز نشده، حال بايد بررسي كرد كه اين اسناد جعلي بوده است يا خير؟ آيا اين مبلغ پرداخت شده است يا نه؟
سخنگوي دستگاه قضايي گفت: دستگاه قضايي بيش از يك ماه قبل وارد اين داستان شد به دليل اينكه مبلغ مذكور بسيار زياد و قابل توجه است و قوه قضائيه نتوانسته نسبت به آن بيتفاوت باشد، اما همان دستگاهها گفتند كه ما داريم از طريق مذاكره جريان را هدايت ميكنيم؛ بنابراين دستگاه قضايي تحقيقات را متوقف كرد. نامهاي از شركتهاي نفتي به دست من رسيد كه شما تحقيقات را متوقف كنيد و مجدداً نامهاي به ما زدند و گفتند كه پولي به اين حساب واريز نشده و خواستار اين شدند كه تحقيقات در اين راستا ادامه پيدا كند.
وي در مورد دستگيري اين ميلياردر نفتي گفت: شواهد و اخباري به دست ما رسيد كه احتمال فرار ايشان وجود دارد، به همين دليل اين موضوع منجر به بازداشت وي شد كه در حال حاضر در بازداشتگاه به وي اعلام شده كه هر امكاني را كه براي بازگرداندن پولي كه از كشور خارج كرده بخواهد در اختيار او قرار ميدهيم.
محسنياژهاي تصريح كرد: طبيعي است كه از برخي افراد در رابطه با اين فرد تحقيق شود، بنابراين بايد ديد رسيدگي به پرونده به كجا ختم ميشود.
توضيح پرونده احمدينژاد و معاون اولش
محسنياژهاي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه در برخي از رسانهها مطرح شده كه پرونده معاون اول رئيسجمهور پيشين در شرف صدور كيفرخواست است و وي در حال حاضر با قيد وثيقه 50 ميليارد توماني آزاد است، آيا پرونده مربوط به پرونده بيمه ايران، تأمين اجتماعي يا جعل مدرك دكترا است، گفت: هنوز حكم قطعي براي اين پرونده صادر نشده به همين دليل از بيان جزئيات بيشتر در رابطه با اين مسئله معذورم اما بايد اين را بگويم مبلغي كه عنوان شده مبلغ صحيحي نيست و پرونده به دادگاه نرفته است. بايد گفت كه پرونده در رابطه با موضوعاتي كه در سؤال مطرح شد، نيست.
محسنياژهاي در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران در رابطه با اينكه وكيلمدافع معاون اول رئيسجمهور پيشين عنوان كرده عناوين اتهامي بسياري براي موكلم در دادسرا مطرح شده و آيا در اين راستا كيفرخواستي صادر شده است، اظهار كرد: در رابطه با عناوين اتهامي اطلاعي ندارم اما اتهامات مشخص بوده و تفهيم شده است. همچنين اظهارات و دفاعيات در اين راستا اخذ شده است و كيفرخواست صادر خواهد شد.
محسنياژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چرا با وجود اعلام قبلي شما مبني بر رسيدگي به پرونده احمدينژاد در شانزدهم دي ماه، امروز به پرونده محمود احمدينژاد رسيدگي نشد، گفت: وقتي كه اعلام كردند وقت نظارتي بوده است نه وقت رسيدگي. من در آن جلسه مفصل توضيح دادم كه در قانون در مورد برخي مقامات مانند رئيسجمهور پيشبيني شده است كه اگر مرتكب جرمي شوند مانند بقيه افراد پرونده در دادگستري رسيدگي ميشود. نحوه رسيدگي را هم قانون مشخص كرده است. از جمله اينكه در اين مورد پرونده به دادسرا نميرود بلكه مستقيما دادگاه رسيدگي ميكند.
وي گفت: لذا اين پرونده كه مطرح شده دارد مرحله دادسرايي و دادگاهي را با هم در دادگاه طي ميكند. يعني شكايات خصوصي و شكايات مجلس هنوز بايد مرحله مقدماتي را طي كند.
محسنياژهاي در رابطه با تفاوت وقت نظارتي با وقت رسيدگي، گفت: گاهي پرونده معد رسيدگي است. يعني همه مسائل براي رسيدگي آماده است. در اين مورد وقت را تعيين ميكنند و به فردي كه بايد در دادگاه حاضر شود ميگويند شما در فلان روز به دادگاه بياييد اما در وقت نظارتي، پرونده آماده رسيدگي نيست. مثلاً استعلامي شده يا كسي را به عنوان مطلع دعوت كردهاند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد:در وقت نظارتي، رئيس دادگاه زمان را تعيين نميكند بلكه به دفتر ميگويد اين استعلامها بايد انجام شود يا فرضا از مجلس ميخواهد مستندات خود را ارائه كند و در اين مورد قاضي به دادگاه ميگويد در وقت نظارتي اين موضوعات را پيگيري كند.
وي گفت: من يادم نيست ولي اگر گفتهام وقت رسيدگي است، يا اشتباه از من بوده يا از قاضي كه اعلام كرده است.
محسنياژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا احضاريهاي براي احمدينژاد مبني بر لزوم حضورش در 16 دي در دادگاه ارسال شده است، گفت: خير، براي اين روز احضاريه ارسال نشده است. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه نتيجه عدم حضور احمدينژاد چيست؟ گفت: اين مسئله ديگري است و از قبل نميتوان قضاوت كرد.
نماينده مجلس را هم ميتوان تعقيب قضايي كرد
محسنياژهاي در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره اظهارات علي مطهري و اينكه آيا نماينده مجلس مصونيت دارد يا خير، گفت: طبق قانون اساسي، نماينده مجلس در راستاي وظايف نمايندگياش ميتواند راجع به هر موضوعي اظهارنظر كند و كسي نميتواند در اين زمينه متعرض او شود. اما اگر نمايندهاي در نطق پيش از دستور خود مطلبي گفت و به شخص، نهاد يا يك شخصيت حقوقي توهين كرد حتماً ميشود او را تعقيب كرد زيرا توهين جزو وظايف نمايندگي نيست.
وي ادامه داد: اگر نمايندهاي به نماينده ديگر توهين كرد آن نماينده ميتواند شكايت كند. اگر نماينده به فردي در خارج از مجلس توهين كند يا افترا بزند يا اين كار را در مورد نهاد، شخصيت و مقامي در داخل يا خارج از مجلس انجام دهد، كاملاً قابلتعقيب است. سخنگوي قوه قضائيه گفت: يك بخش اين است كه آيا فردي كه در آنجا صحبت ميكند مصونيت مطلق دارد؟ خير. در تفسيري كه شوراي نگهبان ارائه كرد با صراحت و با پنج نوع استدلال گفت كه اين اصل از قانون اساسي مانع از آن نيست كه اگر نمايندهاي مرتكب جرمي شد، قوه قضائيه نتواند تعقيب كند و اگر چنين باشد اين يك تبعيض نارواست.
وي اظهار كرد: در قانون اساسي ما همه افراد در برابر قانون مساوياند و اگر كسي بتواند توهين كند يا فحش بدهد و مصون باشد اين تبعيض نارواست.
محسنياژهاي اظهار كرد: در تبصره ماده 9 قانون جديد آييننامه داخلي مجلس آمده است كه اگر كسي از اين ماده تخلف كند، قابل تعقيب است. در تبصرهها و مواد ديگري از اين قانون، مواردي آمده است كه وقت نيست من درباره آنها توضيح دهم، اما بايد گفت ممكن است در يكي از اين تبصرهها اختلافبرداشتي شود ولي اين امر بايد مجراي خود را طي كند.
خبرنگاري خطاب به محسنياژهاي گفت كه شما در صحبتهايتان گفتيد آزادي نمايندهها تا جايي كه به كسي توهين نكنند ولي قبلاً موردي وجود داشته است كه نمايندهاي به رئيس مجمع تشخيص مصلحت يا خانواده او توهين كرده است، آيا قوه قضائيه در اين موارد هم وارد شده است يا خير، محسنياژهاي گفت: بله، اين مسئله در طول چند دهه گذشته تاكنون بسيار اتفاق افتاده كه يك نماينده مجلس صحبتي كرده و تحت تعقيب قرار گرفته است و اين چيز جديدي نيست. حالا يا شاكي خصوصي وجود داشته يا مدعيالعموم شكايت كرده و بعضي وقتها چه بسا منجر به بازداشت آن نماينده شده است.
موضوع تيراندازي يك مداح قابل بررسي است
در ادامه خبرنگاري با اشاره به اخبار منتشر شده در روزهاي اخير در رابطه با تيراندازي يك مداح در يكي از اتوبانهاي تهران از سخنگوي دستگاه قضايي پرسيد كه جزئيات اين پرونده به چه نحوي است كه وي پاسخ داد: اصل مطلب درست است و تيراندازي در يكي از اتوبانهاي تهران رخ داده است، اما در حال حاضر اين اتفاق در مرحله ابتدايي است. اما بايد بدانيم كه بحث مطرح شده در چه راستايي ميباشد. گفته شده تيرهايي زده شده و تيري هم به ماشين اصابت كرده، اين را نميدانم و بايد همه موارد بررسي شود.
وي ادامه داد: اين موضوع حواشي داشته كه گفته شده اين اتفاق در درگيري با اراذل و اوباش رخ داده اما اين موضوع تأييد نشده است.
محسنياژهاي ادامه داد: از طريق مراجع ذيصلاح ميشود كسي را مسلح كرد. قطعا هر كسي كه داراي سلاح باشد نميتواند در هر مكاني از آن استفاده كند كه اين موارد در آن مجوز ذكر شده و در كجا و چه زماني ميتوان تيراندازي كرد. در حال حاضر دستگاه قضايي مدارك را نديده است و اين موضوع قابل بررسي است.
پروندهاي براي موسوي و كروبي تشكيل نشده است
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه يكي از اعضاي هيئت پارلماني نقل كرده كه جواد لاريجاني در ديدار با آن هيئت بيان داشته كه پرونده موسوي و كروبي در حال رسيدگي است. آيا دستگاه قضايي، رسيدگي قضايي به پرونده اين دو نفر را در دستور كار خود قرار داده است يا خير، گفت: مطلب بيان شده را تاكنون نشنيدهام. اما اگر منظور نوعي از رسيدگي باشد، بايد بگويم كه از همان ابتدا به آن رسيدگي شده. اما اگر منظور اين است كه دادگاه و پروندهاي تشكيل شده است، بايد بگويم كه خير، اينگونه نيست.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران در رابطه با اينكه در ماجراي فتنه 88 عدهاي معتقدند كه حكم افراد منصفانه نبوده، نظر دستگاه قضايي در اين راستا چيست، اظهار كرد: در پروندهها محكومعليه و وكيل وي طبق قانون حق اعتراض دارند. همچنين اعاده دادرسي در قانون نيز پيشبيني شده كه اگر كسي موردش جزو موارد اعاده دادرسي باشد و آن موارد در قانون احصا شده باشد، ميتواند درخواست اعاده دادرسي داشته باشد.
وي با اشاره به اعمال ماده 18 گفت: در رابطه با اين موضوع اگر حكمي در ديوان عالي كشور قطعي شد، نسبت به آن حكم حق اعتراض وجود ندارد. اما اگر بنا بر دلايلي ثابت شد كه حكم خلاف بين شرع است كه اين موضوع بسيار كم اتفاق ميافتد، ميتواند درخواست اعمال ماده 18 را داشته باشد كه در آخر بايد رئيس قوه قضائيه احراز كند. اگر كسي غير از اين موارد حرفي بزند يا به قانون وارد نيست يا اينكه ميخواهد سياسي صحبت كند.
محسنياژهاي ادامه داد: اينكه مطرح ميشود حكمهاي صادر شده در فتنه 88 كم يا زياد بوده، بايد گفت كه اين سؤال از ديد چه كساني مطرح ميشود.
