ارتش عراق به منظور برقراري ثبات و امنيت و پيشگيري از حملات تروريستي طرح امنيتي خود را براي پاكسازي استان الانبار از حضور تكفيريها و القاعدهايها به مرحله اجرا گذاشت. اجراي اين طرح با هماهنگي احزاب و گروههاي سياسي و شوراي استانداري صورت گرفت اما بااين حال وقوع برخي اتفاقات در حين اجراي طرح از جمله بازداشت احمد الواني رئيس كميسيون اقتصادي پارلمان و همراهان وي و كشته شدن برادر وي و همچنين برچيدن چادرهاي متحصنين در الرمادي مركزاستان الانبارگروههاي سياسي اهل سنت از جمله المتحدون را بر آن داشت كه به طوردسته جمعي از مقام خود استعفا دهند و وزراي عضو فهرست العراقيه را نيز تهديد به خروج از كابينه كنند. با اينحال دولت مالكي با صدور دستور عقبنشيني ارتش ازشهرهاي استان الانبار كه از درخواستهاي نمايندگان معترض بود كوشيد آنها را به انصراف از استعفاي خود متقاعد كند.
دولت عراق پس از آن اين طرح امنيتي را در دستور كار قرار داد كه استمرار حملات تروريستي زنجيرهاي كه نزديك به 10 هزار كشته و زخمي برجاي گذاشت زنگ خطر بازگشت تحولات امنيتي اين كشور به دوران سالهاي 2006 و 2007 را به صدا درآورد. سازمان غيردولتي موسوم به «شمارش جسد عراق» مستقر در انگليس كه خشونتها را در عراق رصد ميكند، در بيانيهاي اعلام كرد: «بايد به سال 2008 بازگشت تا بتوان ميزان قابل مقايسهاي از خشونت را پيدا كرد. . . در مقايسه با 10 هزار و 130 كشته در سال 2008 در عراق، 9 هزار و 475 مورد تلفات غيرنظاميان در سال 2013 در اين كشور به ثبت رسيد.» روزنامه اينديپندنت نيز با ارائه آمار مشابهي نوشت:«در سال 2013 بيش از 8 هزار نفر در ناآراميهاي عراق جان خود را از دست دادند و اين بالاترين رقم در يك سال از سال 2008 تا كنون است». از اين رو انتظارات داخلي و خارجي از دولت مالكي براي مقابله با حملات تروريستي بيش از پيش افزايش يافت و در اين راستا دولت عراق ابتدا با خريد تسليحات و تجهيزات جديد توان سختافزاري ارتش و نيروهاي امنيتي را در برابر تروريستها تقويت كرد و سپس با توجه به تبديل استان الانبار به پايگاه حضور تكفيريها و القاعدههاي فراري از سوريه و تشكيل گروه موسوم به داعش پاكسازي اين استان را در هماهنگي با سران عشاير و شوراي استانداري در دستور كار قرار داد. از اينرو هدف و ماهيت عمليات ارتش در استان الانبار مقابله با خطري است كه تقويت گروههاي تكفيري و القاعدهاي در اين منطقه ثبات و امنيت و از همه مهمتر حاكميت و تماميت ارضي عراق را به خطر انداخته است چراكه گروه نوظهور داعش كه از تكفيريهاي عراق و سوريه تشكيل يافته نيت خود را براي تجزيه مناطق تحت حضور در مناطق مرزي اين دو كشور و تشكيل امارات اسلامي مورد نظر در آنجا پنهان نكرده است. به نظر ميرسد برخلاف آنچه گفته و ادعا ميشود اجراي طرح امنيتي در استان الانبار به هيچ وجه اقدامي عليه سنيهاي ساكن اين استان و ديگر استانهاي همجوار نيست بلكه كاملاً در راستاي برقراري ثبات و امنيت در اين مناطق و ديگر مناطق عراق است. هرچند نميتوان نقش و تاثير اجراي اين طرح را در آمادهسازي شرايط براي برگزاري انتخابات سراسري عراق در بهار آينده ناديده گرفت اما به نظر ميرسد اجراي اين طرح بيشتر واكنشي به رشته حملات زنجيرهاي عراق در ماههاي اخير است كه حوادث سالهاي 2006 تا 2007 را در اذهان يادآوري و تداعي ساخت و در عين حال كارايي دولت و ارتش عراق را بعد از خروج نيروهاي امريكايي زير سؤال برد. در چنين وضعيتي دولت عراق براي پاسخ به انتظارات افكار عمومي و حفظ تماميت ارضي عراق چارهاي جز پاكسازي استان الانبار از حضور نيروهاي تكفيري و القاعدهاي نداشت به خصوص آنكه مشخص شده است كه اين افراد و گروهها زير نظر دستگاه اطلاعات و امنيت عربستان به رياست بندر بن سلطان عمل ميكنند و طبق شواهد به دست آمده از دفتر احمد الواني نماينده بازداشت شده عراقي با نمايندگان سني عراق نيز در ارتباطند. در چنين فضايي به نظر ميرسد جار و جنجالي كه نمايندگان سني مجلس عراق در پي اجراي طرح امنيتي الانبار به راه انداختند با هدف سرپوش گذاشتن بر اين روابط صورت گرفته است.
