بهرغم آنكه در سالهاي اخير مقوله حقوق بشر و موازين و مباني مرتبط با آن، به شاه بيت مباحثات نظري و سياسي بينالمللي مبدل شده، اما همچنان كم نيستند رژيمهايي كه وقعي بر اين مطالبه جهاني نمينهند. رژيم اسرائيل كه پرونده قطوري از مصاديق نقض حقوق بشر را در تاريخچه تشكيل خود به ثبت رسانده، همچنان بر نقض حقوق بشر تأكيد ميكند و بيتوجه به موج انتقادات جهاني به مسير گذشته خود ادامه ميدهد.
تهديد حقوق 50 هزار كارگر مهاجر
رژيم صهيونيستي در حالي برنامههاي نژادپرستانه نظير طرح اخراج كارگران مهاجر آفريقايي را دنبال ميكند كه اغلب اين كارگران از اتباع كشورهاي فقير سودان و اريتره هستند و اداره مهاجرت اين رژيم آنها را به تلافي اعتراضات خياباني سال 2013 عليه سياستهاي تبعيضآميز در حوزه حقوق كار، اخراج ميكند.
اين تصميم پس از آن اجرا شده كه پارلمان رژيم اسرائيل (كنست) طي مصوبهاي به مقامهاي اين رژيم اجازه داد تا هر يك از 50 هزار كارگر مهاجر آفريقايي را كه قصد اعتراض به شرايط كار و زندگي در اين رژيم را داشته باشند، بدون طي مراحل دادرسي و محاكمه، تا يك سال در بازداشت نگه دارند يا تا زمان اخراج در مجتمعهايي كه به «تأسيسات باز» مشهور شدهاند نگهداري كنند. مكانهايي كه سازمان ديدهبان حقوق بشر از آن به عنوان «زنداني براي مهاجران» نامبرده و از مقامات اين رژيم خواسته تا به «سياست بازداشت غيرقانوني خود پايان دهند و همه پناهجويان را آزاد كنند.»
معضل زندانيان فلسطيني
از سوي ديگر مقامات اين رژيم توجهي به حقوق شهروندان فلسطيني نميكنند و با پيگيري سياست شهركسازي به نقض حق مالكيت بر اراضي فلسطينيان ميپردازند. نيروهاي امنيتي اين رژيم نيز در واكنش به اعتراضات ساكنان فلسطيني در سرزمينهاي اشغالي، سياست سركوب و بازداشت را دنبال ميكنند. به طوري كه امروزه يكي از نگرانيهاي فعالان حقوق بشر در عرصه بينالمللي مربوط به وضعيت زنان، مردان و كودكان فلسطيني محبوس در زندانهاي رژيم اسرائيل ميشود. بر اساس گزارش انجمن زندانيان فلسطيني «بيش از 5 هزار فلسطيني از جمله ۲۰۰ زن و كودك در سال 2013 ميلادي در زندانهاي رژيم اسرائيل محبوس بوده اند.»
پيشتر نيز يك محقق فلسطيني اعلام كرده بود نيروهاي اسرائيلي حدود ۴۹۰۰ نفر از شهروندان فلسطيني را در ۱۷ زندان، اردوگاه، بازداشتگاه و مركز اعترافگيري نگهداري ميكنند. به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، عبدالناصر فروانه، محقق فلسطيني و رئيس اداره آمار وزارت اسيران و آزادگان فلسطيني با اعلام اين مطلب افزوده بود: مجموع تعداد كودكان ربوده شده توسط رژيم اسرائيل از سپتامبر ۲۰۰۰ ميلادي تا سال 2013 ميلادي، حدود ۱۰ هزار نفر برآورد ميشود. وي در گزارش خود اعلام كرده بود كه هماكنون ۱۴۲ اسير فلسطيني بدون هيچ گونه اتهامي در حبس به سر ميبرند. همچنين ۴۹۵ اسير فلسطيني به حبس ابد محكوم شدهاند. اين آمار در حالي منتشر ميشود كه بيش از ۱۵۰۰ اسير بيمار فلسطيني با بيماريهايي نظير سرطان، معلوليت و نارسايي قلبي همچنان در بازداشت رژيم صهيونيستي قرار دارند و دولت اسرائيل نيز تا كنون هيچگونه تصميمي براي ارائه خدمات درماني و بهداشتي به اين افراد اتخاذ نكرده است.
گسترش نقض حقوق شهروندي اتباع يهودي
به رغم تمامي مستندات فوق، مقامات تل آويو همچنان تلاش دارند تا با فرافكني در موضوع اتباع خارجي و شهروندان فلسطيني، مسئله حقوق انساني آنها را با امنيت اين رژيم گره بزنند تا از اين رهگذر بهانهاي براي توجيه نقض سيستماتيك حقوق بشر در اين رژيم پيدا كنند. راهبردي كه اگرچه توانسته بخشي از مصرف تبليغاتي و داخلي اين رژيم را در سالهاي اخير تأمين كند، اما به نظر ميرسد كه در موضوع نقض حقوق شهروندان يهوديتبار ساكن در سرزمينهاي اشغالي، چندان مؤثر واقع نشده، چراكه مسئله نقض سيستماتيك حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي امروز دامنگير يهوديان ساكن در اين مناطق نيز شده است. بر اساس تازهترين گزارش سالانه سازمان بيمه اسرائيل و مركز آمار رژيم اسرائيل، بيش از ۱/۷ ميليون اسرائيلي از جمله يك سوم كودكان يهودي، در زير خط فقر زندگي ميكنند. بر اساس اين گزارش نرخ فقر در بين سالمندان اسرائيلي نيز با ۳ درصد افزايش به بيش از ۲۳ درصد رسيده است. اين گزارش ميافزايد بيش از ۱۳/۷ درصد خانوارهاي كارگري در اسرائيل زير خط فقر هستند كه اين رقم نسبت به سال ۱۹۹۹ ميلادي بيش از ۷ درصد رشد داشته است. اين در حاليست كه به اذعان ايزاك هرزوگ از رهبران مخالف بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي، اين رژيم هيچ برنامه و راهبردي براي مقابله با بحران اقتصادي موجود ندارد. موضوعي كه باعث شده تا در ماه پيش ميلادي، يك شهروند يهودي 55 ساله در اعتراض به نقض حقوق اقتصادي خود در اين رژيم اقدام به خودسوزي در خيابانهاي تل آويو كند.
وي ميافزايد:«مردم اسرائيل از تجربه اعتراضات سال 2011 به خوبي آموختهاند كه هرگونه اعتراض به وضعيت اقتصادي با واكنش سخت دستگاههاي امنيتي و پليسي اين رژيم مواجه خواهد شد.» نقض حقوق زنان نيز يكي ديگر از محورهاي نقض حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي فلسطين به شمار ميرود. به عنوان مثال، قضات دادگاه عالي اسرائيل در سال ۲۰۰۳ اعلام كردند كه زنان حق حضور در مركز مذهبي اورشليم و خواندن تورات و پوشيدن لباس ويژه مراسم مذهبي را ندارند. موضوعي كه با واكنش آنات هوُفمان ۵۸ ساله و از اعضاي فعال گروه «زنان يهودي ديوار» مواجه شد. وي در اينباره به وبسايت آلماني زبان «زونت اگز بلات» ميگويد:« اسرائيل قوانين يهودي را تحريف كرده است. اين شرمآور است كه كليد مقدسترين اماكن به دست افراطيترين فراكسيون يهوديان داده ميشود.»
در مثالي ديگر از نقض حقوق زنان در سرزمينهاي اشغالي ميتوان به مسئله ناقصسازي جنسي آنها اشاره كرد. موضوعي كه پس از افشاگري مارك گري، سخنگوي جنبش مدني اسرائيل، مطرح شد. وي در گفتوگو با رسانههاي خبري اعلام كرد كه وزارت بهداشت اسرائيل، با سكوت در مقابل تزريق ماده عقيمكننده «ديپرو ورا» به زنان يهودي سياهپوست، آنها را از فرصت زادآوري محروم ميكرده كه مصداق بارزي از ناقصسازي جنسي زنان و در مغايرت با اعلاميه جهاني حقوق بشر و معاهده حقوق زنان است.
البته به اين موارد ميبايد موضوع سانسور را نيز اضافه كرد. به نوشته روزنامه «هني رو»، هر داستان يا خبري كه حاوي مطالب اتمي، اطلاعاتي يا دفاعي باشد بايد به دفتر سانسور ارتش اسرائيل ارائه شود و پس از دريافت مهر تأييد، ميتواند چاپ شود.
ابتكاري جديد در تعاملات مدني جامعه جهاني
به دليل وجود چنين شرايطي است كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل در سال 2013 توانست پنج قطعنامه ضد اسرائيلي را به تصويب برساند و وزارت خارجه ايالات متحده امريكا را بهرغم روابط سياسي مستحكم با رژيم اسرائيل، به اذعان نقض حقوق بشر در اين رژيم طي سال 2013 وادار كند. مسئلهاي كه از حمايت فعالان مدني جامعه امريكا محروم نماند و سبب شده تا بر خلاف خواست لابي قدرتمند صهيونيستها در ساختار قدرت سياسي امريكا، منجر به تحريم علمي مراكز دانشگاهي اين رژيم شود. اتحاديه مطالعات امريكا كه بيش از 5 هزار عضو دارد، بر اساس يك رأيگيري درون سازماني، با دو سوم آرا به طرح تحريم دانشگاههاي اسرائيل رأي داد. اتحاديه مطالعات امريكا علت اين تصميم را رفتار دولت اسرائيل با فلسطينيان و همبستگي با اساتيد و دانشجويان محرومشده از تحصيل و آموزش اعلام كرد. اين اتحاديه در بيانيه خود به نقض قوانين بينالمللي، قطعنامههاي سازمان ملل و نقض حقوق بشر توسط رژيم اسرائيل اشاره كرده و از اعضاي خود خواسته تا از سفر به اسرائيل براي پژوهش و ارائه كارهاي علمي خودداري كنند. در اين راستا در ماه مه ۲۰۱۳ ميلادي، استفن هاوكينگ در حمايت از اين طرح، سفر خود به اسرائيل را براي شركت در يك كنفرانس علمي، لغو كرد. البته پيش از اين تصميم نيز در سال ۲۰۰۲ دو مجله علمي امريكا، اساتيد اسرائيلي خود را در اعتراض به نقض حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي اخراج كرده بودند. لذا اين تصميم فارغ از ابعاد و تأثيرات علمي و رواني آن، گوياي تفاهمي فراگير در بين افكار عمومي نخبگان جهان نسبت به مسئله حقوق بشر است كه با سرمايهگذاري مطلوب در زمينههاي اطلاعرساني و ارتباطگيري مستمر با فعالان مدني در اقصي نقاط جهان، ميتوان بر دامنه و شدت اثرگذاري آن افزود و هزينههاي نقض حقوق بشر را براي اسرائيل سال 2014 افزايش داد.
