جوانآنلاين: محمد اسماعيل سعيدي، دبير كميسيون اجتماعي مجلس در گفتوگو با «جوانآنلاين» با اشاره به بحث افزايش حقوق كارمندان در سال آينده گفت: بحث افزايش حقوق كارمندان در جلسه كميسيون مطرح شد.
به گفته وي اشكالاتي نسبت به اين طرح وارد بود؛ اولا افزايش حقوق بايد بر مبناي تورم باشد و دوم اينكه افرادي كه از حقوق بالاتري برخوردار هستند، وقتي ضريب افزايش بر آنها اعمال ميشود قطعا آنها مبلغشان بالاتر ميرود، با اين حال باز هم برخي از كارمندان حقوق كمتري دريافت ميكنند و به اين ترتيب شكاف موجود ميان كارمندان به قوت خود باقي ميماند. در حالي كه بايد عدالت در نظر گرفته شود.
سعيدي افزود: كميسيون براي حل اين اشكالات پيشنهادي مطرح كرد كه اميدواريم در كميسيون تلفيق اجرا شود. طرح اينگونه است كه مبناي افزايش حقوق به نسبت دريافتي بايد باشد يعني افرادي كه از حقوق كمتري برخوردار هستند افزايش بيشتري داشته باشند و افرادي كه از حقوقها بالايي برخورداري هستند به نسبت دريافتيشان افزايش كمتري در حقوق خود داشته باشند.
دبير كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه نميتوان آينده اين طرح را پيشبيني كرد، اظهار داشت: عمدتا نمايندگان خودشان به اين موضوع كاملا توجه دارند و در عين حال توافق بر اين است كه به هر حال نسبت افزايش حقوق كارمندان بايد به گونهاي وضع شود كه باعث شكاف دريافتها نشود.
وي ادامه داد: بحث افزايش حقوق و تورم از جمله مسائلي است كه كاملا به يكديگر مرتبط هستند. اما همان طور كه در قانون برنامه هم آمده، در كميسيون هم بحث اين بود كه حقوقها به نسبت تورم افزايش داشته باشد. زماني كه دولت نسبت افزايش حقوق كارمندان را پايينتر از نسبت تورم در نظر ميگيرد باعث ميشود كه حقوقبگيران به خط فقر نزديكتر شوند. بنابراين ديدگاه دوستان اين است كه به نسبت همان عددي كه خود بانك مركزي اعلام ميكند و دولت هم قبول دارد، اين افزايش اعمال شود تا هم از نظر قانوني اشكال نداشته باشد و هم شرايطي موجود مقداري تعديل شود.
سعيدي در پايان خاطرنشان كرد: كميسيون تلفيق كار خود را از هفته آينده شروع ميكند و بايد منتظر بود تا ببينيم اين طرح در جلسات كميسيون تلفيق چگونه پيش ميرود.
برادران محترم عضو کمیسون تلفیق باید بر اساس حق اولاد درموقع ازدواج افزایش حقوق زیر یکمیلیون یک کارمند داده شود نمونه مثل یک کارمند 3فرزند به خانه بخت بروند اینبنده خدا مشکلاتی روبرو میشود که این کار درسازمان صنعت ومعدن وتجارت استان مازندران دراداره شهرستان محموداباد داریم 
