تعيين تعرفههاي سلامت يا مزد درمان يكي از دغدغههاي هميشگي نظام سلامت است كه همه ساله حرف و حديثهاي بسياري دارد. هر چند بسياري از پزشكان و مراكز درماني در كنار تعرفههاي قانوني و مصوب، مطابق قانوني نانوشته، خود براي خود تعرفه تعيين ميكنند و مزد درمان را بر اساس تعرفههاي خود خواسته از بيمار مطالبه و دريافت ميكنند، با وجود اين، قانون وظيفه تعيين تعرفههاي درمان را به عهده وزارت بهداشت گذاشته و بهتر است اين تعرفهها هر چه سريعتر و ترجيحاً پيش از آغاز سال جديد به تصويب برسد تا شايد بيماران در مراكز درماني و مطب پزشكان كمتر سرگردان شوند. امسال هم بنا به اظهار معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار بود تعرفههاي درمان در جلسه دي ماه شوراي عالي بيمه به تصويب نهايي برسد. اما حالا معاون توسعه منابع وزارت بهداشت از تورم بالاي 60 درصدي در بخش سلامت خبر ميدهد؛ تورمي كه بار اصلي آن بر دوش مردم است نه بيمهها!
42هزار ميليارد سهم مردم از هزينههاي درمان
مطابق قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود سهم مردم از هزينههاي درمان به كمتر از 30 درصد برسد، اما به گفته ايرج حريرچي هم اكنون سهم مردم از گردش حدود ۷۰ هزار ميليارد توماني بازار خدمات سلامت نيز بالاي ۶۰ درصد است كه براي كاهش هر يك درصد آن، دولت يا بيمهها بايد ۶۰۰ ميليارد تومان اعتبار اضافه هزينه كنند. اعتبارات وزارت بهداشت از 13 هزار و 300 ميليارد تومان در سال جاري به حدود 14 هزار و 600 ميليارد تومان در سال آينده افزايش پيدا ميكند و حدود 10 درصد رشد دارد. اين در حالي است كه با حدود 6 هزار ميليارد تومان كسري بودجهاي كه از سالهاي گذشته براي وزارت بهداشت به جاي مانده است، وضعيت بودجه وزارتخانه متولي سلامت مردم در شرايطي بحراني قرار دارد. به گفته معاون توسعه منابع و مديريت وزير بهداشت، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري وعده داده به ياري وزارتخانه متولي سلامت بيايد و بخشي از بدهي اين وزارتخانه را در سال جاري جبران كند.
تورم سلامت 20 درصد جلوتر از تورم عمومي
حتي اگر سخنگوي دولت از تورم كاهنده سخن بگويد و پيشبيني كند تورم سال آينده از 25 درصد هم بيشتر كاهش يابد، بازهم تورم در نظام سلامت از بحران خارج نميشود زيرا بنا به تأكيد حريرچي مسئله مهم در مورد اقتصاد بخش سلامت اين است كه تورم در بخش سلامت از تورم عمومي كشور حدود 20 درصد بالاتر است. به طوري كه با توجه به تورم نقطه به نقطه 44 درصدي بخش عمومي، تورم حوزه سلامت بالاي 60 درصد و 60 و چند درصد است. مطابق پيشبيني معاون توسعه منابع و مديريت وزير بهداشت، كل رقم گردش اعتبارات بخش سلامت در سال آينده به بالاي 70 درصد ميرسد و اگر دولت و بيمهها سهم خود را از افزايش هزينههاي حوزه سلامت پرداخت نكنند، نميتوان اميدوار بود كه سهم مردم از هزينههاي سلامت كه تعهد قانوني دولت در برنامه توسعه است، محقق شود. وي درعين حال خاطر نشان كرد: براي كاهش يك درصد از سهم مردم از هزينههاي سلامت، دولت يا بيمهها بايد 600 تا 700 ميليارد تومان هزينه اضافه براي بخش سلامت اختصاص دهند. اين در حالي است كه بنا به تأكيد حريرچي بر اساس برآوردهاي انجام شده سهم 54 درصدي مردم از هزينههاي سلامت در سال 89 با توجه به تورم افسارگسيخته سالهاي اخير به بالاي 60 درصد رسيده و برخي از نمايندگان مجلس از سهم حدود 70 درصدي مردم از هزينههاي سلامت سخن ميگويند.
نااميدي از كاهش هزينههاي سلامت در دولت اميد
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران از رشد 66 درصدي اعتبار اين سازمان در لايحه بودجه سال 93 خبر داده بود؛خبري كه ميتواند گامي در جهت كاهش پرداخت از جيب مردم به شمار رود اما به گفته معاون وزير بهداشت هر چند بودجه سازمان بيمه سلامت ايرانيان از حدود 3 هزار و 600 ميليارد تومان به 5 هزار و 900 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده اما اين افزايش شايد فقط بتواند تورم بخش سلامت را جبران كند و اين يعني توقف در وضعيت امروز. به باور وي علاوه بر اين، بيمهها عقبماندگي قابل توجهي هم در پرداخت مطالبات مراكز درماني و شركتهاي دارويي دارند و بايد بتوانند بدهي قبلي را نيز پرداخت كنند بنابراين اكنون نميتوان با توجه به بودجه سال آينده به كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت خوشبين بود.
