دستگيري بابك زنجاني به سان رجفه بود كه فضاي سياسي كشور را در روزهاي اخير تحت تاثير خود قرار داده، آن هم در شرايطي كه پروندههاي هم وزن و چه بسا سنگينتر از پرونده زنجاني ماههاست در بايگاني قوه قضائيه خاك ميخورد و افكار عموم همچنان منتظر پاسخ روشن و قانع كنندهاي درباره آنهاست.
هرچند برخورد دستگاه قضائيه با افرادي نظير بابك زنجاني - كه اتهامات فراواني متوجه آنهاست –را قابل ستايش ميدانيم ازآن جهت كه اين گونه برخوردهاي قانوني هم اعتماد و اطمينان مردم را به كارگزاران دستگاه قضا دوچندان ميكند و هم نگاه مساواتگونه اين نهاد قضايي را با اقشار مختلف مردم فارغ از جايگاه اجتماعيشان بيش از گذشته نشان ميدهد، اما بايد تصريح كرد كه موضوع مورد اشاره را از زاويه ديگري هم بايد به نظاره نشست و آن زاويه هماني است كه اكثريت جامعه با آن به عملكرد و كاركرد قوه قضائيه مينگرند.
«اصل تساوي و برابري همگان در برابر قانون» و «اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها» دو مشخصه بارز اين زوايه است كه به نظر ميرسد در رسيدگي به برخي پروندههاي مهم دستگاه قضا مورد غفلت واقع شده است.
در تشريح اين دو اصل بايد گفت؛«اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها»يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزايي است كه شرع مقدس اسلام برآن تصريح نموده كه همان «قاعده قبح عقاب بلا بيان» است و به اين معناست كه هيچ مجازاتي بدون وجود قانون قابل تصور نيست.
«اصل تساوي مجازاتها» هم بدين معناست كه در مورد مجرميني كه در شرايط مشابه مرتكب جرم مشابه شدهاند، بايد مجازات مشابه و متساوي تعيين شود. اختلاف طبقه اجتماعي و امتيازات شخصي، نژادي، مقام علمي، شغل و ثروت نميتواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود و به بيان ديگر اصل تساوي در مجازاتها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون به حساب ميآيد.
طيف گستردهاي از دلسوزان انقلاب و نظام به همراه بسياري از افكارعمومي براين باورند كه دواصل بديهي مورد اشاره در پرونده هايي نظير پرونده مهدي هاشمي رفسنجاني مصداق پيدا نكرده و مورد غفلت واقع شده است.
اما اين باعث نميشود كه برخورد مناسب اين قوه را درقبال متهمان فساد اقتصادي نظير فاضل خداداد، شهرام جزايري و اميرمنصورآريا در طول سالهاي اخير ناديده گرفت و به همين جهت است كه مردم انتظاري مشابه را در برخورد با مهدي هاشمي انتظار دارند.
پرونده سه وجهي سياسي، امنيتي و اقتصادي مهدي هاشمي
مهدي هاشمي از شهريور ماه سال 88 بهدنبال حوادث مرتبط با جريان فتنه با پوشش سركشي به واحدهاي دانشگاه آزاد و ادامه تحصيل از كشور خارج شد و بهرغم احضارهاي قضايي براي رسيدگي به اتهاماتش حاضر به بازگشت نشد. در پي حضور نيافتن اين متهم در موعد مقرر براي رسيدگي به اتهامات، قرار بازداشت وي صادر شد.
بالاخره مهدي هاشمي رفسنجاني پس از گذشت بيش از سه سال از خروجش از كشور و عدم اعتنا به احضارهاي رسمي قضايي، سرانجام مهر ماه سال گذشته به ايران بازگشت و يك روز پس از ورودش، به دادسرا احضار و از آنجا به زندان اوين منتقل شد.
قاطعيت اين برخورد از سوي دستگاه قضايي آب سردي بود بر ماهها نگراني و دل مشغولي افكارعمومي كه شاهمهره فتنه را تافته جدا بافته از مجرمان كشور ميديدند.
دلگرمي جامعه تنها سه ماه دوام داشت و با آنكه سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري دوم آذر سال 89 خود تأكيد كرده بود كه اتهامات مهدي هاشمي «مالي» و «امنيتي» است اما فرزند رئيس تشخيص مصلحت نظام پس از حدود سه ماه بازداشت، با قرار وثيقه 10 ميليارد توماني از زندان آزاد و مدتي بعد كيفرخواست او صادر شد.
اين در حالي بود كه مهدي هاشمي در زمان بازداشت خود نيز بنا بر تصريح سخنگوي قوه قضائيه، از امتيازات ويژهاي برخوردار بود و حتي اجازه بستري شدن وي در يكي از بهترين بيمارستانهاي خصوصي كشور به دليل ادعاي بيماري قلبي داده شد، اما در نهايت، پس از چند روز بستري و انجام معاينات كامل، بيماري خاص قلبي در او مشاهده نشد.
زماني نگراني و دلسردي مردم رنگ حقيقيتري به خود گرفت كه مهدي هاشمي پس از آزادي با قرار وثيقه، در ساختمان هيئت امناي دانشگاه آزاد كه پدرش رياست آن را و برادرش (ياسر) رياست دفتر آن را برعهده دارد، مستقر شد و برخي جلسات خاص خود را در اين مكان برگزار ميكند.
هرچند كه رسيدگي به پرونده اتهامي مهدي هاشمي برعهده قاضي ناصر سراج كه پرونده فساد بزرگ بانكي را قضاوت كرده بود، گذاشته شد و بر اساس اخبار منتشر شده قرار بود اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي روز 15 ارديبهشت سال92 برگزار شود اما بعد از گذشت نزديك به 9 ماه نه تنها جلسهاي در اين باره برگزار نشده بلكه انگار يكي از مطالبات مهم جامعه در كش و قوسهاي سياسي به فراموشي كامل سپرده شده است و اين شائبه «خارج شدن هدفمند پرونده مهدي هاشمي» از دستور كار قوه قضائيه را بيشتر نمايان ميكند.
داد سخنگوي قوه قضائيه هم درآمده است
درحالي كه يكي از مطالبههاي جدي افكار عمومي از دستگاه قضائيه كه همان رسيدگي دقيق و منصفانه به پرونده اقتصادي- سياسي مهدي هاشمي است بر زمين مانده، سخنگوي قوه قضائيه اواخر هفته گذشته در حاشيه همايش نهم دي در ورامين بيان ميكند: مهدي هاشمي چندين اتهام دارد كه يكي از آنها مربوط به فتنه سال 1388 است كه اسناد آن زياد زمان نبرد، اما وي مسائل مالي مرتبط با فتنه و غيرفتنه را نيز دارد كه اين پرونده زمان برده است، زيرا برخي از اسناد در اين زمينه در داخل وجود داشته اما برخي اسناد نيز در خارج است كه اين امر بسيار زمان ميبرد.
وي تصريح ميكند: به نظر بنده دستگاه قضا در اين زمينه ميتوانست بهتر و زودتر از اين عمل كند و مردم ميتوانند اين انتقاد را به دستگاه قضايي داشته باشند اما قوه قضائيه در حد مقدورات خود در بحث مهدي هاشمي كوتاه نيامده است. . . اگر در پروندهاي سياسيكاري صورت گيرد، بايد فاتحه خود را بخوانيم.
تعلل دستگاه قضايي توجيهي ندارد
مسئولان محترم قوه قضائيه بايد بپذيرند كه برخورد قاطعانه اين دستگاه در مواجهه با بسياري از پروندههاي مفاسد اقتصادي و در مقابل آن اطاله دادرسي پرونده مهدي هاشمي، شائبه تبعيض و دوگانه برخورد كردن اين نهاد در مجازات برخي آقازادهها را به شدت برجسته كرده و در مرتبهاي بالاتر دلسردي جامعه از اين قوه عدالتمحور را قوت بخشيده و ميرود تا آن را به چالشي براي اين مجموعه مبدل سازد.
براي افكار عمومي جاي سؤال دارد كه قوه قضائيه چگونه پروندههاي حجيم و پردامنهاي مانند اختلاس 3هزار ميليارد توماني يا اختلاس گسترده شهرام جزايري را تنها در بازه زماني چند ماه به سرانجام معقول ميرساند اما پرونده يك آقازاده را كه ردپاي آن از اختلاس پرونده «استاتاويل» زمان اصلاحات تا نقشآفريني مالي و امنيتي در فتنه 88 قابل مشاهده است را نميتواند به ثمر برساند؟
مگر پاسخ قانوني يا حداقلي به مطالبات قانوني افكارعمومي جزئي از وظايف ديني اخلاقي و اداري مسئولان نظام در اين جايگاه به شمار نميرود پس چرا ماههاست اذهان جامعه را معطل خود كرده و حاضر نيستند پاسخ روشن و متفاوتي به درخواستهاي به حق مردم بدهند؟
نكند توجيه كارگزاران نظام در اين قوه آن است كه جرائم احتمالي مهدي هاشمي نميتواند مصداق اجراي فرمان هشت مادهاي رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد يا آنكه وابستگي نسبي وي به برخي از مقامات عاليرتبه نظام روند رسيدگي به پرونده را كند ميكند؟
بدون ترديد انتظار مردم از دستگاه قضايي، مقابله با دانهزمختهايي مانند مهدي هاشمي است و همچنان كه اصول 19تا40 قانون اساسي تأكيد بر حقوق ملت دارند ميتوان تأكيد كرد، هيچ نژادي از نژاد ديگر برتر نيست اما آيا اگر فرد ديگري كه از نژاد هاشمي رفسنجاني نبود و همين موارد اتهامي را داشت، در مرحله تحقيقات و رسيدگي بايد متفاوت از بقيه ملت با وي برخورد شود؟
در پايان بايد گفت رسيدگي دقيق و به دور از تبعيض به اتهامات مهدي هاشمي رفسنجاني يكي ديگر از محكهاي پيشروي دستگاه قضايي است و افكار عمومي انتظار دارد كه قوه قضائيه با تغيير رويكرد در موضوع مورد اشاره، بدون در نظر گرفتن هرگونه انتساب و فشار، به صورت عادلانه و منطقي به موارد مطرح شده عليه اين متهم رسيدگي كند.
واقعا متاسفم 
