در يك هفته گذشته خبرهايي از بازداشت چندتن از مديران صنعت نفت به دليل مفاسد اقتصادي تا فشار برخي از مسئولان بخش خصوصي فعال در صنعت پتروشيمي به منظور كاهش نرخ خوراك گاز به گوش رسيد.
به گزارش فارس در يك هفته گذشته خبرهاي مختلفي در قالب گفتوشنود به گوش خبرنگاران حوزه صنعت نفت رسيد كه برخي از اين خبرها را در زير ملاحظه ميكنيد. شنيده شده است يكي از مديران اسبق صنعت نفت به دليل مفاسد اقتصادي بازداشت شده است. هنوز جزئياتي از پرونده وي به اطلاع نرسيده اما گفته ميشود اين مدير نفتي در واگذاري پروژههاي صنعت نفت روابط را بر ضوابط ترجيح داده است. همچنين شنيده شده كه تاكنون سه نفر از مديران عامل طرحهاي بالادستي پارس جنوبي به دليل سوءاستفادههاي مالي بازداشت شدهاند. همزمان با ورود طرح توسعه فاز12 به صدمين ماه توسعه و با وجود مانورخبري مديران شركت پتروپارس مبني بر راهاندازي پالايشگاه فاز 12 در هفته اخير، براي يازدهمين بار در دو سال گذشته اين بار نيز وعده داده شده محقق نشد. كارشناسان دلايلي نظير در دست ساخت بودن گوي شناور ميعانات گازي صادرات اين فاز در خرمشهر و عدم پيش راهاندازي واحد اول شيرينسازي پالايشگاه و همچنين عدم تكميل واحد استحصال و ذخيرهسازي گوگرد و عدم حضور نمايندگان شركتهاي اروپايي براي راه اندازي تجهيزات فروخته شده را علل اين تأخير عنوان ميكنند. بر اساس گزارش شركت پتروپارس در يكي از هفتهنامههاي وزارت نفت، در صورت پرداخت 2 ميليارد دلار پس از 26 ماه ديگر اين طرح به صورت كامل راهاندازي خواهد شد.
توقيف 6 ميليارد يورو تجهيزات صنعت نفت در اروپا
گفته ميشود با وجود پيشنهاد موسي سوري، مديرعامل اسبق شركت نفت و گاز پارس به وزير نفت در مردادماه سال جاري مبني بر پيگيري وضعيت تجهيزات پيشرفته توقيف شده طرحهاي پارس جنوبي در كشورهاي اروپايي به ويژه اسپانيا، آلمان، ايتاليا، هلند و يونان تاكنون اقدام قابلتوجهي براي تغيير شرايط كنوني انجام نشده است. ارزش تجهيزات در دست ساخت و ساخته شده مربوط به پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي و اموال و حسابهاي بلوكه اين شركتها كه در قاره اروپا توقيف شدهاند بيش از 6 ميليارد يورو است.
فشار رانتخواران پتروشيمي به مجلس
در هفته گذشته نرخ خوراك گاز پتروشيميها از 5/2 سنت كنوني كه موجب ايجاد رانت و سودهاي بسيار بالايي براي فعالان بخش خصوصي پتروشيمي شده بود به 18 سنت در هر متر مكعب در كميسيون صنايع مجلس تغيير يافت. با اين وجود شنيده ميشود برخي از اين افراد كه به دنبال كسب سودهاي نامتعارف هستند به نمايندگان مجلس به منظور كاهش اين نرخ فشار وارد ميكنند.
