يك روز پس از دستور رئيسجمهور براي مقابله با ويژه خواري و كسب درآمدهاي غيرموجه از شرايط تحريم، فاش شد امتياز ويژه 650 ميليون يورويي كه معادل 2 هزار و 687 ميليارد تومان است به يك شركت خصوصي براي واردات اعطا شده است.
به گزارش «جوان» اين امتياز ويژه برابر اعلام بانك مركزي با تأييد و امضاي وزير صنعت، معدن و تجارت به شركت بازرگاني سپيد استوار آسيا به مدير عاملي «ب. ع» واگذار شده است. بر اساس اين اختيار ويژه، بانك مركزي با يك شركت خصوصي تفاهمنامهاي امضا كرد كه بر اساس آن ۶۵۰ ميليون يورو ارز واردات كالاهاي اساسي را بهصورت ثبت برات اسنادي مدتدار بدون تعهد در اختيار اين شركت قرار ميدهد. بنابراين گزارش، گفته ميشود اين تصميم در كارگروه تأمين ذخيره و توزيع كالاي اساسي گرفته شده است اما همزمان با رسانه اي شدن اين موضوع و اعلام جزئيات آن روز گذشته معاون وزير صنعت در بخش بازرگاني داخلي و عضو اصلي اين كارگروه استعفا داده است.
خبرگزاري تسنيم، در اين باره آورده است: 29 آبان ماه امسال تفاهمنامهاي بين بانك مركزي و يكي از بانكهاي خصوصي بهعنوان بانك عامل با يك شركت خصوصي (شركت بازرگاني سپيد استوار آسيا) مبني بر تأمين ارز كالاهاي اساسي بهصورت ثبت برات اسنادي مدتدار بدون تعهد منعقد شده است. اين تفاهمنامه بين بانك مركزي بهعنوان تأمين كننده ارز در سررسيد، يك بانك خصوصي بهعنوان بانك عامل و شركت بازرگاني سپيد استوار آسيا بهعنوان وارد كننده و نماينده شركتهاي اشكان طيور غرب، مجتمع كارخانجات كشت و صنعت شمال و شركت كشت و صنعت روغن نباتي ماهيدشت ثبت شده است. بر اساس يكي از بندهاي اين تفاهمنامه «اين شركت مجاز است كالاهاي قيدشده در قرارداد را وارد كشور كند و ارز آن را در سررسيدهاي چهار، پنج و شش ماهه پرداخت كند.»
اين درحالي است كه در حال حاضر كليه واردكنندگان دولتي و خصوصي بايد براي ترخيص كالاهاي خود ابتدا ريال را به بانك عامل پرداخت كنند و بعد بانك مركزي كد مربوط را به گمركات كشور ارائه دهد و بعد از دريافت اين كد واردكنندگان ميتوانند كالاهاي مورد نظر را ترخيص كنند. براساس تفاهمنامه بانك مركزي با اين شركت خصوصي، اين شركت ميتواند 650 ميليون يورو معادل 900 ميليون دلار كالا را بدون پرداخت معادل ريال آن قبل از واردات وارد كشور كند؛ با اين حساب به نظر ميرسد بانك مركزي رسماً يك امتياز ويژه به اين شركت خصوصي داده است كه حتي واردكنندگان دولتي هم از آن بهرهمند نيستند. طبق اين تفاهمنامه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئول تأمين و فروش ارز تا سقف 650 ميليون يورو بدين شرح است كه 150 ميليون يورو در سررسيد چهار ماهه، 250 ميليون يورو در سررسيد پنج ماهه و 250 ميليون يورو در سررسيد شش ماهه پرداخت گردد. در بندي از اين تفاهمنامه آمده است: مبناي محاسبه زمان سررسيد تأمين ارز، تاريخ تحويل اسناد به مشتري براي ترخيص كالا توسط بانك عامل خواهد بود.
به گزارش تسنيم، اقدام به درخواست صدور گواهي ثبت آماري بابت ثبت سفارشات مندرج در جداول پيوست و پيگيري صدور گواهيهاي آماري مربوط از اداره نظارت ارز بانك مركزي با تعيين زمان سررسيد در گواهيهاي ثبت آماري، انجام عمليات بانكي جهت واردات كالاهاي موضوع موافقتنامه بهروش برات اسنادي بدون تعهد پرداخت، دريافت معادل ريالي ارزهاي قابل تأمين در سررسيد از واردكننده و اقدام به درخواست تأمين ارز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صدور دستور پرداخت پس از كسر كارمزدهاي نقل و انتقال و تبديل ارز و ساير كارمزدهاي مربوطه، از جمله تعهدات بانك عامل در اين تفاهمنامه است. البته شركت بازرگاني سپيد استوار آسيا نيز در اين تفاهمنامه متعهد به تأمين و واريز مبالغ معادل ريالي وجه بروات در سررسيد نزد بانك عامل جهت خريد ارز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، واردات كالاهاي اعلام شده در جداول پيوست طبق قوانين و مقررات جاري و ارائه پروانه سبز گمرك حاكي از ترخيص كالا جهت رفع تعهد ارزي و پرداخت كارمزد و هزينههاي بانكي و كارمزدهاي نقل و انتقال و تسهيلات ارزي در صورتي كه تأمين ارز غير از ارز ثبت سفارش و برات باشد يا كسر هزينههاي تبديل و نقل و انتقال از وجه قابل پرداخت برات مربوطه شده است.
خبرنگار تسنيم تماسهاي متعددي را با مسئولان بانك مركزي داشت و سه سؤال را هم با آنها مطرح كرد:
1 - آيا انعقاد اين تفاهمنامه را با يك شركت خصوصي تأييد ميكنيد يا خير؟ 2- آيا مشابه اين تفاهمنامهها با ساير شركتهاي خصوصي نيز منعقد شده يا ميتواند منعقد شود؟ 3- اگر اين تفاهمنامه مشابه ندارد، آيا انعقاد اين قرارداد با اين شركت خصوصي بنا به توصيه فرد يا افرادي از دولت بوده است يا خير؟
تفاهمنامه ۶۵۰ ميليون يورويي با امضاي وزير
همچنين بانك مركزي با ارسال توضيحاتي ضمن پاسخ به پرسشهاي تسنيم اعلام كرد: تفاهمنامه ۶۵۰ ميليون يورويي با يكي از شركتهاي خصوصي براي واردات كالاهاي اساسي با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت امضا شده است. در توضيحات بانك مركزي آمده است: «متعاقب تصميم مورخ 26/8/92 كارگروه تأمين، ذخيره و توزيع كالاهاي اساسي(وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) با توجه به نياز مبرم كشور به كالاهاي فوق و همچنين براساس تأييد وزير محترم صنعت، معدن و تجارت و تأكيد گمرك جهت تسريع در ترخيص كالاهاي موجود در بنادر، بانك مركزي به منظور سرعت بخشيدن به تخليه كشتيهاي پهلو گرفته در بنادر و ترخيص كالاهاي مورد نياز كشور، توافق نمود پس از ثبت سفارش و صدور گواهي ثبت آماري، خريدار با استفاده از اعتبار خود، كالا را وارد كشور نمايد، سپس اين بانك ظرف مدت چهار تا شش ماه پس از ترخيص كالا، از ارزهاي قابل دسترس خود، ارز خريدار را تأمين نمايد.
با امضايتفاهمنامه مذكور، بانكمركزي با جايگزيني تأمين ارز مدتدار با تأمين ارز نقدي، امكان مديريت منابع ارزي خود را فراهم ساخته و ريسك تغيير ارز، بر عهده واردكننده گذاشته شده است. گفتني است اين شيوه اعطاي خط اعتباري فيمابين فروشنده و خريدار، اقدام ابتكاري و بديعي نيست، بلكه در عمليات بانكي به عنوان شيوهاي مرسوم و رايج شناخته ميشود. لازم به ذكر است در خصوص نحوه تأمين ارز قيد شده در تفاهم نامه يادشده، هيچگونه اعتبار ارزي ويژهاي براي شركت فوق درنظر گرفته نشده است و تفاهمنامه فوق، همان اطمينان بخشي بانك بوده كه با تأييد و تأكيد وزارتخانه مسئول، تأمين ارز را به صورت مدتدار پس از انجام كليه مراحل تخصيص ارز توسط واردكننده انجام دهد. اين شرايط براي ساير اشخاص نيز برقرار بوده و ميتواند كمكي در راستاي مديريت منابع ارزي باشد.»
بنابراين گزارش در پي اين توضيحات خبرگزاري تسنيم از مسئولان بانك مركزي نيز سؤالات ديگري را كه از همين توضيحات بهوجود آمده مطرح كرده است.
1- طبق توضيحات بانك مركزي اين تصميم در كارگروه تأمين ذخيره و توزيع كالاي اساسي گرفته شده است و سؤال اينجاست آيا در اين كارگروه فقط براي تأمين كالاي اساسي از طريق يك شركت چنين تصميمي گرفته شده است يا خير ساير شركتهاي خصوصي نيز مشمول اين مصوبه هستند؟ 2- آيا بخش دولتي نيز مشمول مصوبه كارگروه تأمين ذخيره و توزيع كالاي اساسي ميشود يا خير؟
3- بر اساس اطلاع تسنيم وزير صنعت، معدن و تجارت در نامهاي محرمانه از رئيس كل بانك مركزي درخواست كرده اين تفاهمنامه منعقد شود، سؤال اينجاست اگر اين تفاهمنامه طبق تصميم كارگروه امضا شده چه ضرورتي به نامه و دستور محرمانه آقاي نعمت زاده بوده است؟ 4- آيا وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نامه تمام شركتهاي بخش خصوصي و دولتي را مورد توجه قرار داده است يا خير فقط شركت خصوصي (شركت بازرگاني سپيد استوار آسيا) مورد عنايت آقاي نعمتزاده قرار گرفته است؟ چراكه طبق اطلاع تسنيم فقط نام اين شركت در اين نامه محرمانه آمده است. 5- براساس اطلاع تسنيم، بخش خصوصي به كرات به بانك مركزي مراجعه كردهاند و خواستار انعقاد قراردادي مشابه مفاد قرار داد مورد اشاره شدهاند اما بانك مركزي از پذيرش درخواست آنها خودداري كرده است؛ اگر اين شرايط براي تمام شركتها وجود دارد تقاضا داريم مسئول يا مسئولان مربوطه در بانك مركزي جهت انعقاد چنين قراردادهايي معرفي شوند.
