ماده 946 قانون مدني پيش از اصلاح سال 1387، زمين و قيمت آن را از اختصاص به تركه زوجه استثنا نموده بود و زوجه از ماترك زوج در قسمت عرصه ارث نمي‌برد. در بهمن ماه سال 87 مجلس شوراي اسلامي ماده 946 قانون مدني را با عنايت به استفتا از مقام معظم رهبري اصلاح نموده و ضمن آن مقرر نمود:«زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد. در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك‌چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.» در راستاي اجراي اين اصلاحيه در مجامع حقوقي، علي‌الخصوص محاكم دادگستري ابهاماتي در خصوص شمول اين قانون به گذشته يا عدم شمول آن به وجود آمد. اعلام وصول پرونده‌ها در محاكم دادگستري پيرامون مطالبه سهم الارث اصلاحي زناني كه هنوز ماترك همسرانشان تقسيم نگرديده بود، موجب شد تا طرحي در قالب الحاق يك تبصره به ماده 946 اصلاحي قانون مدني در مجلس مطرح گردد.
طرح مذكور بر مبناي تبديل فتواي پديدآمده، اختصاص حكم ماده 946 به آن دسته از وراث متوفايي كه ماتركشان هنوز تقسيم نشده است را مورد تجويز قرار داده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيد. مصوبه مذكور مقرر مي‌دارد:«مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده‌است نيز لازم‌الاجراست.»
لذا چنانچه وراثي همچنان ماترك متوفي را ميان خود تقسيم نكرده باشند (يعني هيچگونه توافقي (كتبي يا عملي) مبني بر مشخص كردن سهم هريك از ايشان به عمل نيامده باشد) ولو اينكه متوفي پيش از تاريخ تصويب ماده 946 اصلاحي 1387 فوت شده باشد، زوجه متوفي مستحق دريافت قيمت اموال غير منقول ماترك مي‌باشد.
همچنين بر اساس ماده 948 اصلاحي سال 1387 چنانچه وراث از پرداخت قيمت اموال غير منقول خودداري نمايند زوجه مي‌تواند سهام خود را از محل عين اموال وصول نمايد. يعني به تقاضاي زوجه دادگاه حكم بر فروش اموال مذكور صادر و قيمت اموال را به زوجه پرداخت خواهد كرد.
