سايه وحشت پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني با وجود رسيدن به پايان خط هنوز هم روي بانكها و بانكداران سنگيني ميكند. با بروز اين خطا و فساد، قوه قضائيه نظارت و فشار را بيشتر كرد و بانك مركزي نيز مجبور شد نظارت داخلي و استاني خود را بالاتر ببرد اما با ادامه اين فشار و نظارت بانكها از آن سوي ديوار افتادهاند و حالا از ترسشان حاضر نيستند وامهاي كلان و خرد را امضا كنند.
به گزارش «جوان»، افزايش و فشار مضاعف نظارتي و قضايي باعث شده بانكها به ويژه بانكهاي دولتي عملاً تسهيلات دهي خود را قفل كنند. پس از بروز فساد مالي 3هزار ميليارد توماني تمامي نگاهها به بانكها معطوف شده و سيستم نظارتي و قضايي فشار بر بانكها را دوچندان كرده است. همين اواخر نيز خبري مبني بر كشف سوءاستفاده در يكي از استانها كه در شبكه بانكي رخ داده بود منتشر شده است.
اما نكتهاي كه اكنون نبايد از آن غافل شد، افزايش بيش از حد فشار نظارتي و قضايي بر بانكها به ويژه بانكهاي دولتي است. اين موضوع باعث شده بانكهاي دولتي با احتياط دوچندان و ترس از ارائه تسهيلات روبهرو شوند. نكته جالب توجه اينكه حتي برخي از رؤساي شعب بانكي حاضر نيستند منابع و تسهيلاتي كه در حدود وظايف آنها تعريف شده و وجود دارد، انجام دهند. افزايش سطح نظارت يك موضوع خوب و پسنديده است اما اگر اين نظارت و فشار از حد متعارف خود بگذرد به خود نظارتي شديدتر منجر خواهد شد. بانكها به ويژه دولتيها اكنون به نوعي ترس از امضاي اسناد و ارائه تسهيلات دچار شدهاند و حتي از پرداخت وام و تسهيلات به بخشهاي مختلف چون توليد به دليل ترس سر باز ميزنند. افراط و تفريط در هر زمينهاي قابل قبول نيست و نبايد شبكه بانكي نيز كه بازوي اصلي در اقتصاد كشور براي توليد و فعالان اقتصادي و حتي مردم است، از اين امر مستثني شود.
بخش توليد كه اين روزها صدايش بلندتر از هر زماني هم شده با وضعيت فعلي بايد نااميدتر شود. آنقدر ترس به جان بانكها به ويژه دولتيها افتاده كه اين روزها حاضرند پست رياست و معاونت را كنار بگذارند و عطايش را به لقايش ببخشند. آنهايي هم كه هنوز به كار خود ادامه ميدهند وامهاي بالا را به گرفتن وثايق منقول گره زدهاند. اين در حالي است كه مسئولان هر شعبه ميتوانند بدون استعلام از سرپرستي تا حد مشخصي را با امضاي خود وام بدهند اما در وضعيت فعلي اين رويه نيز در حال تغيير بوده و بانكيها ترجيح ميدهند مسئوليت امضاي اعطاي تسهيلات را به گردن مقام بالاتر بيندازند كه نكند فردا اين امضا مشكلساز شود.
متأسفانه شرايط پيش آمده باعث شده بانكها به ويژه دولتيها به اعطاي وامهاي كوچك و خرد چون خودرو و جعاله روي بياورند و تخصيص تسهيلات كلان به خاطر برخي ترسها با سرعت لاكپشتي پرداخت شود. وضعيت پيش آمده براي دولتي كه ميخواهد به توليد جاني تازه بدهد و چرخها بچرخند جالب نيست و براي حل اين موضوع بايد رايزنيهاي بيشتري با ساير دستگاهها صورت بگيرد.
هرچند در مقابل اين برخي معتقدند بانكها را بايد بيش از پيش نظارت كرد و امكان بروز حادثهاي مشابه فساد 3 هزار ميليارد توماني وجود دارد. اما بايد توجه داشت كه تنها بانكهاي دولتي نيستند كه محل تخلف هستند بلكه دايره نظارت بايد به بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري نيز كشيده شود.
بانكهاي خصوصي كه اكنون به حياط خلوت برخي از سهامداران عمده مبدل شده و به جاي بانكداري پولبازي ميكنند. سپردههاي مردمي را در راههايي چون ساخت وساز و بازرگاني به كار ميگيرند. بنابراين قوه قضائيه و ساير دستگاههاي نظارتي چون بانك مركزي بايد بستر نظارتي خود را به بانكهاي خصوصي و مؤسسات نيز گسترش دهند. موضوعي كه اين روزها شاهد خلاف عكس آن هستيم و در عين حال اين نظارت به گونهاي نباشد كه مانع فرار سرمايه و تجمع آن در بخش بانكي شود.
همچنين در سويي ديگر مؤسسات اعتباري اكنون با خيال راحت در حال شعبه زدن هستند و با سودهاي نجومي چون 25 درصد بازار پولي و سپردهگذاران را به مشكل مياندازند. به نظر ميرسد كه نظارت بر مؤسسات و بانكها از سوي بانك مركزي در بخش هايي كه نياز به نظارت بيشتري دارد با شدت قبلي پيگيري نميشود و به گونهاي همدلي در بين بانكها و مؤسسات و بانك مركزي شكل گرفته است!
چنانچه اخيراً وضعيت نظارت بر مؤسسات اعتباري تغييرات محسوسي كرده و گويا ورود به مؤسسات اعتباري، صرافيها و ليزينگ محدود شده است. براساس اطلاعات به دست آمده، به نظر ميرسد در دولت جديد توجه جدي به بحث نظارت استاني نميشود و اخيراً نيز بازرسي از مؤسسات اعتباري، صرافيها و ليزينگها محدود شده است.
چند ماهي ميشود كه مؤسسات اعتباري با خيال راحتتر فعاليت ميكنند. برخي از مؤسسات مدعياند كه بازرسي محدود به تعاونيهاي اعتبار ادارات شده است. در اين بين گويا تنها بانكهاي دولتي هستند كه محل بروز فساد مالياند و ساير بانكهاي خصوصي و اعتباري از هرگونه تخلفي مبرا هستند.
سلام تسهیلات ریالی که چه عرض کنم بانک مرکزی حتی برای تهیه ریال هم از تزریق بخش کمی از دلارهای موجود به بازار خودداری میکند که مبادا موجب تقویت پول ملی (وظیفه اصلی بانکهای مرکزی دنیا نه ایران) شود. 
