کد خبر: 627473
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۸
پايان كنترل دستوري قيمت‌ها دربهار
به گفته مسئولان دولتي قيمت خودرو، شير، نان، مرغ و تخم مرغ فقط تا پايان سال ثابت خواهد بود و سال بعد روند افزايشي قيمت‌ها بدون دستور ادامه خواهد يافت و به اين ترتيب احتكار گراني كه از سوي دولت طي ماه‌هاي اخير صورت گرفته همچون فنري جمع شده به طور انفجاري در سال 93 و به خصوص در فصل بهار در بازار تزريق خواهد شد.
مهران ابراهیمیان

به گفته مسئولان دولتي قيمت خودرو، شير، نان، مرغ و تخم مرغ فقط تا پايان سال ثابت خواهد بود و سال بعد روند افزايشي قيمت‌ها بدون دستور ادامه خواهد يافت و به اين ترتيب احتكار گراني كه از سوي دولت طي ماه‌هاي اخير صورت گرفته همچون فنري جمع شده به طور انفجاري در سال 93 و به خصوص در فصل بهار در بازار تزريق خواهد شد.

به گزارش «جوان»، كارشناسان بر اين باورند با سركوب موقتي قيمت بسياري از كالاها و افزايش قيمت‌ها براي سال بعد، آغاز سال 93 در حقيقت پايان ماه عسل دولت در كاهش تورم دستوري به شمار خواهد رفت. اين روند باعث خواهد شد بسياري از حاميان دولت نيز كه تا پيش از اين منتقدان را به مماشات دعوت مي‌كردند، آنان نيز از دولت برنامه‌هاي عملي‌تري را براي حل مشكل اقتصاد طلب كنند.

بنابر اين گزارش، حسن روحاني از همان روزهاي اول و قبل از انتخاب شدن به عنوان رئيس‌جمهور به مردم وعده داد وضعيت اقتصادي كشور را سامان بخشد و تورم و گراني را كنترل كند. اين وعده‌ها با روي كار آمدن دولت يازدهم و با مطرح كردن مشكلاتي كه مديريت غلط اقتصادي دولت دهم براي كشور ايجاد كرد باعث شد توقعات مردم از دولت براي ساماندهي وضعيت آشفته ترسيم شده اقتصاد بيشتر شود.

تلاش دولت در عرصه جهاني و نشان دادن اين تلاش به عنوان گره‌گشاي تمام مشكلات اقتصادي نيز به اين توقعات دامن زد تا در نهايت دولت در عرصه داخلي به جاي اتخاذ تصميمات و اجراي برنامه‌هاي عملي براي راه‌اندازي چرخ‌هاي اقتصاد و بهبود شرايط اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد به تصميمات سياسي چون كنترل قيمت‌ها از راه دادن يارانه بيشتر و پنهان اقدام كند. يارانه‌اي كه محل آن هنوز به طور شفاف عنوان نشده و بي‌شك به همراه كسري بودجه يارانه نقدي، بار سنگيني در كسري بودجه امسال به شمار مي‌رود.

بنا‌بر اين گزارش همچنين دولت در لايحه بودجه سال آينده، اعتبار لازم براي مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي را در نظر نگرفته است كه به منزله افزايش قيمت كالاهاي اساسي در سال آينده خواهد بود زيرا يكي از اولين دستورات حسن روحاني پس از ورود به رياست جمهوري، دستور ترخيص‌كالاهاي اساسي و دارو با ارز هزار و 226 توماني و برخلاف قانون بودجه 92 بود كه تمامي كالاها را بايد با ارز 2 هزار و 447 تومان وارد مي‌كرد.

لذا پايين آمدن نرخ تورم به هر روشي تا پايان سال و اميد بستن به گشايش‌هاي بين‌المللي بي‌ترديد يك راهكار موقتي است. نقل قول مسئولان دولتي درباره كالاهاي مختلف نيز مؤيد همين ادعا است كه اين وضعيت دايمي نبوده و ثبات قيمت‌ها و كنترل تورم تنها تا پايان سال خواهد بود زيرا در اين باره دستور ويژه رئيس‌جمهور براي كنترل قيمت شير، تخصيص يارانه به علوفه و نهاده‌هاي دامي و دستور ويژه به كنترل قيمت‌ها تا پايان سال به معاون وزير صنعت ( رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان) از اين جمله اقدامات سطحي است كه اجراي آن تا پايان امسال صادر شده است.

يك كارشناس اقتصادي در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: آنچه از سخنان مسئولان مي‌توان استنباط كرد اين است كه كنترل قيمت‌ها يا به عبارت بهتر سركوب قيمت‌ها موقتي خواهد بود و چنانچه دولت نتواند برنامه خود را در عرصه بين‌المللي به عنوان اصلي‌ترين راهبرد خوب پيش ببرد بعد از عيد بايد سناريوي رياضت را در دستور كار قرار بدهد.

اين كارشناس افزود: اين سناريوي رياضتي بدون توجه به بودجه خواهد بود زيرا بودجه 93 نيز بسيار خوشبينانه است و مشكلات وصول درآمدي بودجه‌هاي امسال و سال 91 را دارد.

وي با اشاره به اينكه مسئولان دولت يازدهم اين روزها به شدت در تلاشند كه حداقل تا سال 93 خبري از گراني كالاهاي اساسي نباشد و قيمت‌ها در وضعيت ثبات به سال 93 كوچ كنند، مي‌افزايد: يكي از عوامل مهم اين تصميم مبناي محاسبه حقوق كارگران بر اساس نرخ تورم است.

وي گفت: بر خلاف آنچه پس از پيروزي انتخابات كه دولت تمايل وافري به سياه‌نمايي وضعيت اقتصاد داشت اكنون براي محاسبه حداقل حقوق سال بعد و مو فق نشان دادن برنامه‌هاي اقتصادي دولت نياز به نشان دادن كاهش تورم به هر قيمتي است.

وي در پايان تأكيد كرد: جدي‌ترين برنامه قطعي و پيگيري شده از سوي دولت تا كنون تأكيد بر ثبات قيمت‌ها بر روش دستوري و واردات كالا با ارز مرجع بوده و برنامه سال بعد وي نيز بدون هيچ برنامه‌اي براي هدايت نقدينگي به سوي توليد افزايش ناگزير كالاها است و در اين باره نيز افزايش قيمت‌ها بدون شك از سوي شركت‌هاي توليدي وابسته به دولت مانند خودرو‌سازان خواهد بود.

خودرو سال بعد گران مي‌شود

براساس اظهارات وزير صنعت و معدن قيمت خودرو تنها تا پايان سال ثابت نگه داشته خواهد شد و مردم بايد تاوان كاهش تيراژ خودرو‌سازان را در بازار انحصاري كشور از سال آينده بپردازند. بهانه عدم تخصيص اعتبار از سوي بانك‌ها و كاهش تيراژ و نيز بالا بودن قيمت تمام شده باعث خواهد شد سال آينده آزاد‌سازي قيمت‌ها در اين باره صورت بگيرد.

ثبات قيمت مرغ و تخم مرغ تا شب عيد

به گزارش «جوان» خودرو تنها كالايي نيست كه انتظار شب عيد براي طنازي قيمت‌هايش را مي‌كشد. رئيس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي نيز گفته است: مرغ تا شب عيد گران نمي‌شود و قيمت آن در حدود 6 هزار و 500تومان مي‌ماند.

محمد يوسفي اظهار داشته است: به دليل آنكه در حال حاضر توليد بالا است به نظر مي‌رسد تا شب عيد هيچ‌گونه افزايش قيمتي براي گوشت مرغ تازه نداشته باشد. در حال حاضر توليدكنندگان از قيمت ناراضي هستند اما با توجه به آنكه قيمت نهاده‌ها كاهش پيدا كرده است اميدواريم كه اين نارضايتي برطرف شود. مرغ و تخم‌مرغ و گوشت همگي متأثر از واردات علوفه با ارز هزار و 226 توماني هستند كه بعيد است در سال آينده نهاده‌هاي دامي با اين قيمت در اختيار توليدكنندگان قرار بگيرد.

فرمان ثبات قيمت شير تا پايان سال

سرنوشت قيمت شير و خانواده بزرگ لبنيات نيز بدون تعيين تكليف و نارضايتي توليدكنندگان و كارخانجات لبنياتي تا پايان سال مشابه مرغ است. تخصيص يارانه‌اي كه هنوز ابلاغ نشده قيمت‌هاي فعلي را كنترل كرده است. اين گروه نيز قيمت‌هاي خود را منوط به تحويل علوفه ارزان قيمت مي‌دانند اما بي‌شك سال آينده نه تنها با چالش قيمت نهاده‌هاي دامي بلكه با افزايش قيمت تمام شده با احتساب افزايش ماليات و دستمزد و... مواجه خواهد شد.

نان گران نمي‌شود، اما مي‌شود!

قيمت نان نيز با ارقام مندرج در بودجه به خيال مسئولان دولتي افزايش نخواهد يافت. معاون وزير صنعت چندي پيش از پيشنهاد يارانه 8هزار و 800 ميليارد توماني دولت براي نان در لايحه بودجه سال آينده خبر داده و گفته بود: در صورت تصويب اين رقم از سوي نمايندگان مجلس، نان در سال ۹۳ گران نمي‌شود.

عباس قبادي در مورد يارانه‌هايي كه دولت در لايحه بودجه سال ۹۳ براي نان در نظر گرفته است، گفته بود: در لايحه بودجه سال ۹۳ در دو رديف براي نان يارانه در نظر گرفته شده است، يكي 3 هزار و 800 ميليارد تومان است كه در بودجه سال گذشته نيز بوده و براي يارانه‌ نقدي نان است و هر ماه به حساب مردم واريز مي‌شود و رديف ديگر جديدي به عنوان يارانه نان وجود دارد كه حدود ۵ هزار ميليارد تومان است.

بنابر اين گزارش نانوايان معتقدند قيمت نان در سال آينده افزايش خواهد يافت. استدلال رئيس اتحاديه نانوايان تهران براي اين ادعا افزايش هزينه‌هاي جانبي، دستمزد كارگر، حق بيمه و ماليات است.

محمدحسن نظري اظهار كرده بود: در حال حاضر هشت ماه از زمان ارائه نرخ مصوب نان براي سال ۱۳۹۲ گذشته است و واحد‌هاي صنفي همچنان با نرخ سال ۱۳۹۱ به كار خود ادامه مي‌دهند.

او تأكيد كرد: در گفت‌وگوهاي صورت گرفته با وزير صنعت و تجارت به دنبال دريافت نرخ واحد جديد و رفع تورم ايجادي در نان هستيم، اما وزير اعلام كرده‌ كه تا پايان سال نمي‌تواند نرخ مصوب را اعلام كند. او تأكيد كرده بود: در پايان سال جاري و اوايل سال آينده جلسات در رابطه با نرخ‌گذاري و موضوعات مرتبط برگزار خواهد شد و به احتمال زياد قيمت نان در سال آينده افزايش خواهد يافت.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
علیرضا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
0
2
با سلام و خسته نباشید
خدا شاهده بعشی مواقع انسان به این مسئولین شک میکنه که اینها در کدام آکادمی درس خواندند.آیا واقعا اینها سواد دارند؟ یا براساس چه منطقی صحبت میکنند و نظر میدند؟ همین صحبنها و اظهار نظرهای نامعقول هست که بازار رو به تشویش و گرانی سوق میده...آیا مردم ایران تعهد محضری دادند که حتما باید از ایران خودرو و سایپا خرید کنند؟ اگه آقای وزیر راست میگه واردات خودرو رو آزاد کنه تا یک رقیبی برای اینها باشه تا خودرو سازهای داخلی هم خودروهاشون رو با اسناندارد و معیار جهانی تحویل مردم بدند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار