در حالي كه زمزمههايي درباره احتمال دخالت ارتش در تركيه به گوش ميرسد، اما ارتش اين كشور رسما احتمال كودتا در اين كشور را رد كرد. با اين جود و به رغم آنكه دولت با تغيير 10 وزير دست به جراحي بزرگي زده است، رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين كشور همچنان تحت فشار شديدي از سوي مخالفان و اعتراضات مردمي قرار دارد به ويژه آنكه دامنه اتهامات فساد مالي گسترده به خانواده او هم رسيده و گزارشهايي درباره دست داشتن پسر وي منتشر شده است. به اين ترتيب سايه سقوط همچنان بر سر دولت تركيه قرار دارد.
به گزارش «جوان»، ارتش تركيه در بيانيه روز جمعه خود احتمال دخالت در مسائل سياسي را رد كرد. در اين بيانيه اعلام شده است كه ارتش قصد ندارد وارد كشمكش سياسي موجود در اين كشور شود اما به دقت نظارهگر و پيگير تحولات است. در اين بيانيه آمده است: اين روزها در رسانههاي كشور بيانيهها و نظريات مختلفي درباره تحقيقات مربوط به فساد مالي وجود دارد كه ارتش تركيه با هوشمندي كامل از تشكلهاي سياسي فاصله گرفته و با تمام قدرت و صداقت در خدمت مردم تركيه خواهد بود. ارتش بر مبناي اولويت اصول دموكراتيك و قانون متعهد به اجراي وظايف خود گام بر ميدارد و در همين راستا حساسيت دارد كه خدشهاي به اعتبار ارتش وارد نشود و از ورود به جدلهاي سياسي ممانعت ميكند. بيانيه ارتش تركيه پس از آن منتشر شد كه يكي از مشاوران رجب طيب اردوغان هفته گذشته اعلام كرده بود اين رسوايي مالي احتمالا توطئهاي براي برانگيختن يك كودتا در اين كشور است. دولت در حال حاضر تحقيقات در رابطه با پرونده فساد مالي مقامات ارشد دولت را تلاشي براي سرنگوني دولت اعلام كرده است. ارتش تركيه از دهه ۱۹۶۰ ميلادي تاكنون سه كودتاي نظامي به راه انداخته اما قدرتش تحت حكومت اردوغان محدود شده است. اگر چه در حال حاضر احتمال كودتاي ارتش وجود ندارد اما اعتراضات مردمي نسبت به سياستهاي اردوغان بعد از افشاي فساد مالي افزايش يافته است. در همين راستا، معترضان روزهاي پنجشنبه و جمعه در تركيه با برگزاري تظاهرات خواستار بركناري دولت اين كشور شدند. در پي رسوايي مالي اخير دولت تركيه هزاران مخالف دولت، خيابانهاي اصلي شهر استانبول را اشغال كردند و خواستار استعفاي دولت اردوغان شدند. اين در حالي است كه اردوغان در پاسخ به فشارهاي سياسي اخير با بركناري 10 وزير اقدام به ترميم كابينه كرده است تا بتواند مخالفتها را كاهش دهد. اردوغان، در سخنراني روز جمعه عملياتي را كه عليه فساد دولتي در تركيه آغاز شده است، عملياتي براي تضعيف تركيه خواند. بنا به گزارش خبرگزاري آناتولي، نخستوزير تركيه گفت: «هدف از اين عملياتهايي كه عليه به اصطلاح فساد آغاز شده، اين است كه جلوي ساختن تركيه گرفته شود». وي افزود: «اين خشونتها نه من و نه حزبم را هدف نگرفتهاند، آنها ملت تركيه، استقلال و آينده آن را هدف گرفتهاند». نخست وزير تركيه از اقدام معمر آكاش دادستان عمومي تركيه كه پنجشنبه با انتشار بيانيهاي دولت را به دست داشتن در فساد متهم كرده بود انتقاد كرد و گفت كه اقدام اين دادستان توهين به قوه قضائيه بود.
منتقدان، اردوغان را به انجام مانور سياسي براي جلوگيري از بازداشتهاي جديد مرتبط با تحقيقات فساد مالي از جمله بركناري مقامهاي پليس و قوه قضائيه متهم ميكنند. اين در حالي است كه همزمان با اعتراضات عليه دولت، ابعاد جديدي از ماجراي فساد در دولت تركيه افشا شده است و هر روز تعداد افرادي كه در اين پرونده اختلاس دست دارند افزايش مييابد. در تازهترين تحولات، پاي بلال اردوغان، پسر نخستوزير هم به ماجراي اين پرونده باز شده است. معمر آكاش، دادستان استانبول، روز جمعه با انتشار احضاريهاي از بلال اردوغان، خواست تا ظرف يك هفته براي پاسخگويي به سؤالات و ابهامات پيرامون فساد مالي به دادستاني مراجعه كند. او متهم به مشاركت در سازماندهي يك اختلاس چند ميليون دلاري است. بحران جاري در تركيه در پي افشاي فساد مالي مقامات بلندپايه اين كشور، عميقتر از پيش شده است. اتحاديه اروپا نيز در واكنش به بحران جاري در تركيه، رسماً خواستار حراست از استقلال قوه قضائيه اين كشور شده است. اپوزيسيون تركيه هم دولتمردان اين كشور را به اقتدارگرايي و تلاش براي دور زدن قانون اساسي متهم كرده است. گفته ميشود اين بزرگترين بحران پيشروي آقاي اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ۱۱ سالي است كه اين حزب در تركيه به قدرت رسيدهاست. با افشاي رسوايي اقتصادي دولتمردان تركيه، شكاف موجود ميان دولت و قوه قضائيه و ديگر نهادهاي حكومتي اين كشور هم آشكارتر و هم عميقتر از پيش شده است.
