انگليس كه همواره از حقوق بشر به عنوان ابزاري عليه ديگر كشورها بهره ميبرد، خود نيز به دليل نقض حقوق بشر مورد انتقاد سازمان ملل متحد قرار گرفت.
بر اساس گزارش مركز اطلاعات و اخبار سازمان ملل متحد در نيويورك، دو كارشناس ارشد حقوق بشر در سازمان ملل متحد روز 24 دسامبر (3 ديماه) تصميم دولت انگليس براي جايگزيني تحقيقات قضائي در زمينه نقش اين كشور در شكنجه و سوءاستفاده از افراد بازداشتي در خلال عملياتهاي ضدتروريستي را مورد انتقاد قرار دادند. اين كارشناسان كه در سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگران ويژه در عرصههاي حقوق بشري فعاليت ميكنند، عملكرد نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي انگليس در عملياتهاي ضدتروريستي را به دليل نقض گسترده حقوق بشر به ويژه شكنجه افراد مظنون به فعاليتهاي تروريستي نيازمند بررسي مستقل، فوري و قضائي شمردهاند و تمركز دقيق بر ماهيت، مستندات و محاكمه افراد دخيل در جرايم حقوق بشري نهادهاي نظامي، امنيتي و اطلاعاتي انگليس را خواستار شدهاند.
نقش دولت انگليس در اينگونه فعاليتهاي ناقض حقوق بشري زماني افشا شد كه سر پيتر گيبسون، محقق انگليسي، بخشي از گزارش تحقيقات خود در زمينه همكاري انگلستان در آنچه به عملياتهاي «نگهداري خودسرانه و فوقالعاده» موسوم است را منتشر نمود. اين گزارش پس از انتشار، با استقبال كارشناسان بينالمللي حقوق بشر مواجه شد. كارشناسان، در خصوص عملياتهاي فوق كه در آنها، مظنونين پس از دستگيري به كشورهاي ثالث منتقل و تحت شكنجه و ديگر رفتارهاي غيرانساني در بازداشت نگهداري ميشوند، ابراز نگراني كردهاند. اين كارشناسان، بررسي مستقل در زمينه اين اقدامات دولت انگليس را خواستار شدهاند و با سپردن اختيار تحقيقات رسمي در اين زمينه به كميته اطلاعات و امنيت پارلمان انگليس مخالفت كردهاند. بن امرسون كه گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد حمايت و پيشبرد حقوق بشر در روند مقابله با تروريسم است، يكي از منتقدين عملكرد حقوق بشري انگلستان است. وي در مصاحبه با رسانههاي خبري اظهار كرد: «انگليس تا كنون التزام به ايجاد تحقيقات قضائي مستقل در زمينه پيگيري گزارشهاي منتشر شده توسط سر پيتر گيبسون را مطرح كرده است، اما نگرانم كه اين پيشنهاد، به تحقيقات صرفاً پارلماني محدود شود و بدين ترتيب، بسياري از ملاحظات و دقت نظرهاي قضائي و دادرسي مورد اغماض قرار گيرد». وي هشدار داد كه كميته اطلاعات و امنيت پارلمان انگلستان سابقه مناسبي در اينگونه تحقيقات نداشته و در سال 2007 نيز نتوانست نقش نهادهاي دولتي انگليس در زمينه نگهداري مظنونين در شرايط نامناسب و تحت شكنجه و همچنين نگهداري مظنونين دستگير شده توسط كشورهاي ديگر (امريكا) را مورد واكاوي منطقي و رضايت بخش قرار دهد. وي از مقامات دولت انگليس خواسته است كه آنچه را براي روشن شدن حقايق لازم است، به مسئولان تحقيقات در اين رابطه اعطا نمايند. بر اساس منابع و گزارشهاي خبري، تحقيقات گيبسون ثابت كرده كه مقامات اطلاعاتي انگليس در افغانستان، از سوء رفتار و شكنجه شبه نظاميان مظنوني كه بعد از 11سپتامبر توسط امريكا دستگير شده بودند، آگاهي كامل داشتهاند اما در متوقف كردن اين روندها مداخلهاي نكردهاند. بر اساس اين گزارشها، جاسوسهاي انگليسي حتي در روند دستگيري و انتقال مظنونين به زندانهاي بينام و نشان در كشورهاي ثالث نيز مشاركت داشتهاند.
خوان مندز، گزارشگر سازمان ملل متحد در خصوص شكنجه نيز از گزارش سال 2007 كميته پارلماني انگلستان ابراز ناخشنودي كرده است. مندز با اشاره به ناتواني و بيميلي كميته مذكور در كشف حقايق راجع به نقض نهادهاي دولتي انگليس در نقض حقوق بشر و شكنجه، سپردن مسئوليت مجدد پيگيري اين امور به كميته مذكور را امري غيرقابل قبول شمرده است. وي با اشاره به تعهدات حقوقي دولت انگليس بر اساس كنوانسيون بينالمللي منع شكنجه به ويژه «انجام تحقيقات فوري و بيطرفانه در زمينه دلايل منطقي اعتقاد به اينكه شكنجه واقع شده است»، اجراي اين تعهدات توسط اين دولت را خواستار شده است. وي افزود: «مقامات انگليسي بايد تدابير مصرانه، دقيق و مؤثري را در خصوص تمامي اتهامات شكنجه يا ساير رفتارها يا مجازاتهاي خشن، غيرانساني يا تحقيرآميز به عمل آورند و در اين زمينه تحقيقات مؤثر، فوري و بيطرفانه را به وسيله مرجع صالح و مستقل ملي انجام دهند.» كارشناسان تأكيد كردهاند كه دولت انگليس نيز ملزم است تمامي افراد درگير در تشويق، دستور دهي، ارتكاب و مديريت اين اقدامات را مورد بازپرسي قرار داده و تحت تعقيب و مجازات قرار دهد. گزارشگراني كه توسط شوراي حقوق بشر ملل متحد منصوب شدهاند، اظهار داشتهاند كه در خصوص اختيارات كميته تحقيق صالح به منظور بررسي اين اتهامات كه داراي استانداردهاي بينالمللي باشد، با دولت انگليس مذاكره كرده و مراتب را پيگيري خواهند كرد و به تلاشهاي كميته پارلماني اين كشور اعتماد نخواهند كرد. بدين ترتيب، انگليس كه تاكنون نقش بهرهبردار از نظام بينالمللي حقوق بشر را عليه دولتهاي ديگر اروپاي شرقي، امريكايي جنوبي، آفريقايي و آسيايي اعمال ميكرده است، خود نيز در همان دامي افتاده است كه عليه ديگران ميگسترانيده است. در اين زمينه، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز اسنادي را در رابطه با همكاري، اطلاع و مشاركت مقامات و نهادهاي دولتي انگليس در زمينه نگهداري و شكنجه افراد در زندانهاي مخفي كه طي عملياتهاي ضدتروريستي كشورهايي نظير امريكا دستگير شدهاند، جمعآوري نموده و به نظر ميرسد، پرونده جديدي در اين زمينه عليه اين كشور به عنوان معاونت و مباشرت در ارتكاب و نقض حقوق اساسي بشري در حال تجميع و تشكيل است.
