موج دستگيري، بركناري، اتهام زني واستعفا در ميان مقامات دولتي و امنيتي تركيه ادامه دارد. دراين ميان مخالفان دولت هم اميدوارند ضربه اين موج كشتي دولت را غرق كند و براي شدت بخشيدن به اين موج دور جديدي از اعتراضات خياباني عليه فساد مالي در دولت هم آغاز شده است. هرچند نخست وزيرتركيه با هشدار به مخالفانش تأكيد كرد دست تمام كساني را كه بخواهند از شرايط نابسامان كشور سوءاستفاده كنند، كوتاه خواهد كرد.
بعد از آنكه سهشنبه قبل بيش از ۵۰ مقام دولتي و نظامي تركيه به اتهام پولشويي و فساد مالي دستگير شدهاند كه در اين ميان جرياني هم تلاش كرد بخشي از ماجرا را به دور زدن تحريم ايران ربط بدهد، مخالفان دولت فرصت مناسبي براي تجميع قوا و ضربه زدن به حزب حاكم عدالت و توسعه يافتند. جمعي از شهروندان استانبول روز يكشنبه در اعتراض به اجراي پروژههاي شهري كه گفته ميشود تبعات زيستمحيطي در پي دارد، تجمع اعتراض آميزي برگزار كردند. تجمع چند هزار نفري اما به اعتراض عليه آنچه فساد دولت اردوغان خوانده ميشود، تبديل شد.
شاهدان عيني گفتند كه تعداد تظاهركنندگان در ميدان قاضي كوي بيش از ۱۰ هزار نفر بود.
در همين حال، پليس براي متفرق كردن تظاهركنندگان از گاز اشك آور و خودروهاي آبپاش استفاده كرد. همچنين منابع خبري حزب صلح و دموكراسي تركيه روز دوشنبه اعلام كردند كه بسياري از مردم شهر نوسايبين در اعتراض به ساخت ديوار حائل در مرزهاي تركيه و سوريه توسط دولت آنكارا دست به تظاهرات زدند. تظاهركنندگان كه در ميان آنان برخي نمايندگان حزب صلح و دموكراسي نيز حضور داشتند به سوي مرز تركيه و سوريه راهپيمايي كردند.
بعد از آنكه برخي از شركتكنندگان در اين تظاهرات در مرز تركيه با سوريه اقدام به كندن سيمهاي خاردار كردند، با مداخله نيروهاي پليس مواجه شدند.
اردوغان شخصاً دست داشته
در همين حال نشريه «سول» تركيه مدعي شد كه تحقيقات درباره اتهام فساد مالي برخي از وزيران دولتي تركيه نشان ميدهد رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور، شخصاً و به طور مستقيم در قضيه فساد مالي دست داشته است. بر اساس اين گزارش، مجوز ساخت برخي از زمينهاي دولتي كه ساخت و ساز در آنها ممنوع اعلام شده بود، با توصيههاي مكتوب اردوغان صادر شده است. سول همچنين ادعا كرده است كه مكالمات تلفني ضبط شده از برخي از وزيران به دست آمده است كه به اين دستورات و توصيههاي مكتوب صادر شده از طرف اردوغان اشاره ميكند. در اين شرايط رهبر حزب مخالف خلق جمهوريخواه تركيه با تأكيد بر اينكه نخست وزير اين كشور از اداره حكومت ناتوان است، گفت: اردوغان ديگر نميتواند بر كشور حكومت كند و اگر بر اين مسئله اصرار داشته باشد، شاهد آخرين روزهاي حكومتش خواهد بود. كمال كيليچدار اوغلو گفت: رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه پس از رسوايي مالي برخي وزيران و سياستمداران نزديك وي، از اداره حكومت ناتوان شده است.
وي تأكيد كرد: امكان ندارد اردوغان پس از اين بتواند در حكومت باقي بماند. وي پس از اين شاهد آخرين روزهاي حكومتش خواهد بود و به پيشرفت تركيه فكر نميكند و به مانعتراشي در روند پيشرفت اين كشور ميپردازد.
كمال اوغلو با اشاره به اينكه اين رسوايي مالي وي را غافلگير نكرده است، گفت كه حزب وي از سال گذشته براي كشف رسوايي مالي در وزارتخانهها، اقدامات دولت و مسئولان را كنترل ميكرده است. وي در ادامه افزود: دولت از طريق پافشاري بر پنهانكاري در گزارشات مالي خود و ارائه نكردن آن به پارلمان مرتكب اقدامي خلاف قانون اساسي شده است. اين در حالي است كه آن گزارشها حاكي از فساد مالي سنگيني از سوي نزديكان اردوغان بوده است. كمال اوغلو تصريح كرد: ما متاسف هستيم از اينكه مردي كه از سال 2003 كميتهاي را در پارلمان براي كشف فساد و مبارزه با آن تشكيل داد و من يكي از اعضاي آن بودم، امروز كاملاً در فساد غرق شده است.
واكنش دولت: تهديد و استعفا
رجب طيب اردوغان كه دستگيرهاي اخير در مورد فساد مقامات دولتاش را «عمليات كثيف» خوانده و اعلام كرده بود عوامل اين تحقيقات به دنبال ايجاد «دولت در دولت» هستند، اعلام كرد دست تمام كساني را كه بخواهند از پروندههاي فساد در اين كشور عليه حكومت وي سوءاستفاده كنند كوتاه خواهد كرد.
وي در برابر هواداران حزب عدالت و توسعه گفت كه هر كسي را سر جاي خودش خواهد نشاند.
اردوغان همچنين تأكيد كرد: هر كسي كه جرات كند در كشور تنش ايجاد كرده يا براي ما دام پهن كند، دستانش را خواهيم شكست. در همين حال حسين چليك معاون نخست وزير تركيه روز دوشنبه در يك برنامه تلويزيوني از ارائه درخواست استعفاي چهار وزير كابينه اين كشور كه فرزندانشان متهم به فساد مالي هستند، به نخست وزير تركيه خبر داد. معاون حزب حاكم تركيه گفت: هنوز معلوم نيست كه آيا اردوغان استعفاي آنان را ميپذيرد يا نه. فرزندان وزراي كشور، شهرسازي و اقتصاد تركيه چند روز پيش به اتهام فساد مالي و رشوه بازداشت شدند.
هويت چهارمين وزيري كه گفته ميشود در اين ارتباط استعفا داده است، فاش نشد.
چليك پيش از اين عنوان كرده بود اين ادعاها دروغ است، نخست وزير تركيه هر چه كه لازم باشد انجام خواهد داد و ما نمي توانيم بگوييم كه اين وزرا مقصر هستند. معاون حزب حاكم تركيه در ادامه گفت: اين گونه ادعاها به منظور تضعيف نخست وزير تركيه صورت ميگيرد.
البته واكنش دولت اردوغان محدود به استعفا و تهديد نيست و از روز شنبه موجي از اخراج نيروهاي انتظامي و امنيتي را آغاز كرده است. بعد از آنكه روز شنبه بيش از ۳۰ افسر ارشد پليس بركنار شده بودند، روز يكشنبه ۲۵ رئيس پليس اين كشور را از سمتهاي خود بركنار كرد. گفته ميشود كه تمامي اين افراد از مخالفان حزب اسلام گراي «عدالت و توسعه» (حزب اردوغان) و به احتمال زياد از طرفداران «جماعت گولن» هستند. با اين حال بولنت آرينچ، معاون نخست وزير تركيه گفت كه دولت قصد ندارد در تصميمات قضايي دخالت كند. به گفته او بركناري و جابهجايي فرماندهان پليس به دليل سوءاستفاده از اختياراتشان و اينكه آنها مقامات مافوق خود را از دستگيريها مطلع نكردهاند، صورت ميگيرد. برخي از ناظران سياسي معتقدند كه بحران جاري اين كشور به مثابه نشانهاي از جنگ قدرت موجود ميان حزب حاكم و پيروان فتحالله گولن است. گولن رهبر مذهبي ساكن امريكا است كه گفته ميشود در پليس و سيستم قضايي تركيه نفوذ گستردهاي دارد. ريشه درگيريهاي اردوغان و فتحالله گولن و حاميانش به طرح دولت اردوغان براي بستن مدارس و آموزشكدههاي خصوصي بر ميگردد. نهادهاي آموزشي خصوصي از مهمترين منابع درآمدي جنبش «خدمت» فتحالله گولن هستند.
