معاون مالي وزارت ورزش چند روز پيش حرف آخر را زد و اعلام كرد كه وزارت به دو باشگاه استقلال و پرسپوليس هيچ پولي نميدهد. اتمام حجت سيد مناف هاشمي آب پاكي روي دست محمد رويانيان و علي فتحاللهزاده ريخت كه روي بودجهاي كه از طرف وزارت قرار است به آنها برسد حساب باز كرده بودند. حالا آنها بايد قيد آن را بزنند و بودجه چند ده ميلياردي كه ادعا ميكنند لازم دارند را از راههاي ديگر كسب كنند. تصميم وزارت ورزش مورد استقبال خيليها قرار گرفت، خيلي هايي كه همواره به هزينههاي ميلياردي كه در اين دو باشگاه ميشود انتقاد داشتند و عنوان ميكردند كه قراردادهاي ميلياردي بازيكنان دو باشگاه نبايد از حساب بيت المال پرداخت شود.
با اين تصميم وزارت ورزش دست دو باشگاه پر هزينه پايتخت از بودجههاي دولتي قطع ميشود و اين اتفاق مباركي است كه ميتواند به معقولانهتر شدن هزينه هايشان كمك كند. به هر حال مديران اين دو باشگاه ديگر مانند گذشته دستشان براي بستن قراردادهاي ميلياردي با بازيكنان معمولي بسته ميشود و اين موضوع ميتواند به شفافتر شدن قراردادها و همچنين واقعي شدن رقم قراردادها و همچنين هزينه هايي كه در باشگاه ميشود كمك كند. اين موضوع سبب خواهد شد تا جلوي ريخت و پاشها و هزينههاي ميلياردي براي بازيكناني كه ارزش يك صدم آن را هم ندارند گرفته شود. با اين حال بايد گفت كه اين تصميم نبايد تنها محدود به دو باشگاه استقلال و پرسپوليس شود. بيشتر باشگاههاي ورزشي در ايران دولتي هستند و از بودجه دولت تغذيه ميشوند و ممنوعيت كمكهاي دولتي به اين باشگاهها هم بايد در دستور كار قرار بگيرد. در اين صورت است كه ميتوان به كنترل بازار فوتبال ايران كه گردش پولي در آن در هر فصل به چند صد ميليارد تومان ميرسد كمك كند و زمينههاي فساد گستردهاي كه جامعه فوتبال را در بر گرفته بخشكاند.
در صورتي كه تنها دو باشگاه استقلال و پرسپوليس از كمكهاي دولتي مستثنا شوند و باشگاههاي ديگر از بودجههاي دولتي روزگار بگذرانند اين تصميم نميتواند فوتبال ايران را از وضعيتي كه گرفتار شده نجات دهد و در عوض باعث رقابت نابرابري ميشود كه دايره فساد در فوتبال را گستردهتر خواهد كرد. به همين خاطر اين تصميم بستگي به اراده جدي مسئولان ورزش ايران دارد. اگر يك اراده جدي در وزارت ورزش و در درجه بالاتر دولتيها براي سر وسامان دادن به وضعيت فوتبال وجود دارد، آنها بايد همه باشگاهها را به يك چشم ببينند و اين موضوع را تنها به دو تيم پرطرفدار پايتخت تعميم ندهند. همچنين در حالي دولت عنوان كرده كه به استقلال و پرسپوليس بودجه نميدهد كه وزارت ورزش براي مديريت اين دو باشگاه تصميم ميگيرد و مالك اين دو باشگاه است. به همين خاطر در صورتي كه تصميم وزارت ورزشيها عملي شود آنها ديگر عملا نبايد ادعاي مالكيت اين تيمها را داشته باشند و با تسريع در واگذاري اين دو تيم به بخش خصوصي، فرصتي را فراهم كنند تا هم استقلال و هم پرسپوليس توسط غير دولتيها اداره شوند. در اين صورت به طور حتم با توجه به كنترلي كه بخشهاي خصوصي روي بودجه و هزينهها انجام ميدهند جلوي مخارج ميلياردي گرفته خواهد شد. البته با توجه به تأثيرگذاري اين دو باشگاه و همچنين هواداران زيادي كه دو تيم دارند، نبايد در انتظار خصوصيسازي دو باشگاه بود، به همين خاطر در صورتي كه وزارت ورزش همچنان ميخواهد مالك اين دو باشگاه باشد و براي آنها تصميم بگيرد بايد بودجهاي هم در اختيار دو تيم قرار دهد، بودجهاي معقولانه كه براي ريز به ريز آن از مديران دو باشگاه حساب خواسته شود و با كنترل قراردادهاي بازيكنان و لغو قراردادهاي ميلياردي و واقعي كردن رقم آن به سالمسازي فضاي فوتبال كمك كنند، فضايي كه با بازيكناني كه چند ميليون هم ارزش ندارند قرارداد ميلياردي بسته نشود و پول بيت المال به هدر نرود.
