دولت اردوغان در واكنش به دستگيري 52 نفر از متهمان فساد مالي دولت خود، روز پنجشنبه بيش از 30 افسر ارشد پليس را بركنار كرد و به اين ترتيب كمتر از دو ماه بعد از فروكش رويارويي با سكولارها در ميدان تقسيم، جبههاي جديد ار رويارويي را به روي خود گشود.
به گزارش «جوان»، بيش از 30 افسر ارشد پليس تركيه روز پنجشنبه به اتهام همكاري با 52 متهم دولتي دستگير شده به خاطر فساد مالي، از كار بركنار شدند. با افشاي فساد مالي در بين افراد نزديك به كابينه اردوغان، مخالفان دولت تركيه خواستار استعفاي اردوغان از پست نخست وزيري شدهاند. كمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوري خواه تركيه كه چهره اصلي مخالفان دولت اردوغان است روز سهشنبه در سخنراني خود در خصوص پرونده فساد مالي گفت كه حزب وي از نزديك اين تحقيقات را رصد خواهد كرد». قليچدار اوغلو با اعلام پشتيباني قاطع از تحقيقات در خصوص پروندههاي فساد گفت: «ما بايد هر كسي را كه در فساد دست دارد تحت تعقيب قرار دهيم». كشف فساد مالي در دولت اردوغان در فاصله چند ماه مانده به انتخابات اين كشور و چند ماه بعد از حوادث ميدان تقسيم در استانبول دومين چالش اردوغان محسوب ميشود. علاوه بر مصطفي دمير شهردار منطقه فاتح در استانبول، سليمان اصلان مديركل هالك بانك تركيه، مسعود پكتاش مديركل سابق شهرداري استانبول، رئيس دفتر وزير اقتصاد تركيه، چند تن از مشاوران وزيران اقتصاد، نام پسران وزراي كشور، اقتصاد و شهرسازي كه هر سه از اعضاي حزب بانفوذ عدالت و توسعه هستند در ميان بازداشت شدگان به چشم ميخورد.
پشت پرده فساد بزرگ مالي در تركيه
دولت تركيه معتقد است كه طرفداران فتح الله گولن توطئه دستگيري 52 نفر از مقامهاي دولتي متهم به فساد را پايهريزي كردهاند. به گفته طرفداران اردوغان، طرفداران فتح الله گولن، رهبر مذهبي جماعت اسلامي گولن، به دستگاه پليس نفوذ كرده و اين توطئه را انجام دادهاند. نخستوزير تركيه روز جمعه تحقيق درباره فساد مالي متحدانش چند ماه پيش از برگزاري انتخابات را «اقدامي كثيف» براي لكهدار كردن دولت و تضعيف پيشرفت تركيه خواند و گفت كه افراد پشت اين تحقيقات كثيف در تلاشند دولتي در داخل دولت تشكيل دهند. اردوغان در كنفرانسي خبري گفت: همزمان با تلاش ما براي تبديل تركيه به يكي از 10 كشور برتر جهان، برخي در تلاش هستند رشد سريع ما را متوقف كنند. اين افراد در خارج از تركيه هستند و نفوذ بسياري در داخل كشور دارند. در حال حاضر عمليات بسيار كثيفي در جريان است.»
اشاره تلويحي اردوغان به فتحالله گولن از رهبران معنوي تركيه است كه در امريكا زندگي ميكند و تا مدتي قبل، رهبر معنوي حزب عدالت و توسعه محسوب ميشد. درگيري بين جماعت گولن و دولت بعد از آن شدت گرفت كه اردوغان در سال 2012 تلاش كرد آموزشگاههاي خصوصي وابسته به جماعت را تعطيل و به عبارتي دست اين جماعت را از سيستم آموزشي تركيه كوتاه كند. فتح الله گولن كه تا مدتي پيش از حاميان پشت پرده اردوغان و حزب عدالت و توسعه محسوب ميشد، اينك تبديل به دشمن شماره يك اين حزب شده و حتي صحبتهايي هم از تلاش وي براي تجزيه حزب عدالت و توسعه مطرح است، حتي برخي از ناظران سياسي در تركيه از بالا بودن اين احتمال و جدايي عبدالله گل و برخي ياران نزديك به وي از حزب و تاسيس حزبي جديد سخن ميرانند. برخي از محافل سياسي معتقدند هدف گولن از اين اقدام ممانعت از ادامه قدرت اردوغان و انتخاب وي به عنوان رئيسجمهور بعدي در تركيه با اختيارات بيشتر است. عدهاي ديگر ضمن تأكيد بر اينكه عمليات مذكور كار جماعت گولن بوده، حتي ميگويند «جماعت با كودتاگراني كه در تلاش براي سرنگوني دولت اردوغان بودند و اينك در حبس بسر ميبرند و همچنين با رسانههاي همسو با آنان همدست شدهاند تا كار دولت اردوغان را يكسره كنند». از آنجا كه جنبش گولن نفوذ فوقالعادهاي در ساختار پليس و همچنين دستگاه قضايي تركيه دارد، اقدام اخير اردوغان براي اخراج افسران ارشد پليس نيز ميتواند نوعي قدرتنمايي در مقابل گولن باشد.
در مقابل، گروهي از مخالفان اردوغان عمليات اخير عليه وزيران كابينه وي را عمليات مظلومنمايي از سوي شخص اردوغان و تلاش وي براي جلب حمايت افكارعمومي براي انتخابات رياست جمهوري آتي در تركيه ارزيابي ميكنند. صدات بوزكورت از فاكس تي وي تركيه عمليات مذكور را در راستاي جنگ قدرت در تركيه ارزيابي كرده و ميگويد: «دو طرف اين جنگ مشخص هستند، اما طرفهاي ديگري هم وجود دارد. يك احتمال اين است كه اين عمليات را جماعت گولن براي ضربه زدن به اردوغان و حزب وي انجام داده، ولي يك احتمال ديگر اين است كه اردوغان زودتر از كساني كه دليل و مدرك عليه وزيران وي گردآورده بودند وارد عمل شد و كليد عمليات مذكور را زد تا بدين ترتيب به افكارعمومي اين گونه تلقين كند كه وي با هرگونه اختلاس و سوءاستفاده مالي مبارزه ميكند».
ردپاي امريكا و صهيونيستها در فساد مالي
اگرچه برخي تحليلگران اختلافات بين اردوغان و جماعت اسلامي گولن را سبب بروز چنين فسادي در داخل تركيه ميدانند، اما عدهاي نيز عوامل ديگر از جمله دخالت صهيونيستها و امريكا را در اين پرونده فساد مهم ميدانند. جميل ارتم كارشناس مسائل اقتصادي تركيه ميگويد، سليمان اصلان و عليرضا ضراب كه در جريان انتقال طلا به ايران همكاري داشتهاند، در واقع مورد غضب رژيم اسرائيل كه از انتقال پول نفت از اين طريق به ايران ناراضي بود، قرار گرفته و عمليات عليه اين عده به همين دليل و به تحريك اسرائيل آغاز شده است. با توجه به اينكه انتقال پول به ايران در زمان تحريمهاي ضد ايراني غرب، توسط «حاك بانكيسي» تركيه انجام ميشده است برخي ميگويند هاك بانك به دليل همين همكاري با ايران مورد هدف لابي صهيونيستي آيپك و كاخ سفيد بوده و آيپك با ارسال نامهاي به مقامات واشنگتن خواهان رسيدگي و ممانعت از فعاليت هالك بانك شده است. از سوي ديگر طرفداران اردوغان كماكان معتقدند كه هدف اين عمليات جلوگيري از رياست جمهوري اردوغان يا وادار كردن وي به انصراف از اين مقام است. اين عده معتقدند برخي قدرتهاي جهاني از قدرت گرفتن و عملكردهاي مثبت اردوغان ناراحتند و براي همين با اين عمليات خواستند اردوغان را متوقف سازند و حتي امريكا قصد دارد در انتخابات آينده تركيه با حمايت از گروه عبدالله گولن آن را جايگزين دولت كنوني اردوغان كند. اين در حالي است كه به عقيده برخي محافل در تركيه، هر چند جماعت گولن آغازگر اين عمليات عليه اردوغان بود، ولي در هرحال فتحالله گولن و جماعتش اين عمليات را بدون هماهنگي با نومحافظهكاران امريكا و لابيهاي صهيونيستي و تلآويو انجام ندادهاند.
