در حالي كه هيئت پارلماني اتحاديه اروپا در ايران بسر ميبرد، شوراي وزيران اين اتحاديه در بروكسل با يك بيانيه رسمي آمادگي خود را براي تعليق بخشي از تحريمها در چارچوب توافق ژنو اعلام كردند و حالا ايتاليا با فرستادن هيئت تجاري- اقتصادي، وزير خارجه سابق و فعلي يك گام جلوتر برداشته است. مجموع اين فرآيند نشاندهنده تحرك جديدي از سوي اتحاديه اروپا است و به نظر ميرسد كه ايتاليا زياد منتظر اين تحرك نمانده و خود آماده شده تا براي استفاده از شرايط موجود قدمي به جلو بردارد. هرچند كه دستيابي ايران و گروه 1+5 به توافق در يك ماه قبل كليد اصلي اين تحرك است اما نميتوان انگيزههاي اتحاديه و به طور خاص ايتاليا را تنها در چارچوب اين توافق و به عنوان يك انگيزه سياسي در نظر گرفت، بلكه انگيزههاي ديگر و مهمتر از همه، اين انگيزههاي اقتصادي هستند كه در مقطع فعلي نقشآفريني ميكنند.
سرنخ انگيزههاي اقتصادي اتحاديه و ايتاليا در يكي از كشورهاي شمالي قاره سبز است كه در ظاهر امر چندان ارتباطي به توافق هستهاي بين ايران و گروه 1+5 ندارد. ايرلند از جمله كشورهاي بحرانزده حوزه يورو است كه سه سال قبل مبلغ 45 ميليارد يورو از اتحاديه و 22 ميليارد يورو از صندوق بينالملل وام دريافت كرد و اكنون بعد از سه سال توانسته مجموع اين 67 ميليارد يورو را بازپرداخت كند. بازپرداخت مجموع بدهي ايرلند به اين معنا است كه برنامهكنترل بحران حداقل در يك نقطه از حوزه يورو نتيجه داد و اين اميد را در كل حوزه يورو و اتحاديه اروپا ايجاد كرده كه نشانههاي برونرفت از بحران در حال نمودار شدن هستند. به همين دليل است كه اعلام بازپرداخت بدهي از سوي اندا كني، نخستوزير ايرلند، نه فقط براي مردم اين كشور بلكه براي كل حوزه يورو خبر خوشي بود و البته شاخصهاي كلان هم گواه حركت بسيار آرام اتحاديه به سوي بهبودي است. آمار منتشر شده حاكي از آن است كه شاخص مديران خريد در بخشهاي خدماتي و توليدي حوزه يورو از 7/51 در ماه گذشته ميلادي به 1/52 افزايش يافته است و اين در حالي است كه ميانگين نرخ رشد فعاليتهاي تجاري حوزه مالي يورو بين 2 تا 3/0 درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر، مؤسسه آمار اروپايي اعلام كرده كه توليد ناخالص داخلي حوزه يورو بعد از يك كاهش 18 ماهه، در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي روند رو به رشدي را پشت سر گذاشته و به طور متوسط 3/0 درصد افزايش يافته است. روشن است كه اين آمار تنها نشانگر بهبودي نسبي و بسيار كند هستند و هنوز دليلي براي خوشبيني به بهبودي كامل وجود ندارد اما همين قدر هم براي چشماندازي از رشد اقتصادي و تجاري در آينده نزديك كافي است. در اين بين ايتاليا وضعيت به خصوصي دارد زيرا اين كشور در صف مقدم بحرانزدگان حوزه يورو قرار دارد و نياز دارد تا با تقويت روابط خارجي به موتور اقتصادياش جان تازهاي بدهد به خصوص روابط با كشوري مثل ايران.
اگر به روابط اقتصادي اتحاديه و ايتاليا با ايران قبل از تحريمهاي يكجانبه اتحاديه و بعد از آن نگاهي انداخته شود، معلوم ميشود كه تحريمهاي اتحاديه بر اين روابط تأثير گذاشته و ايتاليا از جمله كشورهايي بود كه متضرر اين تأثير شد. روابط اقتصادي ايران و اتحاديه بعد از اعمال تحريم اتحاديه در اول جولاي 2012 دچار افت شديد حدود 55 درصدي شد كه در زمينه واردات اتحاديه از ايران رقم 548 ميليون يورويي به حد 100 ميليون يورو رسيد. در اين ميان، ايتاليا هم در مورد تأمين نيازهاي نفتي و هم در زمينهها صنعتي و تجاري دچار مشكلات شديدي شد. ايتاليا 7 درصد از نيازهاي نفتي خود را با نفت ايران تأمين ميكرد، گذشته از اينكه شركت اني به عنوان بزرگترين شركت نفتي ايتاليا به همراه حدود هزار شركت صنعتي ايتاليايي تا قبل از تحريمهاي يكجانبه در ايران فعاليت اقتصادي داشتند كه حضور شركتهاي ايتاليايي در حوزه پارس جنوبي و فعاليتشركت هوا- فضاي كارلو گاواتسي اس پياي در ساخت ماهواره مصباح از جمله اين فعاليتها بود. تحريمها موجب شد ايتاليا با وجود بحران مالي شديد نتواند از روابط رو به رشد اقتصادي با ايران برخوردار باشد تا اين روابط حداقل بخشي از بحران را پوشش بدهد.
به هر صورت، نشانههاي بهبودي اقتصادي حوزه يورو هم به مجموعه اتحاديه اين انگيزه را داده تا با استفاده از بازار ايران نشانههاي بهبود را تقويت كند و هم به ايتاليا اين انگيزه را داده تا از شرايط موجود استفاده كند و با احياي روابط اقتصادي گذشته با ايران جان تازهاي به شركتهاي خود بدهد. در اين ميان، افراد تندرويي در جبهه امريكا مثل ديويد كوهن، معاون وزارت خزانهداري امريكا، هستند كه به انگيزههاي اقتصادي اتحاديه اروپا و كشورهاي آن در احياي روابط با ايران توجه دارند و البته نگران تبعات اين انگيزهها در سرعت گرفتن روابط اتحاديه با ايران نيز هستند. به اين جهت است كه كوهن سفر دورهاي چهارروزه به انگليس، آلمان و تركيه شروع كرده تا شايد تأثير منفي بر اين تحرك اروپايي بگذارد اما سفر وزراي خارجه سابق و فعلي ايتاليا به همراه هيئتهاي تجاري- صنعتي اين كشور به ايران نشان ميدهد كه انگيزههاي اقتصادي حداقل در برخي از كشورهاي اروپايي قويتر از سنگاندازيهاي افرادي مثل كوهن است.
