عضو حقوقدان سابق شوراي نگهبان گفت: «حصر» يك اقدام «تنبيهي موقت» و اقدام «تأميني موقت» است براي اينكه امنيت حفظ شود. يعني براي اينكه الان امكان رسيدگي نيست. «حصر» يك اقدام اوليه است كه مقامات قانوني براي اينكه امنيت حفظ شود، اتخاذ كردند.
خبرگزاري تسنيم در آستانه فرا رسيدن يوم الله 9 دي در گفتوگويي تفصيلي، با هدف بررسي ابعاد فتنه 88 و همچنين مسائل جانبي آن، به سراغ عباسعلي كدخدايي رفته است و حوادث فتنه را از زواياي مختلف مورد بازخواني و واكاوي قرار داده است.
فتنه با تحركات رسانههاي خارجي كليد خورد
كدخدايي در باره زمينههاي بروز اين حوادث ميگويد: اخباري كه در قبل از انتخابات داشتيم، يك تلاش جمعي برخي از رسانههاي معاند نظام بود و بيبيسي فارسي هم چند ماه قبل از انتخابات 88 راهاندازي شد. وي افزود: ما آن موقع ديديم دستورالعملهايي آمده بود كه به حسب ظاهر، انتخاباتي است و برخي از افراد و گروهها براي به ميدان آوردن هوادارانشان استفاده ميكنند. ولي خيلي تعجبآور بود كه اين دستورالعملها بيش از اندازه تشكيلاتي است و توصيههايي دارند كه انتخاباتي نيست و اين جزوات و دستورالعملها از سوي كشورهاي غربي به ايران تغذيه ميشد.
سخنگوي سابق شوراي نگهبان در مورد تأييد «سلامت انتخابات» توسط نمايندگان كانديداي انتخابات رياست جمهوري سال 88 اظهار داشت: در تهران هم براي اولين بار آمديم و اعلام كرديم كه نامزدهاي انتخاباتي ميتوانند در شوراي نگهبان نماينده داشته باشند. تا آن موقع چنين چيزي اتفاق نميافتاد ولي اين جزو تدابير شوراي نگهبان بود كه خوشبختانه آمدند و ناظر بودند. برنامه اين بود كه تا پايان رأيگيري باشند ولي ما باز هم تمديد كرديم كه تا پايان شمارش هم بمانند و خود آنها نيز تأييد كردند كه انتخابات مشكلي ندارد و بعداً هم آمدند و اعلام كردند. مثلاً اخيراً و بعد از مدتي اعلام كردند كه انتخابات سال 88 انتخاباتي بود كه سالم برگزار شد.
كدخدايي همچنين حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 88 را با برنامهريزي خارجي دانست و تصريح كرد: همه حوادثي كه بعد از انتخابات اتقاق افتاد، مثل حوادثي كه در راهپيماييها صورت گرفت و نهايتاً روز عاشورا اتفاقاتي كه رخ داد و مقدسات مردم را هتك كردند، نشان از اين بود كه اين نميتواند داخلي باشد و مردم ما آنقدر خوب و ايثارگر و فداكار هستند كه شايد اصلاً اينها به ذهنشان خطور نميكند.
قوانين مجازات قادر به اعمال مجازات واقعي فتنهگران نيست
وي با بيان اينكه توطئه «تقلب در انتخابات» از بيرون كشور تدبير شده بود، گفت: توطئه از بيرون تنظيم شده و در داخل افراد سادهلوحي آمدند و تهمت بزرگي را به نظام زدند كه خب تهمت به يك شخص در قانون مجازات، مجازاتي سنگين دارد. تهمت به 70 ميليون نفر چه وضعيتي خواهد داشت؟ بايد تصاعدي بالا رود. تهمت به نظامي كه آبروي اسلام بوده و تمام هم و غمش حركت در جهت آموزههاي ديني بوده، تهمت خيلي سنگينتر از اينهاست و من فكر ميكنم قوانين ما هم براي مجازات واقعي اينها كه الان اگر بخواهد دادگاهي تشكيل شود و اين افراد را مجازات كند، كافي نيست. سنگينترين مجازات ما چيست؟ در قبال جرمي كه اينها مرتكب شدند، قوانين مجازات ما قادر نيستند كه مجازات واقعي اين افراد را اعمال كنند.
عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان همچنين در مورد تفسير و قوانين اصل 27 قانون اساسي كه مربوط به راهپيماييها و تجمعات است، اظهار داشت: ما در حقوق وقتي از اصول قانون اساسي صحبت ميكنيم ممكن است اصول قانون اساسي مطالبي را بيان كند و جزئيات آن را به قانون واگذار كند يا دولت و مجلس در مواقعي قوانيني وضع كنند. قوانيني كه در رابطه با تظاهرات و تجمع در كشور وضع شده است، سابقه طولاني دارد، براي همان دورههايي است كه خود آقايان مسئولان دوره بودند.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران ادامه داد: اين قوانين مقرر كرده كه اگر كسي ميخواهد تجمعي به پا كند، بايد اجازه بگيرد و اگر اجازه نگيرد، تجمع غيرقانوني است. بالاخره قانون وضع شده و نمايندگان مجلس آن را تصويب كردهاند، آيا شما ميتوانيد بگوييد كه من اصل قانون اساسي را قبول دارم ولي قانون را قبول ندارم؟! شما كه مرجع قانونگذاري نيستيد. مرجع قانونگذاري آن نمايندهاي است كه من و شما به آن رأي دادهايم و رفته است مجلس و تصويب شده و به شوراي نگهبان رفته و مغايرت آن با شرع و قانون اساسي بررسي و الان قانوني لازم الاجرا شده است. اين سفسطه است كه بگوييد من فقط قانون اساسي را قبول ميكنم و لا غير. مگر شما مرجع قانونگذاري هستيد؟
مسببان و مباشران فتنه مسئولند
كدخدايي همچنين در مورد مصاديق جرمهاي صورت گرفته در حوادث بعد از انتخابات نيز تصريح كرد: مسئله مهم همان جرم ابتدايي بود كه پذيرش يا عدم پذيرش حكم يك مرجع نظارتي است كه به خوديخود جرم نيست ولي وقتي دستوري را مقامي داده و شما قبول نميكنيد و مرتكب جرائم جديدي ميشويد، اينهاست كه وضعيت را نسبت به شما تغيير ميدهد. بحث ما اين بود كه شما اگر نظري را قبول نداريد، خيلي خوب، بايد ساكت شويد. مثل كسي كه در دادگاه محكوم ميشود و كار ديگري نميتواند بكند، اما اگر مطلب ديگري نداريد، خلاف است كه برويد و مرتكب اعمال ديگري شويد و نظم را به هم بزنيد. وي اضافه كرد: اينكه اعتراض كرده و در خانههاي مخفي توطئه كنند كه چگونه با مردم و نيروهاي نظامي و انتظامي برخورد كنند، در جايي رفتند و به پايگاه بسيج حمله كردند و در جايي به خانههاي مردم حمله كردند. همه اينها مصداق «شورش» و تخريب اموال عمومي و مردم است. هر كدام از اينها در قانون مجازات، مجازات خاص خودش را دارد و هم «مسبب» و هم «مباشر» مسئوليت دارند. من نميتوانم اينجا باشم و مردم را تحريك كنم و در اثر تحريك عدهاي بروند و خساراتي به ديگران وارد كنند و بگويم كه من مسئول نيستم و در خانه و اتاق خود نشسته بودم، شما داريد تحريك ميكنيد.
خسارت اقتصادي فتنه قابل جبران نيست
عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان درباره خسارتهاي اقتصادي فتنه به كشور نيز اظهار داشت: در خارج از كشور برخي از اقداماتي كه به هر حال داشت به نفع جمهوري اسلامي ايران اتفاق ميافتاد، با اين حركتهايي كه صورت گرفت، متوقف شد و اين خسارتهايي كه به ايران وارد شد، اصلا قابل جبران نيست. خسارتهاي اقتصادي كه در اثر وقوع اين فتنه به جمهوري اسلامي ايران وارد شد. اينها را نميدانم كدام دادگاه ميتواند رسيدگي كند. آيا امكان رسيدگي اصلا وجود دارد؟ بخشي از اينها را بايد فقط به آخرت واگذار كنيم. كساني كه مرتكب اين اقدامات و هزينه براي ايران شدند، در آن دنيا پاسخگو باشند. برخي از بنگاههاي اقتصادي خارجي كه با ما مراوده اقتصادي داشتند، اعلام كردند كه با ما همكاري نميكنند.
حصر مبناي حقوقي و قانوني دارد
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران همچنين در بررسي حقوقي «حصر» سران داخلي فتنه نيز گفت: «حصر» به عنوان مجازات تلقي نميشود. «حصر» يك اقدام «تنبيهي موقت» و اقدام «تأميني موقت» است براي اينكه امنيت حفظ شود، يعني براي اينكه الان امكان رسيدگي نيست. «حصر» يك اقدام اوليه است كه مقامات قانوني براي اينكه امنيت حفظ شود، اتخاذ كردند. حالا در آينده ببينيم چگونه بايد به اين اتهامات و جرائم رسيدگي شود. در قالب حقوقي يك اقدام تأميني موقتي است. اين استاد حقوق دانشگاه تهران معتقد است كه «حصر» اقدامي قانوني و مبناي حقوقي دارد. كدخدايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه اگر «حصر» برداشته شود، بايد سران داخلي فتنه در دادگاه حاضر شوند، اظهار داشت: بايد به هر حال وضعيت روشن و دادگاهي تشكيل شود و به اين اتهامات رسيدگي شود.
