خريد و فروش ضامن با نامه كسر از حقوق!

به تازگي آگهي‌هاي مربوط به خريد و فروش ضامن يا كارمند دولتي با نامه كسر از حقوق در روزنامه‌ها افزايش قابل‌ملاحظه‌اي يافته است.

به گزارش «جوان» از آنجا كه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري براي پرداخت تسهيلات سخت‌گيري‌هاي بسياري نسبت به ضامن انجام مي‌دهند، شركت‌هايي در اين خصوص به صورت قارچ‌گونه شكل گرفته است. اين شركت‌ها با جذب كارمندان و حقوق بگيران دولتي با استفاده از راه‌هاي حقوقي و قانوني با پرداخت مبلغي، آنها را براي ضمانت وام و تسهيلات بانك‌ها تطميع مي‌كنند. اين شركت‌ها سپس با درج آگهي در روزنامه از كساني كه نسبت به تهيه ضامن كارمند دولتي و با نامه كسر از حقوق مشكل و نمي‌توانند نسبت به تهيه آن اقدام نمايند جذب مشتري مي‌كنند. از آنجا كه شخصي كه خواهان دريافت تسهيلات از بانك مي‌باشد، نيازمند واقعي است و معمولاً به هزينه‌هاي بالاي آن توجهي نداشته و تنها به فكر گرفتن وام است به اين شركت‌ها مراجعه مي‌كند. شركت واسطه سپس با اخذ كارمزد‌هاي بالا نسبت به تهيه ضامن مورد نظر بانك اقدام و پس از پرداخت مبلغي جزئي به ضامن وي را به بانك و مؤسسه مربوطه معرفي مي‌كند. اينگونه ضامنين معمولاً مشكلات زيادي را براي بانك‌ها و مؤسسات و همچنين تسهيلات‌گيرندگان فراهم مي‌كنند و جا دارد هيئت نظارت بر آگهي‌هاي مندرج در مطبوعات و همچنين مسئولان بانك مركزي هشدارهاي لازم را در اين خصوص اعلام كنند.