با وجود اينكه خانم يينگلاك شيناواترا نخستوزير تايلند با استعفا از مقام خود و برگزاري انتخابات پارلماني در دو ماه آينده مطابق قانون اساسي اين كشور موافقت كرد اما مخالفان سبزپوش اين كشور به رهبري سوتپ تاگسوبان همچنان بر ادامه تظاهرات تا زمان سرنگوني دولت يينگلاك تأكيد كردهاند و خواستار واگذاري قدرت به شوراي مردمي غيرمنتخب شدهاند و برخي از آنها نيز خواستار دخالت ارتش شدهاند. چرا به رغم انعطاف و نرمشي كه دولت شيناواترا از خود نشان داده، مخالفان بر سرنگوني دولت وي اصرار ميورزند و به چيزي كمتر از آن راضي نيستند و در چنين وضعيتي چه چشماندازي را ميتوان براي آينده سياسي تايلند تصور كرد؟
اعتراضهاي مخالفان در تايلند زماني شروع شد كه يينگلاك شيناواترا لايحه عفو سياسي را به پارلمان برد. اين لايحه كه مخالفان، آن را تلاشي براي امكان بازگشت تاكسين شيناواترا به قدرت ميدانستند، در مجلس نمايندگان رأي آورد اما مجلس سنا آن را رد كرد. با وجود اينكه نخستوزير 46ساله تايلند بهدنبال اين وضعيت اعلام كرد كه تصميم سنا را ميپذيرد اما همين مسئله جرقه اعتراضها را در تايلند زد. از سوي ديگر خانم يينگلاك شيناواترا از زماني كه قدرت را در سال 2011 به دست گرفت با اتهامهاي مختلف روبهرو بوده است. وي ابتدا به بيتجربگي متهم بود حال آنكه فارغالتحصيل رشتههاي علوم سياسي و مديريت بازرگاني بوده است. اتهام ديگر كه هنوز هم از سوي مخالفان مطرح ميشود اين است كه وي تحت تأثير سياستهاي برادرش تاكسين شيناواترا قرار دارد كه در سال 2006 طي كودتاي ارتش از قدرت بركنار شد و به علت تعقيب قضايي كشور را ترك كرد و اكنون در دوبي به سر ميبرد. با وجود اتهام فساد عليه تاكسين، وي به واسطه ثروت كلاني كه در اختيار دارد از حمايت طيفهاي مختلف مردم از اقشار فقير گرفته تا بوروكراتها برخوردار است.
از سركوب تا مدارا
حدود سه هفته پيش كه دور جديد اعتراضها شدت گرفت دولت يينگلاگ ابتدا سياست سركوب را در پيش گرفت كه اين برخورد به زد و خورد ميان پليس و نيروهاي امنيتي با معترضان انجاميد و دستكم 5 كشته و بيش از 250 زخمي برجاي گذاشت. در اين راستا دستور بازداشت سوتپ تاگسوبان نيز صادر شد اما اين رويكرد به يكباره تغيير كرد و خانم يينگلاك به ارتش و نيروهاي امنيتي دستور داد از برخورد با معترضان خودداري كنند كه همين امر موجب شد معترضان به داخل مجموعه نخستوزيري نيز راه يابند. به نظر ميرسد چند عامل در اتخاذ رويكرد منعطفتر دولت تايلند مؤثر بوده است. نخست در پيش بودن جشن تولد 86 سالگي بهوميبول آدوليادج پادشاه اين كشور بود كه از محبوبيت فراواني در اين كشور برخوردار است و مورد احترام هر دو طيف مخالفان و موافقان است و لذا هيچ يك از دو طرف نميخواست به برهم زدن جشن تولد پادشاه متهم شود. دوم اينكه خيلي از كشورها از اتباع خود خواسته بودند تايلند را ترك كنند كه اين مسئله با اثراتي كه ميتوانست روي اقتصاد و به خصوص صنعت توريسم اين كشور بگذارد طبعاً خساراتي را بر آن وارد ميكرد و لذا دولت يينگلاك نميخواست چنين هزينههايي بر اقتصاد شكننده تايلند وارد شود.
علل اصرار مخالفان روي بركناري
همچنانكه گفته شد دولت خانم يينگلاك شيناواترا از آغاز دور جديد ناآراميها با عقبنشينيهاي مكرر خواسته است از تشديد ناآراميها جلوگيري كند و در اين راستا به انواع اقدامات مسالمتجويانه از ترك مقر نخستوزيري تا استعفا دست زده است اما در مقابل به ميزاني كه دولت عقبنشيني كرده مخالفان پيشروي كردهاند و مطالبات خود را افزايش دادهاند به گونهاي كه اكنون آنها حتي به انتخابات زودهنگام نيز راضي نشده و خواستار واگذاري دولت به شوراي غيرمردمي شدهاند. به نظر ميرسد يكي از دلايل اتخاذ اين رويكرد، نگرانيهايي است كه مخالفان از نتيجه انتخابات دارند چراكه تجربه نشان داده است كه احزاب نزديك به خانواده شيناواترا به رغم حرف و حديثهايي كه در موردشان وجود داشته، در انتخابات پيروز شده است. در مجموع هر چند انعطاف خانم يينگلاك شيناواترا در زمينه برگزاري انتخابات زودهنگام ظرف دو ماه آينده روزنه اميدي براي برونرفت از بحران سياسي در تايلند فراهم كرده اما پافشاري مخالفان بر سقوط دولت و واگذاري قدرت به شوراي مردمي غيرمنتخب چشمانداز تاريكي از تحولات سياسي اين كشور ترسيم كرده كه در عين حال ميتواند با تحولاتي از قبيل كنار گذاشتن سياست مماشات دولت و احتمال مداخله ارتش در سياست همراه شود
