در حالي كه پيشتر مقامات امريكايي اعلام كرده بودند كه رابرت لويسنون شهروند امريكا كه در سال ۲۰۰۷ ميلادي در جزيره كيش ناپديد شده بود، مأمور بازنشسته اف. بي.آي بوده و تنها به منظور مسائل تجاري وارد ايران شده بود، يك خبرگزاري امريكايي از تحقيقاتي خبر داد كه نشان ميدهد لويسنون براي سازمان اطلاعات مركزي امريكا (سيا) جاسوسي ميكرده است.
خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارش خود اعلام كرده است مأموريت رابرت لوينسون در ايران «تأييد نشده» بوده است و يك تيم سيا كه در اين مورد اختيارات كافي نداشته، به لوينسون براي جمع آوري اطلاعات پول ميپرداخته است.
به نوشته آسوشيتدپرس، چهار تحليلگر سيا به خاطر پرونده لوينسون اخراج و هفت نفر نيز تنبيه انضباطي شدهاند.
روزنامه واشنگتن پست نيز در مطلب جداگانهاي به ارتباط آقاي لوينسون با سازمان سيا پرداخته و نوشته است كه مقامات سيا در جلسات محرمانه خود به اعضاي كنگره گفته بودند كه رابرت لوينسون از طرف سيا به ايران نرفته بود.
اين روزنامه و همچنين خبرگزاري آسوشيتدپرس ميگويند كه سازمان اطلاعات مركزي سرانجام موافقت كرده است كه حدود 5/2ميليون دلار به عنوان غرامت به خانواده لوينسون بپردازد تا از تشكيل پرونده و شكايت از سازمان سيا در خصوص وي خودداري كنند. خانواده لوينسون از تأييد يا تكذيب اين گزارش خودداري كرده، اما طي بيانيهاي خواهان تلاش مضاعف دولت امريكا براي تعيين سرنوشت رابرت لوينسون شده است. از سوي ديگر دولت باراك اوباما از انتشار گزارش آسوشيتدپرس ابراز تاسف كرده است. همچنين تد ابيز، سخنگوي سيا، در واكنش به اين خبر گفته است كه درباره ارتباط نسبت داده شده رابرت لوينسون به نهادهاي دولتي اظهارنظر نميكند. كيتلين هيدن، سخنگوي شوراي امنيت ملي امريكا در كاخ سفيد نيز گفت كه دولت باراك اوباما مصرانه از آسوشيتدپرس خواسته بود كه به خاطر نگراني از جان رابرت لوينسون اين گزارش را منتشر نكند.
او گفت: «ما متأسفيم كه آسوشيتدپرس گزارشي را منتشر كرده است كه به بازگرداندن به سلامت او به خانه كمكي نميكند.»
بنا بر اين گزارش، سيا در ضوابط و مقرراتش در مورد كار كردن با عواملي كه بخشي از اين سازمان نيستند بازبيني كرده است تا از تكرار موارد مشابه در آينده خودداري شود. دولت امريكا در چند سال گذشته تأكيد داشته است كه آقاي لوينسون به عنوان يك شهروند عادي به ايران سفر كرده بود و براي نهادهاي دولتي كار نميكرد. آقاي لوينسون در گذشته مأمور پليس فدرال (افبيآي) بود كه به گفته خانوادهاش به عنوان كارآگاه خصوصي براي تحقيق در مورد سيگارهاي تقلبي به جزيره كيش رفته بود. در اسفند ۱۳۹۱ اعلام شد كه يك فايل ويدئويي و تصاويري از رابرت لوينسون براي خانوادهاش فرستاده شده كه او را با مو و ريشي بلند در لباس نارنجي رنگ شبيه زندانيان گوانتانامو نشان ميداد. مقامهاي امريكايي كه از آنها نام برده نشده پيشتر ايران را متهم به تهيه و ارسال اين تصاوير كرده بودند.
با اين حال برخي كارشناسان امنيتي معتقدند كه اين گزارش آسوشيتدپرس هم ميتواند جعلي باشد يا تنها گوياي بخشي ازواقعيت (براي پنهان كردن بخش اصلي آن) باشد. در واقع امريكاييها بارها از طريق ايجاد فضايي براي مطرح كردن ادعاهاي جديد در مورد سرنوشت لوينسون خواستند اين قضيه را دوباره به ايران گره بزنند. به خصوص كه از سوي برخي منابع گفته ميشود مقامات امريكايي تلاش كردهاند در مذاكرات هستهاي با ايران موضوع لويسنون را هم پيش بكشند و از فرصت گشايش نسبي اين مسئله براي حل اين قضيه اصلي استفاده كنند و در حاشيه آن اعتبار از دست رفته سازمان اطلاعاتي امريكا را كه از يافتن لوينسون عاجز است، باز گرداندند.
