ماجراي پيش فروش كردن خودرو در شركتهاي خودروساز در اين چند سال داستان جالبي شده است. شركتهايي كه با پول متقاضيان مشكلات بودجهاي و گرههاي مالي خود را حل ميكنند اما بر گره و مشكلات مردم ميافزايند.
به گزارش «جوان» در حال حاضر شركتهاي توليدكننده و مونتاژكننده خودرو در كشور روش جالبي براي كسب ثروت بادآورده به كار ميگيرند و انگار نه انگار كه در كشور مصرفكننده حقوقي هم دارد.
در حال حاضر خودروسازان و خودرو فروشان مبلغي را به عنوان وديعه دريافت و خودروي مشتري را با محاسبه قيمت روز تحويل ميدهند البته اگر به موقع تحويل بدهند كه اين موضوع هميشه رخ نميدهد! اما نكتهاي كه اكنون مردم با آن درگير هستند به جز بدقولي خودروسازان در تحويل محصول، گرو نگه داشتن پولهاي بيزبان مردم نزد خودشان است.
اگر شما يك خودرو از كارخانهاي چون سايپا پيش خريد كنيد و پس از مدتي از خريد خود انصراف دهيد بايد كفش آهني به پا كنيد و پولي را كه با دست داده بوديد با پا به دنبالش بدويد.
اكنون سايپا شرط جالبي براي پس دادن پول منصرفان گذاشته است. چنانچه فردي از دريافت خودرو منصرف شد بايد حداقل 70 تا 75 روز منتظر بماند تا شايد چكش را بگيرد.
ابهام و به نوعي كار خلاف قانون اين شركت كه احتمالا در شركتهاي ديگر نيز رخ ميدهد اين است كه از زمان انصراف تا دريافت چك پول كه حدود 80 روز است هيچ گونه سودي نيز به مشتري بابت اين 80 روز پرداخت نخواهد شد!
ضمن اينكه روش پيش فروش خودرو نيز داراي ابهاماتي است كه بايد كاملاً شفاف شود. درهمين باره يك استاد حقوق دانشگاه معتقد است كه قراردادهاي يكطرفهاي را مانند پيش خريد خودرو كه عمدتاً يكطرفه و برخلاف اصول اوليه قراردادهاست، ميتوان در ديوان عدالت اداري و محاكم قضايي ابطال كرد.
نعمت احمدي در گفتوگو با ايسنا با اشاره به حقوق مصرفكنندگان در قراردادهاي پيش خريد كالا، با طرح اين سؤال كه بايد بررسي كرد نامنويسي در زمان معرفي كالاها آيا بيع است يا خير، گفت: بيع، تملك عين است به عوض معلوم يعني بايد كالايي موجود باشد با اوصاف مندرج در قرارداد يا اوصافي كه به رؤيت خريدار برسد و در مقابل اين اوصاف وجه معيني پرداخت شود. لذا نامنويسي براي خريد خودرو در بعضي از سايتهاي خودروساز به دليل اينكه ماشيني توليد نشده كه از اين قرارداد عنوان صحيحي را استنباط كنيم، هيچ وجه قانوني ندارد.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه قراردادهايي از نوع پيش خريد خودرو عمدتا يكطرفه و برخلاف اصول اوليه قراردادهاست، اظهاركرد: در يك قرارداد صراحتاً قيد ميشود چه موضوعي مورد قرارداد است و چه مبالغي بايد پرداخت شود و اينكه يك طرف قرارداد در طول مدت قرارداد به بهانه افزايش قيمت يا تغييراتي كه در مواد اوليه كالاي فروخته شده پيش ميآيد، قيمت روز را مطالبه كند نه اينكه بيع نيست بلكه يك قرارداد مشروطي است كه اين قرارداد مشروط از نظر حقوقي جاي بحث دارد.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه امروزه نام نويسي براي خريد خودرو به نوعي به بورس بازي تبديل شده است، گفت: به دليل اينكه افراد به عنوان يك كالاي تجاري از خودرو بهره ميبرند، پيش خريد خودروها مبناي قانوني ندارد و ميتوان اين نوع قراردادها را در ديوان عدالت اداري يا در محاكم ابطال كرد، زيرا اين نوع قراردادها كه درابتدا يك مبلغ و در پايان قرارداد قيمت كالاي فروخته شده تغيير ميكند، مخالف ماده 10 قانون مدني است.
وي با بيان اينكه جاي تعجب است كه چگونه تعزيرات حكومتي كه در جاهاي ديگر فعال است در بخش پيش فروش خودرو كه به اقتصاد كلي جامعه مربوط است ورود پيدا نميكند، اظهاركرد: وقتي ما مدعي هستيم كه ماشينهاي كشورمان، توليد ملي است و بخش كمي از خودروهاي كشورمان وارداتي است و به نوسانات ارز بستگي دارد، آيا درست است كه حقوق كارگران و توليدات داخلي كشورمان با مبناي ارز افزايش يافته دلالگونه بازار احتساب شود؟ اگر دولت قصد دارد كه از مصرفكننده حمايت كند قراردادهاي پيش خريد خودروها هيچ كدام جنبه قانوني ندارد و به نوعي باعث آشفتگي بازار ارز و بروز دلالي و جلوگيري از اشتغال ميشود.
احمدي در پايان يادآور شد: به گفته كارشناسان 65 درصد از آلودگي كلانشهرها بستگي به خودروها و سوخت آنها دارد. بخشي از اين آلودگي نيز مربوط به نوع بنزيني است كه به مصرف ميرسد و جاي تعجب است كه حدود 50 سال از توليد اولين ماشين در ايران ميگذرد و ما هنوز خودروي ملي نداريم و همچنان ماشينهايي غيراستاندارد و نامرغوب با سوخت بالا و قراردادهايي كه از نظر حقوقي اشكال دارد را در كشور داريم. اين يعني بانك زدن به سبك خودروسازان وطني كه با پول راحت ادامه حيات ميدهند. سؤال اين است كه مردم بيدفاع بايد چگونه از پس غول خودروساز برآيند؟آيا سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان يا وزارت صنعت و شخص وزير از اين راهزني به سبك خودروسازان خبر دارد؟آيا اين كار خودروسازان شبهه فقهي و شرعي ندارد؟
