معاون برنامهريزي دولت در اظهارنظري توجيهگر دليل افزايش نيافتن حقوق كارمندان را در سال 93 به تناسب نرخ 36 درصدي تورم پايان امسال، جلوگيري از افزايش تورم اعلام كرد و گفت: با افزايش مخارج يا تزريق پول به اقتصاد شايد بتوان به مردم كمك كرد، اما منجر به تورم ميشود. اين درحالي است كه مردم از اينكه به طور اسمي درآمدشان افزايش يابد اما قدرت خريد بالا نداشته باشند، خوشحال نخواهند شد. بنابراين ما هيچ اقدامي را كه موجب افزايش تورم شود انجام نميدهيم.
وي در مورد ميزان در نظر گرفته شده براي افزايش حقوق كارمندان به 18 درصد در سال آينده توضيح داد: معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تأكيد كرد: ما كمك به كاركنان دولت را از طريق كاهش تورم دنبال ميكنيم نه افزايش غيرواقعي حقوق آنها، بر اين اساس آنچه كه دولت ميتواند به حقوق كاركنان كمك كند 18 درصد و رشد رفاه اجتماعي 24 درصد بود.
به گزارش «جوان»، اگرچه بهانه تأثير افزايش حقوق كارمندان بر تورم جزئي و كم سال آينده تا حدودي صحيح است اما بايد توجه داشت كه افزايش حقوق كارمندان در سال 93 در حقيقت جبران كاهش قدرت خريد صورت گرفته در اثر تورم 36 درصدي سال 92 بوده است و افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان كه معادل نصف تورم امسال است در حقيقت دامن زدن بر كاهش بيشتر قدرت خريد كارمندان درسال 93 است، به نحوي كه علاوه بر تورم 24 درصدي سال آينده بايد تورم 18 درصدي سال 92 را نيز به آن افزود. به عبارت ديگر سال بعد كارمندان با افزايش 18 درصدي حقوق، كاهش قدرت خريد با تورم 42 درصدي را تجربه ميكنند نه تورم 24 درصدي پيشبيني شده دولت براي سال آينده را ! لذا كمك دولت از روش كنترل تورم به جاي افزايش حقوق كارمندان متناسب با تورم سال قبل، بيشتر بازي با آمار و ارقام است تا بالا بردن قدرت خريد كارمندان!
بنابر اين گزارش، البته معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با تشكر از خدمات كاركنان دولت از آنها براي آنچه را كه دولت نتوانسته به دليل كمبود منابع برايشان انجام دهد، عذرخواهي كرده و گفته است: ما تلاش ميكنيم تا هر سال و هر ماه قدرت خريد آنها را به ويژه براي كاركنان افزايش دهيم و از كاركنان دولت به دليل خدمات و كمكهايي كه به ما ميكنند تشكر و از بابت اينكه منابع ما به گونهاي نيست تا بتوانيم آنچه را كه شايسته آنهاست تأمين كنيم عذرخواهي ميكنم و مطمئن باشند كه در آينده جبران خواهيم كرد.
به بازنشستگان به اندازه شاغلان رسيدگي خواهد شد
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در مورد حقوق بازنشستهها در سال آينده نيز گفت: مطمئن باشيد هر آنچه براي شاغلان در نظر ميگيريم براي بازنشستگان نيز اجرايي خواهد شد، چراكه معتقديم هزينههاي آنها حتي نسبت به شاغلين بالاتر است.
افزايش ضريب مالياتي حقوق حقوقبگيران بيانصافي است
وي همچنين در مورد اينكه آيا افزايش درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه 93 به معناي افزايش ميزان مالياتدهي كاركنان دولت نيز خواهد بود، تصريح كرد: ما به هيچ عنوان به دنبال افزايش ضريب مالياتي حقوقبگيران مانند كاركنان دولت يا كسبهاي كه آنها را ميشناسيم و ماليات پرداخت ميكنند، نيستيم چراكه بيانصافي است هر ساله از همين افراد ماليات بگيريم تا از اين طريق درآمدهاي مالياتي دولت افزايش يابد.
در هر حالتي پرداخت نقدي يارانه حذف نميشود
وي همچنين در مورد نحوه اصلاحات براي پرداخت يارانهها يا توقف نقدي آن عنوان كرد: منابع تأمين مبالغ در هدفمندي يارانهها از طريق قيمتهاست و كاملاً مشخص است، اما يكي از روشهاي توزيع اين منابع نقدي خواهد بود. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تأكيد كرد: در هر حالتي حداقل از روش نقدي هم استفاده ميشود، اما تنها روش مطلوب نيست و راههاي ديگري وجود دارند كه ميتوان با آن به همان ميزان به مردم خدمترساني و رضايت آنها را جلب كرد. نوبخت تصريح كرد: اينكه روش نقدي در سال 93 كاملاً قطع شود و پرداختيها غيرنقدي باشد به هيچ عنوان اجرايي نخواهد شد.
به آنچه كه ميگوييم پايبنديم
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با بيان اينكه دولت يازدهم وظيفه خود ميداند تا به آنچه كه ميگويد عمل كرده و پايبند باشد، بيان كرد: اين در حالي است كه رئيسجمهور اعلام كرد در پايان 100 روز گزارشي را ارائه خواهد كرد كه اجرايي شد يا اينكه گفته شد گشايشي در كوتاهمدت در امور جامعه ايجاد ميشود كه بر اين اساس بلافاصله در 17 شهريورماه مصوبه 35بندي تهيه و مبناي كار قرار گرفت يا اينكه گفته بوديم بودجه را به وقت تحويل ميدهيم و اين كار را نيز كرديم. نوبخت تأكيد كرد: دولت ميخواهد به طور جدي، متعهد، منضبط و قانونمند به قولهاي خود عمل كند.
