کد خبر: 625515
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۲۰:۵۵
تلاش‌هاي اسلام‌آباد براي فرار از پرداخت جريمه گازي به تهران به بن بست رسيد
اولتيماتوم جدي وزير نفت به مقامات پاكستاني، چهره‌هاي تأثيرگذار اسلام‌آباد را به تهران كشاند تا در جلسه‌اي محرمانه رو در روي زنگنه قرار بگيرند و ارزان‌فروشي گاز را طلب كنند اما مخالفت وزير نفت آب پاكي را روي دست پاكستان ريخت.
وحيد حاجي‌پور

اولتيماتوم جدي وزير نفت به مقامات پاكستاني، چهره‌هاي تأثيرگذار اسلام‌آباد را به تهران كشاند تا در جلسه‌اي محرمانه رو در روي زنگنه قرار بگيرند و ارزان‌فروشي گاز را طلب كنند اما مخالفت وزير نفت آب پاكي را روي دست پاكستان ريخت.

به گزارش «جوان» داستان خط لوله صلح بيش از 20 سال است كه ادامه دارد اما در دولت قبل قرارداد صادرات گاز به پاكستان به امضا رسيد. بسياري امضاي آخر مقامات وقت دو كشور را پاياني بر كلاف پيچيده داستان صلح خواندند اما با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و معرفي زنگنه به عنوان وزير نفت، سخت‌گيري‌ها در‌باره انجام برنامه صادراتي گاز بر اساس برنامه مورد تأكيد قرار گرفت ولي مشتري گاز ايران در خيال «تفاهم» به سادگي از كنار آن عبور كرد؛ شايد آنها بيش از اندازه واردات گاز از ايران را در سايه «برادري» مي‌ديدند.

عدم ساخت تجهيزات و خط لوله صادرات گاز در خاك پاكستان و آغاز صادرات گاز از سال آينده، تهران را خشمگين كرد زيرا طرف دوم معامله، در عمل هيچ اراده‌اي براي واردات گاز ايران نشان نداد و همين موضوع كافي بود تا وزير نفت جمهوري اسلامي ايران كار را براي اسلام‌آباد يكسره كند.

در سفر اخير مقامات پاكستاني به ايران كه با سانسور خبري عجيبي همراه شد، درخواست عجيب اين كشور براي اخذ تخفيف از ايران با چراغ سبز ايران همراه نشد تا ايران با برگ برنده خود از موضعي متفاوت‌تر از گذشته از پاي ميز مذاكره بلند شود.

تجديد‌نظر در قيمت فروش گاز طبيعي، تمديد دوره زماني واردات گاز طبيعي توسط پاكستان به دليل عدم ساخت خط لوله گاز در خاك اين كشور و تأمين فاينانس حدود 500 ميليون دلاري توسط ايران سه پيشنهادي بود كه از سوي وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان به وزير نفت ايران ارائه شد و در مقابل، «نه» تنها پاسخ ايران به اين پيشنهادات بود.

در همين رابطه شاهد خاقان عباسي هم پس از پايان مذاكرات خود با طرف ايراني در تشريح دستاوردهاي مذاكرات گفت: تسريع در ساخت خط لوله گاز پس از لغو تحريم‌ها، رفع موانع و محدوديت‌ها، چانه‌زني بر سر تعيين قيمت گاز و تأمين اعتبار بخش پاكستاني خط لوله ا‌ي‌پي از مهم‌ترين محورهاي نشست گازي تهران بود.

وزير نفت پاكستان همچنين در خصوص تأخيرهاي اين كشور در ساخت خط لوله واردات گاز از ايران با بيان اينكه در شرايط كنوني تكميل بخش پاكستاني خط لوله اي‌پي بر اساس جدول زماني تعيين شده با دشواري‌هايي رو‌به‌رو است، تأكيد كرد: تأمين اعتبار پروژه بخش پاكستاني خط لوله‌ اي‌پي موضوع بسيار دشواري نيست و در صورت نبود تحريم ها، فاينانس پروژه بسيار آسان‌تر مي‌شد.

اين مقام مسئول در دولت اسلام‌آباد همچنين يادآور شد: بهاي گاز وارداتي از طريق خط لوله تاپي در شرايط كنوني ارزان‌تر از واردات گاز از طريق خط لوله‌ اي‌پي است.

رسانه‌هاي پاكستاني اخيراً با انتشار گزارشي، مدعي شده‌اند: قيمت گاز تحت توافق اوليه معادل 78 درصد قيمت نفت كوره تهيه شده بود، اما پاكستان توافقنامه ديگري را با تركمنستان براي خط لوله گاز تاپي امضا كرده كه براساس آن قيمت گاز صادراتي 69 درصد قيمت نفت كوره تعيين شده است كه با اين حساب اختلاف قيمت بين اين دو براي يك‌سال حدود يك ميليارد دلار مي‌شود.

بر اساس توافق تهران – اسلام‌آباد چنانچه تا پايان سال ٢٠١٤ ميلادي ايران يا پاكستان موفق به صادرات يا دريافت گاز طبيعي نشوند، طرفي كه تخلف يا تعلل داشته باشد به ازاي هر روز بين يك تا 3 ميليون دلار بايد جريمه پرداخت كند. بر اساس قرارداد گازي تهران – اسلام‌آباد، تا سال آينده ايران بايد به طور متوسط روزانه حدود 5/21 ميليون مترمكعب گاز به پاكستان صادر كند.

اين در حالي است كه پاكستاني‌ها شهريور‌ماه اعلام كرده بودند با برنامه‌ريزي‌هاي خود گاز ايران را تا پايان سال 2014 وارد مي‌كنند اما نگاهي به وضعيت ساخت تأسيسات مورد نياز اين پروژه از واقعيت ديگري خبر مي‌دهد. تاكنون قرارداد كارشناسي بين شركت ملي گاز پاكستان (ISGS) و شركت ايراني تدبير انرژي‌گستر ايرانيان امضا شده است اما بايد اين قرارداد بين مديران عامل دو شركت هم امضا شود كه تاكنون امضا نشده است.

البته علي ماجدي، معاون امور بين‌الملل وزارت نفت درباره تأمين فاينانس ساخت خط لوله گاز به پاكستاني‌ها پيشنهاد كرده است كه به دنبال فاينانس‌هاي چيني باشند.

تاپي رقيب ايران؟

تعلل كشور، «انفجار» در ساخت تأسيسات مورد نياز و بهانه‌تراشي‌ها در‌باره قيمت گازي كه به توافق و امضاي طرفين رسيده است در شرايطي همه را كلافه كرده است كه اين كشور سناريويي ديگر را براي واردات گاز در دستور كار خود قرار داده است؛ «خط لوله تاپي».

خط لوله تاپي نسخه امريكايي تأمين انرژي پاكستان محسوب مي‌شود؛ پروژه‌اي كه گاز تركمنستان را به افغانستان، پاكستان و هند مي‌رساند. جالب آنجاست كه امريكا تأمين امنيت اين خط لوله را به دليل نا امن بودن خاك اين چند كشور برعهده گرفته است اما ترديدهاي بسياري در اين باره وجود دارد. پاكستان گاز تركمنستان را ارزان‌تر از ايران مي‌داند و سعي دارد با اين توجيه، ايران را در موقعيتي ضعيف قرار دهد تا با اين امتياز، تخفيفي از ايران دريافت كند.

خط لوله تاپي كه به عنوان رقيب جدي ايران براي رساندن گاز خود به شرق آسيا معرفي مي‌شود، همچنان در سطح مذاكرات و چانه‌زني‌ها مانده است و با توجه به حجم ذخاير كم‌گازي تركمنستان نسبت به ايران، نا امن بودن منطقه، عدم‌ثبات سياسي كشورهاي مدنظر اين پروژه، جنگ‌هاي قومي – قبيله‌اي و. . . بعيد است بتواند رقيب جدي ايران در شرق آسيا شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار