سران شوراي همكاري خليج فارس در حالي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در كويت گردهم ميآيند كه اختلافات بر سرطرح پيشنهادي عربستان براي تبديل شورا به اتحاديه بر اين نشست سايه افكنده است و در حالي كه عربستان همچنان بر طرح خود اصرار ميورزد، در مقابل عمان اعلام كرده كه در صورت اجراشدن اين طرح از آن بيرون خواهد رفت.
از زماني كه عربستان دو سال پيش و در واكنش به موج خيزشهاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا كه به سرنگوني دست كم دو تن از متحدان اين كشور يعني بن علي در تونس و حسني مبارك در مصر انجاميد، اين طرح را پيشنهاد كرد و حتي خواستار عضويت كشورهاي پادشاهي خارج منطقه يعني اردن و مغرب در آن شد هيچ كشوري به استثناي بحرين از آن به گرمي استقبال نكرده است. اكنون نيز همچنانكه ملاحظه ميشود مخالفتها با اين طرح گسترده و در عين حال علني شده است. چند عامل را ميتوان در اين زمينه مؤثر دانست.
نخست اينكه وضعيت منطقه در مقايسه با زماني كه عربستان براي اولين بار در سال 2011 اين پيشنهاد را مطرح كرد نه تنها در راستاي اين طرح پيش نرفته بلكه كاملاً به ضرر آن رقم خورده است. زيرا اگر دو سال پيش عربستان ميتوانست ادامه خيزشها را با محوريت اخوانالمسلمين به عنوان خطر جدي براي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس مطرح كند و آنها را به سمت موافقت با طرح پيشنهادي خود متقاعد و وادرا كند، اما اكنون با فروكش نسبي دامنه اين اعتراضات استفاده از اين اهرم از عربستان سلب شده است. هرچند عربستان تلاش ميكند تحولات جديد در منطقه از جمله توافق اوليه ايران و گروه 1+5 را همچنان خطر جدي براي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس مطرح و القا كند اما همچنانكه در جريان سفر اخير محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان به چهار كشور از شش كشور عضو اين شورا ديده شد هيچ يك از آنها نه تنها ديدگاه بدبينانه عربستان را ندارند، بلكه آن را فرصتي جديد براي گسترش روابط و همكاريهاي دو جانبه و منطقهاي ميبينند.
بر اين اساس به نظر ميرسد يكي از اهداف عربستان از طرح مجدد طرح ناپخته تبديل شوراي همكاري خليج فارس به اتحاديه يافتن محملي براي حفظ اين كشورها در كنار خود و سرپوش گذاشتن بر شكاف عظيم و گستردهاي است كه در پرتو تحولات جديد در شوراي همكاري خليج فارس ايجاد شده است.
همچنين از آنجا كه سياستهاي و رويكردهاي عربستان در بسياري موارد با رژيم صهيونيستي تقارن پيدا كرده، لذا به نظر ميرسد بقيه اعضاي شورا بيش از پيش از اين كشور گريزان شدهاند. علاوه بر اينها نبايد از ايرادهاي ساختاري و بنيادي كه به طرح پيشنهادي عربستان نيز وارد ميشود، غافل شد. زيرا هيچ يك از اصول، اهداف و پيش زمينههايي كه در عرف بينالملل براي تشكيل يك اتحاديه منطقهاي لازم و ضروري است در ميان شوراي همكاري خليج فارس وجود ندارد و حتي اين شورا تاكنون از تحقق بسياري از اهداف تعريف شده خود از تشكيل اتحاديه گمركي گرفته تا اتحاديه پولي بازمانده است و همين مسئله موجب شده كه موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اروپا نيز به حالت تعليق درآيد.
معمولاً هدف از تشكيل اتحاديههاي اقتصادي ارتقاي منافع اقتصادي و تجاري براي اعضاي آن است، اما عربستان به عنوان پيشنهاددهنده طرح تبديل شوراي همكاري به اتحاديه اصلاً به دنبال افزايش درآمد نيست، بلكه حاضر است ميلياردها دلار از درآمدهاي نفتي خود را در راستاي اهداف بدبينانه سياسي و امنيتي خود هزينه كند، بدون آنكه هيچ نفعي براي مردم اين كشور يا مردم ديگر دولتها به عنوان صاحبان واقعي و ميراث داران واقعي منطقه داشته باشد.
