وزير كشور در حالي از احتمال ارائه لايحه بازنگري طرح حجاب و عفاف به شوراي عالي انقلاب فرهنگي صحبت ميكند كه پس از سپري شدن هشت سال از مصوبه عفاف و حجاب در مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هنوز هيچ يك از 26 دستگاه متولي اين قانون وظايف خود را به درستي انجام ندادهاند و حكايت گزارشهاي دورهاي دستگاهها از روند اجراي چنين قانوني، همچنان مسكوت باقي مانده است.
سال 84 بود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبهاي را تحت عنوان راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تصويب كرد. مطابق اين مصوبه 26 دستگاه مختلف از وزارت بهداشت گرفته تا آموزش و پرورش و وزارت علوم براي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب وظايفي بر عهده دارند و اين وظايف به صورتي شفاف قيد شده است. با وجود اين، بنا به تأكيد وزير كشور هر دستگاهي بايد خودش وظيفهاش را در اجراي طرح عفاف و حجاب بشناسد و براي اجراي آن متعهد باشد و حين اجرا به وزارت كشور گزارش دهد ولي در برخي از موارد دستگاهها وظايف خود را به درستي انجام نميدهند.
شفافسازي وظايف شفافي كه اجرا نميشود
«حجاب و عفاف، موضوعي فرهنگي است» عبدالرضا رحماني فضلي وقتي ميخواهد در مورد آخرين وضعيت اجراي طرح عفاف و حجاب در كشور توضيح دهد، با اين جمله آغاز ميكند. به گفته وي بايد در شوراي اجتماعي روي اين موضوع برنامهريزي و سياستگذاري صورت گيرد و دستگاهها بايد بر اساس مصوبات شوراي اجتماعي اين طرح را اجرايي كنند. بنا به تأكيد وزير كشور اين موضوع همچنان در دستور كار شوراي اجتماعي كشور است و تاكنون دو جلسه درباره اجراي اين طرح برگزار شده است تا متناسب با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مسئوليتهاي همه دستگاهها در اجراي اين طرح احصا و شفاف شود كه در ميان دستگاهها قطعاً نيروي انتظامي هم مسئوليتهايي خواهد داشت.
اين گفته رحماني فضلي در حالي است كه مصوبه عفاف و حجاب وظايف دستگاهها را در اين زمينه به خوبي مشخص كرده است و اجرايي نشدن اين قانون از سوي دستگاهها دليل بر ضعف آن نيست بلكه ضعف نظارت بر اجراي قانون را به رخ ميكشد. از سوي ديگر در بين 26 دستگاه، تنها دستگاهي كه در اين حوزه وظايف سلبي دارد، نيروي انتظامي است و بنا به تأكيد رئيس پليس، نقش نيروي انتظامي در انتهاي صف اجراي قانون عفاف و حجاب تعريف شده است.
نقش خروجي غيرقابل قبول بنياد ملي مد و لباس در بدحجابي
شايد يكي از اصليترين دلايل بدحجابي و بدپوششي در كشور به عدم ارائه مدها و لباسهاي بومي، متنوع و پوشيده باز ميگردد. رئيس اداره پژوهش بسيج جامعه زنان نيز معتقد است، توليدكنندگان و طراحان داخلي لباس نتوانستند در زمينه تأمين نيازهاي تمام اقشار جامعه موفق عمل كنند و باعث شدهاند ذائقه مردم در انتخاب لباس تغيير كند.
بنا به تأكيد مريم ورزدار خانمهاي محجبه سختتر ميتوانند لباسهاي مناسب خود را انتخاب كنند و نوع طراحي لباسها باعث شده است تا ذائقه مردم در انتخاب لباس تغيير كند. اين در حالي است كه مطابق قانون گسترش عفاف و حجاب، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت بازرگاني، صدا و سيما، وزارت كشور و حتي نيروي انتظامي در زمينه معرفي مدها و الگوهاي مناسب لباس و توليد و توزيع آن وظيفه دارند. با وجود اين سر باززدن هر يك از اين بخشها از انجام وظايف خود در اين حوزه موجب شده تا به رغم تشكيل بنياد ملي مد و لباس و مصوبه ساماندهي مد و لباس در سال 85، خروجي قابل توجهي از چنين ستادي نداشته باشيم. به همين خاطر هم هست كه بنا به تأكيد رئيس اداره پژوهش بسيج جامعه زنان نبايد با بدحجابان در سطح جامعه برخورد يكساني صورت پذيرد چراكه عدهاي سهواً و به دليل نداشتن آگاهي و شايد عدم ارائه پوشش مناسب در جامعه، حجاب مناسبي را انتخاب نميكنند.
سرنوشت مصوبهاي مهجور در دولت يازدهم
سرنوشت مصوبه گسترش عفاف و حجاب در دولت يازدهم چه ميشود؟ اين سؤالي است كه مواضع اوليه رئيسجمهور در دعوت از همه اعضاي جامعه به خصوص جوانان در احترام به اين هنجار اجتماعي مورد قبول اكثريت، آينده اين مصوبه را روشن تصوير كرد. حالا اما رحماني فضلي درباره امكان حذف اين طرح ميگويد: تا وقتي اين طرح مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، آن را اجرا ميكنيم. البته در جلسه قبلي شوراي اجتماعي، اين موضوع بحث شد تا اين طرح و اجراي آن متولي داشته باشد. بنا به تأكيد وي شايد دولت لايحهاي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بدهد تا اين طرح بازنگري شود. اين بازنگري چيست و چگونه است را ميتوان در مواضع بعدي دولت در اينباره پيشبيني و مشاهده كرد.
