در شرايطي كه جامعه سعي دارد حماسه اقتصادي را رقم بزند و براي اين منظور خود را به مباني اقتصاد مقاومتي تجهيز ميكند، انتشار خبر اعطاي پاداشهاي ميلياردي به مديران تأمين اجتماعي بيش از هميشه ناهماهنگي اين سازمان و سياستهاي آن را با جامعه به نمايش گذاشت. اگرچه دستور روز گذشته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر لغو پاداشهاي ميلياردي در تأمين اجتماعي توانست تا حدودي مطالبات افكار عمومي در اين رابطه را پاسخ دهد، اما قدر مسلم تا نظاممندشدن فرآيندهاي تشويق در ادارات، آن هم از جيب بيتالمال خيال مردم راحت نخواهد بود.
بعد از اعطاي پاداشهاي نجومي در شركت مخابرات در سال گذشته كه تا مدتها از سوي رسانهها پيگيري ميشد، چشم افكار عمومي به پرداخت پاداشهاي ملوكانه در سازمان تأمين اجتماعي روشن شد. اين در حالي است كه اين سازمان براي افزايش مستمري بازنشستگان و كارگران خود، هر بار گزارش مبسوطي از بدهيها و ورشكستگيهاي خود ارائه ميدهد. بنگاه اقتصادي كه امروز نه دولتيها و نه بخش خصوصي نميتوانند از منافع آن چشم بپوشند، روزي با هدف خدماترساني به قشرهاي كمبضاعت و بيبضاعت شكل گرفت.
اما تناقضات موجود لااقل در پرداختهاي اين سازمان به مخاطبين خود در سطوح مختلف بيش از پيش مردم را به اين سازمان بياعتماد ميكند. به عنوان نمونه سيدتقي نوربخش، رئيس جديد سازمان تأمين اجتماعي، كسري بودجه اين سازمان را رقمي حدود 5 هزار ميليارد تومان اعلام كرده و در مقابل بر اساس اسنادي كه در اختيار برخي رسانهها قرار دارد، كمترين دريافتي مديران كل اين سازمان در شش ماهه دوم سال جاري، رقمي افزون بر 38 ميليون تومان است.
داستان تأمين اجتماعي؛ جيب خالي و عطاياي ملوكانه!
شايد اين عطاياي ملوكانه كه از جيب مردم به جيب مديران تأمين اجتماعي واصل ميشود، دستمزد مخالفتهاي پياپي اين مديران در برابر هر گونه افزايش سطح حمايت از بيمهشدگان اين سازمان به بهانه كمبود اعتبارات باشد.
البته خلأ قانوني هم دست اين مديران را در پذيرايي مداوم از خود از خوان مستضعفان باز گذاشته است تا آنجا كه اجازه ميدهد پاداش 120 ميليوني پرداخت شود؛ درحالي كه حقوق يك بيستم يا يك دهم پاداش نيست. به عنوان مثال، هيئت مديره كه تعيينكننده پاداشها براي كاركنان است، تصميم به دادن پاداش 120 ميليون توماني براي كاركنان خود ميگيرد و معتقد است كه قانون به وي نگفته كه تا چه اندازه ميتواند مبلغي را به عنوان پاداش در اختيار كاركنان قرار دهد.
از سوي ديگر، طبق گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس از تأمين اجتماعي، در فهرست حقوق و مزاياي سازمان تأمين اجتماعي، مواردي مشاهده ميشود مبني بر آنكه مديران كل، حداقل 6 ميليون و 388 هزار تومان، 10ميليونو960 هزار تومان و 14 ميليون تومان ماهانه حقوق دريافت ميكنند. پرداختهايي كه براي جبران كسريشان دست در جيب 30ميليون بيمه گذار اين سازمان ميكنند.
پيگيريها نتيجه داد؛ غائله ختم شد؟
در حالي كه افكار عمومي همچنان نتوانسته ارتباط منطقي بين اين پرداختها و فهرست بدهيها و كسريهاي تأمين اجتماعي بيابد.
علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با صدور دستور لغو پرداخت پاداشهاي ميلياردي (كه به نوعي تأييد وجود چنين ريخت و پاشهايي است) سعي كرد ختم غائله را اعلام كند. اما آنچه نظرسنجيها نشان ميدهد حتي اين اقدام وي هم نتوانسته بدبيني افكار عمومي به اين ماجرا را لااقل تعديل كند.
بر اساس اين گزارش در نامه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خطاب به احمد ميدري، معاون رفاهي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي آمده است: متأسفانه با بررسيهاي صورت گرفته ساختارهاي صندوقها دچار مشكلات اساسي است كه هم انجام كار اداري و نظام تصميمگيري را با مشكل مواجه ساخته و هم هزينههاي غير متعارف در صندوقها به چشم ميخورد كه يكي از اين موارد اختلاف سطح حقوق بين مديران ارشد در صندوقها و ساير مشاغل مشابه است.
علاوه بر اين، با توجه به اينكه اين صندوقها امانتي است از سوي صاحبان آنان اعم از كارگران و كارفرمايان، روستاييان و. . . از وي ميخواهم در اسرع وقت بررسي ساختار صندوقها و نظام پرداخت جهت بررسي در اولين جلسه هيئت امناي تأمين اجتماعي در دستور كار قرار گيرد. اينجانب خواهانم نظام پرداخت پاداش منطقي و متعادل تنظيم گردد.
خاطرنشان ميسازد پيش از اين علي ربيعي برداشت 6 ميليارد و 200 ميليون تومان براي پرداخت پاداش را كه در آخرين روزهاي دولت قبل مورد تصويب قرارگرفته بود، لغو كرده است.
حالا بيشتر از قبل معلوممان ميشود كه چرا برخي از پستهاي مديريتي دل نميكنند. قطعاً اين افراد نه پي حشمت و جاه آمدهاند، از بد حادثه، اين حشمت و جاه است كه در پي آنان روان است؛ آن هم از كيسه مستضعفان و محرومان!
