دوازدهم آذر ماه هر سال به عنوان روز جهاني معلولان نامگذاري شده است. اگر چند روز پس و پيش اين روز به اطرافتان، از جمله به رسانهها، ادارهها، ميادين و اطراف و اكناف شهرها توجه كنيد با حجم خيرهكنندهاي از اعلانها و آيتمهاي مختلف روبهرو خواهيد شد. مواردي كه قبل از هرچيز به گونهاي افراطي و شعاري حمايت افراد و سازمانها را از جامعه معلولان به سمع و نظر مردم ميرساند. اما در عالم واقع تمام ارگانها وسازمانها و وزارتخانه و در رأس آن، اكثريت قريب به اتفاق مسئولان شعار زده ما، پس از گذر از روز جهاني معلولان و با نيل به هدف غايي خود، يعني رسيدن به آمار و شمارهاي از اعداد و ارقام جهت رد كردن بيلان كاري، اين قشر توان خواه را فراموش ميكنند و ميروند تا سال ديگر باز همان معركه را راه انداخته و از سفرهاي كه به نام معلولان است، كام خود را بر گيرند.
سال 83 «قانون جامع حمايت از حقوق معلولان» در قالب طرحي 16 مادهاي در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و بدون حتي يك رأي مخالف قاطبه آرا را كسب كرد و به تصويب مجلسيها رسيد. اما متأسفانه مواردي موجب به چالش كشيده شدن دوباره اين قانون شد، علت اصلي آن هم استفاده از واژه «طرح» به جاي «لايحه» در اين قانون بود كه دولت را ملزم ميكرد بودجهاي را براي اين طرح اختصاص دهد. اما عاقبت بعد از 5/1 سال با همت و همكاري انجمن دفاع از حقوق معلولان اين طرح به صورت لايحه حمايت از حقوق معلولان تدوين شد.
اين قانون در سال گذشته پس از بررسي و رفع ايرادات براي بازنگري مجدد به دولت فرستاده شده و هم اكنون روي ميز كميسيون اجتماعي قرار دارد، اما به رغم پيگيريهاي فراكسيون حمايت از حقوق معلولان در مجلس هنوز هيچ خبري از تصويب نهايي يا رد اين لايحه نشده است.
حرف دل معلولان
علي همت محمودنژاد، رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران در پاسخ به سؤال «جوان» كه از وي دلايل اجرايي نشدن اين لايحه را جويا شد، ميگويد: مشكل اصلي عدم تأمين بودجه و پيگيري نكردن كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي است كه ناظر بر اجراي قوانين است و بايد طبق معمول از اين قانون حمايت ميكرد. ضمن آنكه بيتوجهي به نيازهاي واقعي معلولان از سوي متوليان ديگر دلايل اجرا نشدن اين قانون است و خيلي از مسئولان مشكلات و موانع قانوني را سد راه اجرايي شدن اين قانون ميدانند؛ در حالي كه اين لايحه بسيار كامل و جامع است و تا 10 سال آينده دستخوش هيچ تغييري نخواهد شد.
در پي اين ماجرا، خبرنگار «جوان» در تماس با چند نماينده كميسيون اصل 90علت عدم پيگيري اين كميسيون را جويا شد. اما در كمال ناباوري گذشته از چند نمايندهاي كه از پاسخ گفتن طفره رفتند، دو نماينده ديگر اظهار بياطلاعي كرده و تنها يك نماينده ادعا كرد كه اصطلاح «قانون جامع حمايت از حقوق معلولان» را قبلاً شنيده و مطمئن بود كه اين قانون در مجلس ششم به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است.
در ادامه با نمايندگان كميسيون اجتماعي تماس حاصل شد و از چند و چون و موانع سر راه تصويب اين لايحه از آنها سؤال شد كه متأسفانه نمايندگان كميسيون اجتماعي نيز هيچ اطلاعي از ورود اين طرح به كميسيون خود نداشتند. تا جايي كه يكي از اين عزيزان ادعا كرد براي اولين بار نام اين طرح را ميشنود.
درمان بهتر از پيشگيري؟!
اما با اين حال و احوال جاي تأسف دارد كه اتفاقات و حوادثي در كمين شهروندان ما ميباشد كه بدون پيشگيري منجر به معلوليت ميشوند. سالانه در كشور ما حدود 100هزار نفر فقط در حوادث رانندگي دچار معلوليت ميشوند. بهنظر ميرسد براي حل اين معضل جدا از آموزش، جامعه نيازمند يك سري حمايتها و امكانات زيربنايي است.
محمودنژاد در رابطه با پيشگيري از معلوليتها ميگويد: دو كار بهنظرم ميتواند مفيد باشد. پيش از اين تصور بر اين بود كه اقدامات توانبخشي اجتماعي را بايد بعد از اقدامات پزشكي انجام داد. در حاليكه اينك بايد اذعان داشت اقدام به ارائه خدمات مشاوره توانبخشي و مددكاري اجتماعي را از روز حادثه بايد آغاز كرد. اين كار دقيقاً ميتواند در پذيرش معلوليت و كنار آمدن با آن بسيار مؤثر باشد. از سوي ديگر بايد در رسانهها بيشتر در اين مورد اطلاعرساني كرد و نمايش چهرههاي موفق براي الگوسازي كاري است كه ميتواند تا اندازه زيادي در بازسازي شخصيت فرد آسيبديده مؤثر باشد. اين كار البته ميتواند در زمينهسازي براي تمامي افراد جامعه كه درك مناسبي نسبت به اين خطر داشته باشند، مؤثر باشد. بايد همه اين حس را داشته باشيم كه در يك قدمي حادثه و معلوليت قرار داريم.
