وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه تحريمها يكسري آثار مثبت هم براي اقتصاد ايران به همراه داشته است، تأكيد كرد: نفت سرمايه ملي و خدادادي ماست كه بايد براي نسلهاي بعد هم حفظ شود و نبايد عوايد حاصل از آن را درآمد تلقي كرد و هر چقدر سهم ماليات كه همان درآمد پاك است و اتكا دولت به آن افزايش يابد، اقتصاد سالمتري خواهيم داشت.
علي طيبنيا كه در گردهمايي مديران كل امور مالياتي سراسر كشور سخن ميگفت، با بيان اين مطلب افزود: عدالت بين نسلي هم چنين اجازهاي به ما نميدهد كه سرمايه ملي كشور را فداي نسل حاضر كنيم، جداي از اين مسائل هم، واقعاً شايسته يك ملت انقلابي و مسلمان نيست كه هزينههاي جاري خودش را از محل فروش ثروتهاي ملي به دست بياورد و به درآمدهاي مالياتي بياعتنا باشد.
وزير اقتصاد با تأكيد بر لزوم ايجاد پايههاي جديد مالياتي، اخذ ماليات سبز و ماليات بر افزايش ارزش داراييها را از جمله حوزههاي جديدي خواند كه بايد به آن پرداخته شود، حتي اگر عملياتي كردن آن با پيچيدگي و مشكلات زيادي مواجه باشد.
وي برساماندهي وضعيت آشفته معافيتهاي مالياتي به عنوان يكي از الزامات اقتصاد كشور تأكيد كرد و اظهار داشت: متأسفانه تفكر نادرستي در جامعه وجود دارد كه در صورت ارزيابي مثبت و مفيد از يك فعاليت، بايد آن را از پرداخت ماليات معاف كرد و اين باور در صورت تسري به ساير بخشها بسيار دردسرساز ميشود، زيرا همه توليدات اعم از كشاورزي، صنعتي، فرهنگي و. . . ميتواند بسيار مفيد ارزيابي شود.
وزير اقتصاد در عين حال تصريح كرد: البته در شرايط فعلي و باتوجه به تحريمها، در صورتي كه يك بنگاه اقتصادي، با ركود و ضرر و زيان مالي ناشي از تحريمها مواجه شد، ما موظف هستيم نهايت ارفاق را براي آنان در نظر بگيريم.
وي دليل اين امر را سهلالوصول بودن درآمدهاي نفتي خواند كه انگيزه تلاش جدي دولتها براي كسب و افزايش درآمد از محل ماليات را از بين برده است.
وي ادامه داد: در سالهاي اخير، باوجودي كه مشخص بود در آستانه افزايش فشارهاي بينالمللي قرار داريم و عرصه از نظر اقتصادي بر ما تنگ خواهد شد، متأسفانه به تداوم سياستهاي مبتني براتكا به درآمد نفتي و وابستگي كشور به واردات ادامه داديم، از سوي ديگر سياست خارجي كشورمان در جهت اصطكاك با جامعه بينالملل حركت ميكرد و ما در عرصه اقتصادي همچنان وابستگي و تعامل خود با اقتصاد بينالملل را به شدت افزايش داديم.
طيبنيا افزود: اين در حالي است كه قاعدتاً بايد در جهت عكس حركت ميكرديم و مطابق سياستهاي روشن اسناد بالادستي كشور، از تكيه به فروش نفت كاسته و درآمدهاي مالياتي را افزايش ميداديم كه البته نتايج اين اشتباه هم در قالب تشديد تورم و كاهش ارزش پول ملي به وضوح شكل خود را نشان داد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: در عين حال، تحريمها يكسري آثار مثبت هم براي اقتصاد ما داشته كه موجب شد مسئولان اقتصادي كشور بيش از پيش به اهميت تأمين هزينههاي دولت و تكيه بودجههاي سالانه بردرآمدهاي مالياتي پي ببرند.
