خدا نكند كه كسي گير دكتر و دوا بيفتد و از آن مهمتر در اين گرفتاري نه فقط بيمارياش درمان نشود كه به دليل قصور پزشك حتي تشديد هم بشود. از همه بدتر اينكه اگر بيمار تصميم بگيرد تا از پزشك قاصر شكايت كند، به جز پوشيدن كفش آهنين براي به سرانجام رساندن شكايتش، مجبور است تا 100 هزار تومان هم بابت پرداخت پروسه اداري و رسيدگي به شكايتش هزينه كند. بر همين اساس با يك دو دو تا چهار تا ميتوان دريافت آمار نارضايتي بيماران از پزشكان خيلي بيشتر از پروندههاي ثبت شده در اين سازمان است چراكه خيليها با اين هزينه بالاي شكايت از دادخواهيشان صرفنظر ميكنند. هر چند رئيس سازمان نظام پزشكي از احتمال كاهش اين هزينه خبر داد.
تصور كنيد شما به عنوان شاكي با جسمي بيمار كه با دو درمان پزشك معالج نه فقط خوب نشده بلكه دردي بر دردهايتان هم اضافه شده است و حالا كه براي شكايت از كوتاهي و قصور پزشك در درمان بيماريتان به ساختمان خيابان شانزدهم يا ديگر ساختمانهاي سازمان نظام پزشكي در كشور مراجعه ميكنيد، در مييابيد كه براي طرح شكايتتان عليالحساب مبلغي معادل 100 هزار تومان بايد پرداخت كنيد. شايد هم با تخلفات مالي و زير ميزي پزشك معالجتان مواجه شدهايد و حتي دلايل ديگري كه ميتواند فرياد دادخواهي شما را از پزشك معالجتان بلند كند.
سنگ بزرگي براي نزدن
در هر حال چنين سنگ بزرگي در نخستين قدم بيترديد ميتواند انگيزه شكايت و پيگيري بيماري را كه به خاطر ناتواني و بيدقتي پزشك معالجش با چالشهاي گوناگون مواجه شده، از بين ميبرد، چراكه وقتي در نخستين قدم بايد بابت پرداخت پروسه اداري و رسيدگي به شكايت از پزشكان 100 هزار تومان پول بپردازيد، چشمانداز نهايي مسير صعبالعبور و پر پيچ و خم شكايت از پزشكان، از همين جا پيداست. از همه بدتر اينكه در موارد متعددي معلوم نيست اين شكايت به نتيجه برسد يا خير! زيرا به رسم قانوني نانوشته، پزشكان كشورمان اغلب از حاشيه امن برخوردارند. اين در حالي است كه مطابق آمار پزشكي قانوني در هشت ماهه نخست سال 91، 1372 مورد شكايت از پزشكان با تخصصهاي مختلف مطرح شده كه از اين ميان جراحان زنان و زايمان با 375 مورد شكايت در صدر جاي ميگيرند. از اين بين با وجودي كه همه شكايتها منجر به صدور حكم نشده است اما در مجموع مقايسه آمار شكايت از پزشكان طي سالهاي مختلف روند افزايشي را نشان ميدهد كه شايد بخشي از اين افزايش بابت آگاهي بيماران نسبت به حقوقشان باشد. در عين حال بايد توجه داشت اين آمار و ارقام كه اغلب هم مسئولان مربوط از بيان آن طفره ميروند در شرايطي است كه سنگ 100 هزار توماني بر سر راه شكايت از پزشكان وجود دارد و اگر شرايط اين شكايت سهلتر شود، احتمالاً شاهد افزايش آمار خواهيم بود.
اميد به كاهش هزينه 100 هزار توماني شكايت در آينده
حالا هم انگار رسانهاي شدن ماجراي اين 100 هزار تومان هزينه شكايت، مسئولان سازمان نظام پزشكي را كه مطابق اساسنامه بخش مهمي از وظايفشان رسيدگي به شكايات مردم از پزشكان است به تكاپو انداخته تا جايي كه عليرضا زالي، رئيس اين سازمان روز گذشته از كاهش هزينه يك ميليون ريالي بابت پرداخت پروسه اداري و رسيدگي به شكايت از پزشكان توسط بيماران شاكي خبر داد. وي به «تسنيم» گفت: در حال حاضر رسيدگي به پروندههاي مختلف انتظامي پزشكي در سراسر كشور مسائل متفاوتي دارد. بخشي از آن مربوط به دادسراهاي انتظامي است و بخشي ديگر مربوط به شوراهاي حل اختلاف ميشود و يك بخش ديگر آن نيز مربوط به استفاده از ظرفيتهاي هيئتهاي مختلف است.
بنا به اظهار رئيس سازمان نظام پزشكي مجموعه هيئتهاي انتظامي كشور اين امر را موكول به دريافت هزينه نكردهاند و اگر كسي ناتوان در پرداخت چنين مبالغي باشد، مديران شهرستانها بدون دريافت هزينه نيز به فرآيند شكايت رسيدگي ميكنند. زالي افزود: بخشي از شكاياتي كه در هيئتهاي انتظامي به آن رسيدگي ميشود، شكاياتي است كه از دستگاههاي مختلف به ما داده ميشود و بدون پرداخت هيچ هزينهاي اين كار صورت ميپذيرد. در بخش پرداختهاي غيرمتعارف (زيرميزي پزشكي) نيز اعلام كردهايم كه هيچ پولي از شاكي گرفته نشود و به هيئت مديرههاي سازمان نظام پزشكي شهرستانها اين اختيار از طرف شوراي عالي نظام پزشكي كشور داده شده است كه متناسب با هيئت مديره آن شهرستان اين پرداختها را دريافت كنند.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي ايران درباره برطرف كردن مشكل هزينه پرداخت يك ميليوني براي رسيدگي به شكايت از پزشكان خاطرنشان كرد: با پيشنهاد مشخصي براي كاهش دريافت اين وجه در مصوبه بودجهاي جلسه آينده شوراي عالي نظام پزشكي كشور مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در آينده شاهد كاهش اين رقم باشيم و ساز و كارهايي نهادينه شود تا چنين پرداختهاي باعث اختلال در شكايت بيماران نشود.
