جوان آنلاين: پس از تصويب قانون افزايش مرخصي زايمان زنان، موضوع به خطر افتادن امنيت شغل به ميان آمد. اين در حالي است كه با تصويب اين قانون بانوان انگيزه بيشتري براي فرزندآوري داشتند اما با به خطر افتادن جايگاه شغلي، در تصميماتشان دچار ترديد شدند. سازمان تامين اجتماعي پيشتر در همين باره اعلام كرده بود كه در پنج ماهه اول سال 91، 145 هزار نفر كه از مرخصي شش ماهه زايمان استفاده كرده بودند، 45 هزار نفر پس از مراجعه به محل كار با حكم اخراج مواجه شده و شغل خود را از دست دادند! «جوان آنلاين» در همين زمينه با «عباس قائد رحمت»، دبير كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به گفتوگو پرداخته است.
قانون افزايش مرخص زايمان تصويب شد، اما يكي از ايرادتي كه به آن وارد شده اين است كه سازمان تامين اجتماعي از بار مالي و عدم تامين اعتبار اين قانون سخن گفته، نظر شما در اين خصوص چيست؟
وقتي قانوني در مجلس وضع ميشود و از فيلتر شوراي نگهبان عبور ميكند يعني بار مالي آن پيشبيني شده و اگر بار مالي آن پيشبيني نشده باشد قطعا شورا نگهبان اصل 75 را به ميان ميآورد و آن را برميگرداند. در واقع اين طرح از نظر مالي مشكلي ندارد و اعتبار آن در نظر گرفته شده است. اگر مرخصي زنان از شش ماه به نه ماه افزايش پيدا كند، فرد سه ماه ديگر سر كار نميآيد قطعا دولت اين بار مالي را تقبل ميكند؛ درست مثل همان شش ماهي كه دولت حقوق فرد را پرداخت ميكند در سه ماه بعد هم همين روند ادامه پيدا خواهد كرد. پس اين با شرع و قانون اساسي منافات ندارد. دوم اينكه در حال حاضر قانوني براي سال جاري به تصويب ميرسد و تصميماتي گرفته ميشود. قانونگذار طرح را براي سالها آتي هم آن را پيشبيني ميكند كه در اعتبار آن بودجه سنواتي در نظر گرفته شود.
مسئله دومي كه بر اين قانون ايراد وارد ميكنند اين است كه ميگويند امنيت شغلي زنان به خطر ميافتد يعني وقتي در جامعه مرخصي بانوان از شش ماه به نه ماه افزايش پيدا كند موقعيت شغلي آنها به خطر ميافتد، در چنين شرايطي تكليف بانواني كه بعد از اين مدت شغل خود را از دست ميدهند، چه ميشود؟
در ابتدا بايد گفت اين طرح اختياري است. قانون نه ماه مرخصي زايمان براي فرد در نظر ميگيرد حال او ميتواند نه ماه آن را كامل استفاده نكند و اگر مسئوليتش ضروري است همان شش ماه برايش كفايت ميكند. قانون براي فرد يك امتياز در نظر گرفته است. نكته ديگر اين است كه چرا قضيه را از سوي ديگر نميبينيم؟ چرا نگاه مديران تغيير نميكند؟ چرا وقتي قانونگذار قانوني را وضع كرده مديران ارشد به اين توجه نميكنند كه اجازه ميدهند جايگاه شغلي كسي به خطر افتد؟ اگر فرد در مرخصي است مدير بايد طبق قانون جايگاه فرد را حفظ كند. يعني آنچه براي اين شش ماه در نظر گرفته شده براي آن نه ماه هم در نظر گرفته شود.
بهتر است نگاهها مثبتتر شود و توجهات به خانواده برگردد. به سلامت خانواده، به رشد فرزند و اينكه بتوانيم فرزندان خوبي را به جامعه تحويل دهيم. شايد در آن روزها كار همكاران سختتر شود. به هر حال فردا نوبت ديگري است آن ديگري هم كارش روي ديگران تقسيم ميشود حتي اگر نيروها نتوانند جوابگو باشند و اين كار تقسيم نشود ميتوانند با تفكري چارهاي براي آن بينديشند. در ادارات ما تعداد قابل توجهي از افراد هنوز كارهاي مشخصي هم ندارند و برخي از آنها از كارايي لازم برخوردار نيستند. ميتوان با يك همكاري و همدلي به يكديگر كمك كنيم نه اينكه موقعيت شغلي يكديگر به خطر اندازيم. با تمام اين احوال اگر خود خانمها نگران هستند و احساس ميكنند اگر از اين سه ماه استفاده كنند، موقعيت شغليشان به خطر ميافتد مي توانند استفاده نكنند.
چرا بانوان بايد از اين حق قانونيشان چشمپوشي كنند؟
اين حق قانوني آنهاست و ميتوانند از آن استفاده كنند اما اگر احساس كردند موقعيت شغليشان به خطر ميافتد ميتوانند از آن استفاده نكنند. مجموعهي دستگاههاي دولتي، مديريتي ميتوانند به اتفاق بيايند برنامهريزي مناسبي انجام دهند تا هم به ارباب و رجوع پاسخ درستي داده شود و هم كارهاي آن اداره درست انجام شود و كاري روي زمين باقي نماند تا آن فرد بتواند از حق قانونياش به درستي استفاده كند.
فكر نميكنيد براي اين مسئله هم بايد قانوني وضع شود تا زنان با امنيت از اين حقوق قانوني خود استفاده كنند؟
با قانون نميتوان بسياري از مسائل را وضع كرد. مسائل انساني و روابط بين فردي و اخلاقيات را در اجتماعات و خصوصا جامعه اسلامي نميتوان نوشت. قانون به برخي كليات اشاره ميكند. در حال حاضر وقتي قانون استناد ميكند كه شش ماه بشود نه ماه، يعني به فرزند آوري بيشتر توجه ميكند، يعني اگر خانمي كارمند هم هست نگران نباشد و ميتواند فرزندآوري داشته باشد و با امنيت لازم مدت بيشتري در كنار فرزندش باشد. روح قانون اين را به ما ميگويد.
اما اينكه ما بند بند قانون را گسترش دهيم كه امنيت به خطر نيفتد؛ نبايد امنيت شغلي به خاطر اينكه خانم بخواهد از يك حق قانوني در جامعه اسلامي استفاده كند، به خطر بيفتد. اما در عين حال باز اگر حساسيتي باشد و مجلس ضرورتي ببيند مطمئن باشيد كه ورود خواهد كرد. ما هر جا كه نياز نبينيم به همان بسنده ميكنيم اما اگر ببينيم قانوني وضع شده و كسي از آن سواستفاده ميكند و خلايي در آنجا وجود دارد مطمئن باشيد بلافاصله آن تصميم گرفته ميشود و طرحي به عنوان مكمل در نظر خواهيم گرفت. اما فعلا چنين احساسي را نداريم احساس ميكنيم امنيت شغلي آنها برقرار است. مديران به اين نكات اخلاقي توجه خواهند كرد و اگر خلاف اين اثبات شود مطمئن باشيد اجازه نخواهيم داد چنين مسئلهاي مورد فشار قرار بگيرد و يك خانم بايد از حق قانونياش استفاده كند.
اگر نكته خاصي باقي مانده، بفرماييد.
ديوان عدالت اداري را گذاشتهاند براي اينكه به عدالت نظارت كند و در خصوص مواردي كه دعوايي و اختلافي بين كاركنان دولت قضاوت كند. حتي اگر هر يك از سه قوه هم به خوبي به آن شكايت رسيدگي نكنند باز قانونگذار راه را براي آن باز گذاشته و ميتواند شكايت خود را به كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. يعني اگر كسي از روند كار قوا هم شاكي باشد اين مرجع نهايي را گذاشتهاند براي رسيدگي به همين امور. ما هم آمادهايم كه رسيدگي كنيم و كمك كنيم به عنوان وكلاي ملت. چون يكي از وظايف اصلي ما نظارت بر اجراي قانون است اگر جايي قانوني اجرا نشده ميتوانند ابتدا به مراجع مربوطه مراجعه كنند و اگر نشد، ميتوانند با مستندات مربوطه به نمايندگان خودشان هم مراجعه داشته باشند كه اگر حقي از آنها تضييع شده مورد بررسي قرار دهند.
